رئيس مجلس ادارة المواصفات: (7 – 15%) فقط نسبة الكمية التالفة الخرطوم :سلوى حمزة علمت "السوداني "ان مجلس ادارة الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس شكل لجنة ثانية لفحص رسالتي السكرالمستورد بواسطة شركة ساريا العالمية وشركة السكر السودانية التي تبلع "33"الف طن الذي ثبت عدم مطابقتها للمواصفات وانها غير صالحة للاستعمال بحسب تقرير لجنة الاستئناف برئاسة د.حسن مضوى التي أقرت بفساد شحنة السكر وأوصت بعدم دخول رسالتي السكر للبلاد لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية بسبب تبلل الشحنة بالمياه وظهور بلل واضح على اسطح الجوالات بجميع العنابر اضافة لوجود صدأ علي اسطح بعض الجوالات وبعض الجوالات لا توجد بها صلاحية والموجودة مكتوبة بحبر قابل للازالة ونمو الفطريات وتغير واضح في اللون وتماسك ولزوجة ووجود رائحة تخمر. واكد رئيس مجلس ادارة الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس برفيسور هاشم الهادي عدم فساد شحنة السكر الموجودة في المنطقة الحرة ببورتسودان بعد تقرير لجنة الفرز التي اثبتت بالتحاليل ان نسبة الكمية التالفة من السكر على حسب تقرير لجنة الفرز تتراوح بين 7% الي 15%. وقال الهادي ل"السوداني " تم تكوين لجنة اخرى لفرز شحنة السكر بعد تقرير اللجنة الفنية التي اثبتت فساد الشحنة وكان كشفها للشحنة مظهريا ونظريا لان الكمية كبيرة ولا يتم التحليل للشحنة، ولجنة الفرز اثبتت عدم تلف كل الشحنة ويوجد جزء كبير سليم بعد عمل التحاليل في ثلاثة مختبرات بورتسودان،الجمارك والخرطوم وتظهر نتائج الفرز النهائية بعد عشرة ايام . وقال رئيس لجنة الاستنئاف دكتور حسن علي مضوى "للسوداني " ان مجلس ادارة هيئة المواصفات والمقاييس كون لجنة ثانية برئاسة دكتور كمال سليمان لفحص وفرز رسالتي السكر الموجودتين بالمنطقة الحرة ببورتسودان ،وقال يوجد جزء من الشحنة بحالة جيدة ولكن عملية الفرز صعبة . واعرب عن تخوفه الشديد من تسرب الشحنة للاسواق ،وقال :ان تم فرز الشحنة بامانة لن تكون هنالك مشكلة . وقال مولانا عمر كباشي رئيس الادارة القانونية بجمعية حماية المستهلك ان المادة 2/22من قانون المواصفات والمقاييس لسنة 2008م يسمح لمجلس ادارة الهيئة بتكوين لجنة استئناف مرة واحدة واعتبر تكوين لجان خرقا للقانون . وقال كباشي "للسوداني "ان اللجنة التي كونها مجلس ادارة الهيئة لجان غير قانونية واي قرار يصدر منها غير قانوني وغير معمول به ولا يجوز تنفيذه ،ونقول باعلي صوت في جمعية حماية المستهلك ان شحنة السكر فاسدة وفقا لتقرير لجنة الاستئناف برئاسة د.مضوى ولا يجوز توزيعه واي توزيع له يعتبر جريمة وفقا للمادة 28 من قانون المواصفات والمقاييس . وقال كباشي ان الاجراء الصحيح هو القرار الصادر من اللجنة الفنية الاولي المناط بها الاستئناف المقدم من الشركتين وفق القانون واللجنة مكونة من مجلس هيئة المواصفات والتقرير صحيح ويعمل به قانونيا وان تقرير اللجنة الاخيرة باطل ولا يعمل به . واستنكر وجود ممثلين للشركتين بلجنة الاستئناف ،نافيا حدوث ذلك في الاعراف القانونية والعدلية وان الممثلين رفضوا التوقيع علي قرار اللجنة بعد استشارة شركتهم .
