اتخذت مشكلة اطفال الشوارع فى السودان شكلا متناميا منذ اواسط الثمانينات وكانت بدايتها مع موجات الجفاف والتصحر التى اجتاحت البلاد مما ادى الى نزوح اعداد كبيرة من هؤلاء الاطفال الى المناطق الحضريه نتج عن ذلك تفكك وانهيار وسط الاسر وتشرد ابنائها واصبحت الاعداد فى تزايد مستمر حتى اشارت اخر دراسة طرحت مؤخرا فى المجلس الوطنى الى ان اعداد المشردين فاق العشرين الف منهم ثلاثة عشر الفا فى ولاية الخرطوم لوحدها حسب نتائج الدراسات التى اجريت فان هؤلاء الاطفال فى اعمار حرجة دائمو التسكع والترحال يحملون اسماء مستعاره حوالى 60 % منهم ينحدرون من اسر مفككة بسبب الطلاق او الترمل او هروب احد الوالدين وحيث توجد اسرة تعيش فى ظروف مادية صعبة عائلها عاطل او يمتهن حرفا ذات دخل محدود بالرغم من بعض المحاولات لعلاج المشكله الا ان السبب الرئيسى فى هذه الزيادة هو عامل الفقر فهؤلاء الطفال ضحايا وليسوا مجرمين وقعوا تحت ضغوط اقتصاديه فى المقام الاول دفعت بهم للشارع ليعيشوا بل لكفالة اسرهم فى بعض الاحيان ليصبحوا عرضة لمخاطر كثيرة فهم فاقد تربوى وهم عرضة للاستغلال الجنسى والانتهاكات بكافة اشكالها وهم فى النهاية قنابل موقوتة ان لم تنفجر هى تكون سببا فى انفجار ماحولها وما الحدث الذى وقع مؤخرا بمنطقة امدرمان والذى ادى الى انفجار عدد من الانابيب التى تحوى غازات سامه بعد ان قام احد ابناء الشمس بنزع الغطاء النحاسى حتى يجد له مصدر رزق ببيعها فالجوع كافر ويمكن ان يدفع بهؤلاء الاطفال بان يفعلوا الكثير انتقاما من المجتمع الذى لم يرحمهم واعتبرهم خارج نطاق الاهتمام والمتابعة ليمارسوا حياتهم بالطريقة التى تحلو لهم فمنهم من تزوجوا وتوالدوا واصبح هناك جيل ثالث بل رابع منهم اذن لابد من التدابير الوقائيه اولا عند التصدي للمشكلة فاوضاع الاطفال وحجم مشاكلهم لا يمكن التصدي لها بمعزل عن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وبالرغم من الجهود التي تبذلها الجهات الرسمية والمنظمات الطوعية ومنظمات الاممالمتحدة المتخصصة منها كاليونسيف والسويدية الا ان هناك الكثير الذى يجب عمله لاحداث تغيير حقيقى فى حياة هؤلا الاطفال بل ولابد من شراكة حقيقية مع قطاعات المجتمع المختلفة وحتى الخيرين واصحاب الشركات والمصانع يمكن ان يكون لهم دور فاعل فى حل المشكله لقد كان قانون الطفل 2010 كسبا كبيرا بتغيير الفهم للمشرد بانه ضحيه وليس مجرما وبوضع حد لحملات الشرطة (الكشات) التي كانت تعامل الاطفال على انهم مجرمون بل وتقذف بهم داخل دور الرعاية التى تعتبر طاردة ليعود هؤلاء للشوارع وهم اكثر حقدا لانها غير مهيأة بالشكل المطلوب بما ان هناك خطة وطنية للتصدي للعنف ضد الاطفال وهي اساس مرجعي تحتاج الى ترجمتها الى برامج ودعمها بالموارد البشرية والمادية فالاطفال يتعرضون للعنف في الشارع وفي المؤسسات التعليمية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية التى تدفع بهم للشارع مرة اخرى ليصبحوا ابناء للشمس ولابد من الاسراع وتنفيذ هذه الخطة وتأسيس وتطوير نظام شامل لحماية الاطفال من كافة اشكال العنف.
