الحكايات التي كنا نسمعها ونحن اطفال عن الغول الذي يقوم بخطف الصغار ، وقصة فاطنة السمحة ومحمد" اخوها" يبدو أنها في زمن الديقتال والكمبيوتر والبلي استيشن اصبحت واقعا حقيقيا وليس مجرد حكايات من وحي خيال " الحبوبات" لتسلية وتغذية وجدان " الشُفع" وكل من يملك ذرة من العقل يعرف أن الامر تجاوز مرحلة الحوادث الفردية إلى مرحلة الظاهرة المخيفة والمقلقة للاسر. والموضوع اكبر من تلك التصريحات الرسمية التي تعزو انتشار جرائم اختطاف الأطفال لانتشار الفقر وتدهور الأوضاع المعيشية في أطراف الخرطوم، فقد اصبحت هذه القضية هاجساً لكثير من الأسر. ولم يعد الحديث مجديا أو منطقيا عن بعض أساليب الجناة في استدراج الأطفال مثل إغرائهم بالألعاب أو الحلوى أو المال أو باتباع أساليب التخويف والضرب وغير ذلك. فقد وقعت جرائم من هذا النوع في احياء تقع في قلب العاصمة، وبعضها في ارقى الماكن واكثرها وجودا للشرطة " شارع النيل مثلا" كما أن الحديث عن " محدودية" هذه الجرائم وفرديتها، واعطائها حجماً أكبر من وزنها الحقيقي "والحديث المتواصل من بعض قادة الشركة عن دور الاعلام السالب في تضخيمها ،كل ذلك يعتبر بمثابة ذر الرماد في العيون. ولولا ضغط الاعلام وتناوله لبعض القضايا بشكل مستمر وتحويلها إلى قضايا رأي عام لما تمكنت الجهات المختصة من حسم تلك الجرائم بسرعة وبأقل قدر من الخسائر وخير مثال لذلك جريمة خطف الطفل عبد الوهاب من بحري، وكذلك الطفلة ملاذ من محافظة جبل اولياء. غياب المعلومات وعدم الشفافية من قبل الجهات الرسمية في مثل هذا النوع من الجرائم يعطيان مساحة واسعة جدا للشائعات ،كما أن الظروف الاقتصادية والامنية التي تعمل خلالها الصحف تجعل من متابعة هذه الملفات بالمهنية المطلوبة امرا في غاية الصعوبة إن لم يكن مستحيلا، ففي خبر نشرته الصحف جاء أن "الشرطة اوقفت 12 سيدة في بلاغات تتعلق باختطاف واحتجاز الاطفال وعثرت الشرطة على 14 طفلا لا يعرف ذووهم. وكشفت المصادر الشرطية التي كانت تابع حادث اختطاف احد الاطفال أنها توصلت لمعلومات عن وجود شبكة نسائية تقوم باختطاف الاطفال وقامت بمداهمتها فعثرت مع السيدات على 13 طفلا بغرض تربيتهم. ونجح فرع المباحث الجنائية بمدينة الخرطوم في احباط محاولة بيع طفل من قبل سيدتين مقابل الفي جنيه". يضاف إلى ذلك الحديث الذي دار على مدى واسع عن اختفاء مجموعة كبيرة من اطفال دار المايقوما ولم ينشر ما يقطع الشك في هذا الموضوع.! والسؤال الذي يطرح نفسه بعد قراءة هذا الخبر هو أين المتابعة " من كافة الجهات " لهذا الواقع خطير الذي نعيش فيه بعد عشرين سنة من التبشير بالمشروع الحضاري" المزعوم"؟ ولماذا وصلنا إلى هذه النتيجة العكسية ؟ ثم اين البحوث والدراسات المتكاملة حول هذه الظواهر ؟ وماهي الاسباب الحقيقية لها ؟ والى اي مدى يمكن السيطرة عليها؟ وغير ذلك من الاسئلة؟ والاخطر من ذلك كله غياب الإحصائيات الدقيقة، وضعف القوانين وعدم مواكبتها والفشل في تطبيق الموجود منها بالصورة المثلى، ومحصلة كل ذلك :خطف واغتصاب وقتل فلذات الاكباد ، وغياب الامان حتى في داخل الاسرة الواحدة!
