تشكل جريمة اختطاف الأطفال والاعتداء عليهم واختفائهم في ظروف غامضة ظاهرة خطيرة تثير المخاوف والقلق وتهدد المجتمع برمته وتضيف عبئاً أمنياً ثقيلاً على الجهات المختصة وهي جريمة حديثة تعود إلى جملة من المسبِّبات تشمل ظروف البلاد الأمنية وغياب الاستقرار السياسي والحروب وموجات النزوح إضافة إلى الظروف الاقتصادية، إلا أن ظاهرة اختطاف الأطفال في السودان تحسب ضمن جرائم الاتجار بالبشر واستخدام الأطفال في الدعارة والتسول وتجارة الأعضاء وغيرها، وقد بذل السودان جهوداً كبيرة في الارتقاء بعمله لمحاربة هذه الظاهرة من أشهرها قانون الطفل لسنة 2010م وقيام شرطة متخصصة بالأسرة والطفل وإنشاء نيابات ومحاكم متخصصة تراعي التعامل الصحيح مع قضايا الأطفال ولكن رغم ذلك نجد غياب دور آخر لا يقل أهمية عن العمل الرسمي وهو الدور التوعوي بمخاطر يمكن أن تحدق بفلذات الأكباد وغياب وعي الأسرة وخاصة الأمهات وانشغالهنّ بأمور سطحية كثيرًا ما يتسبب في وقوع الكارثة فالذئاب البشرية لا تتربص إلا بالغافلين فقط، ولكل ذلك نضع هذه الظاهرة في ميزان الإعلام كإسهام راشد يساهم في للتصدي لهذه الجرائم ومعرفة مسبباتها و جذورها. من سرق الطفلة؟ قبل عام ونصف اختفت طفلة اسمها «بانة» من إحدى العبّارات بالنيل الأزرق أثناء رحلة ترفيهية لأسرتها، وقد أثار هذا الاختفاء اهتمام الرأي العام السوداني وأثار مخاوف كثيرة لاسيما وأن ملابساته يكتنفها الغموض ولم يكشف حتى الآن عن خلفياته وإن الشرطة لم تألُ جهداً لكشف غموض الحادث وفك طلاسمه، وقد اتخذت الشرطة ما بوسعها من إجراءات، ثم توالت الأخبار هنا وهناك فسمعنا بمرام وهيفاء وشيماء وما خفي أعظم، ونشير بحسب مصادر أن كثيرًا من حالات الاختفاء تقع عندما يختلف الزوجان ويتصدع عش الزوجية فيلجأ طرف إلى الانتقام من الآخر باختفاء طفلهما، والبعض الآخر يفقد طفله أو طفلته عندما تغيب الرقابة الأسرية فيتعرض الطفل للإهمال ومن ثم الاختطاف والابتزاز وغالبًا ما تسيطر على هذه الحالات أطماع مادية وعقد نفسية لدى المجرم، والبعض يعتدي على الأطفال لقلة وازعه الديني والأخلاقي فتصل بهم الأمور إلى ارتكاب أفظع ما يمكن أن يتصوره الخيال البشري السوي والعياذ بالله. انتشار الجريمة:- تشير معلومات أن جرائم اختطاف الأطفال تنتشر كثيراً في بعض أطراف العاصمة وذلك لانتشار الفقر وتدهور الأوضاع المعيشية في تلك المجتمعات والأحياء ويستخدم فيها الجناة أساليب متعددة لاستدراج الأطفال مثل إغرائهم بالألعاب أو الحلوى وإن أخطر مشكلة وهي عدم توفر احصائيات دقيقة عن وضع الأطفال عمومًا في السودان وخاصة جرائم اختطاف الأطفال، وقد عالج قانون الطفل لعام 2010م هذه المسألة وشدد العقوبات على الجناة إذ تصل عقوبة السجن إلى 10 سنوات وفي بعض النصوص إلى الإعدام حسب الحالة وقد تم تفعيل هذا القانون بشكل كبير في «2010»م والذي لم يكن رادعًا في السابق ورغم عدم وجود إحصاءات دقيقة لحالات الاختطاف إلا أن زعم القانون ينص على إعادة الأطفال المختطفين إلى ذويهم، وجاء في الفصل التاسع من القانون تحت باب استغلال الأطفال فى البغاء والمواد الإباحية وأعمال السخرة أنه يتم حظر استخدام الأطفال فى البغاء والمواد الإباحية وتنص المادة «45» من القانون على انه يعد مرتكباً جريمة كل من: «أ» يختطف أو يبيع طفلاً أو ينقل عضو أو أعضاء أي طفل ،«ب» يغتصب أي طفل ،«ج» يتحرش أو يسيء جنسياً لأي طفل ، «د» ينتج أو يوزع أو ينشر أو يستورد أو يصدر أو يعرض أو يبيع أو يحوز أي مواد إباحية متعلقة بالطفل ،«ه» يستخدم أي طفل بغرض أنشطة جنسية لقاء مكافأة أو أي شكل من أشكال العوض، «و» يشجع أو يصور بأي وسيلة أي طفل يمارس ممارسة حقيقية أو بالمحاكاة أنشطة جنسية صريحة أو يصور أعضاء جنسية لأي طفل لإشباع الرغبة، نخلص قراءنا الكرام أن المجتمع شريك أساس في عملية حفظ الأطفال من كل الشرور والمهددات وأن القانون وحده لن يحمي أطفالنا.
