الحكومة والحزب الحاكم يتجهان الى تقليص الجهاز التنفيذي ونفقاته " كلام حلو" لكن تظل العبرة في التنفيذ والمدى الذي يمكن لعملية التقليص بلوغه. فقد قيل الكثير عن كبح الانفاق واتخذت بعض الخطوات بالفعل بصرف النظر عن فاعليتها وما اذا كانت اثمرت، رغم اننا لم نلمس ذلك على أي حال. المهم او الجديد تشكيل لجنتين للاضطلاع بالامر تقاسم المؤتمر الوطني والحكومة رئاستهما كالعادة. مبدئيا نثني على الفكرة ونحمد الله ان الحكومة استشعرت ما وصل اليه تضخم الجهاز الحكومي خصما على الكفاءة بالطبع. ولا يلام في ذلك الا الحزب الحاكم واختياره تطعيم الحكومات المتعاقبة باحزاب وشخصيات من خارجه ولو ظاهريا ليصبغ على الحكومة صبغة الموسعة او الوحدة الوطنية وما شابه. والا كيف نبرر الجيوش الجرارة من المستشارين ووزراء الدولة في وزارات تلتهم مخصصات الدستوريين فيها جل ميزانيتها ان لم تكن كلها. ويزداد الوقع سوءا في الولايات ذات الميزانيات المحدودة اصلا باستثناء الخرطوم والجزيرة والبحر الاحمر. من حقنا ان نفهم الاسباب والدواعي وراء انشاء وزارات ولائية للثقافة والشؤون الاجتماعية في ظل ميزانيات مضحكة للغاية وهذا مجرد مثال. ولا ننسى والحال هذه المجالس التشريعية في الولايات وما ينفق عليها ابان الانتخابات والتسيير بعد ذلك. فالمجالس سالفة الذكر لا تسمع لها صوتا ولا تتخذ موقفا "يحلل" الاموال التي تلتهمها، لانها ببساطة فضاءات تخص المؤتمر الوطني، يخاطب فيها نفسه ويحاول عبرها ايهام الاخرين بتعددية لا مكان لها على ارض الواقع. ولان المقام مقام مصلحة عامة نلفت انتباه اللجنتين الكريمتين الى برامج الاستقبال والزيارات الميدانية وتجميع الحشود وغير ذلك من الانشطة ، فالانفاق عليها ضخم ولا يخضع للتدقيق لانه يتم بوحي من التزامات سياسية او ملاحقة لحظة حزبية فارقة. نضيف كذلك تسرب الاموال عبر نافذتي الفساد والتساهل وضعف الاجهزة المعنية بالصرف والضبط ، لا بد من وقف التسرب النقدي عبر مجموعة من التدابير غير المكلفة وغير المعقدة وهذا ممكن اذا صح العزم. في السياق استمعت لتصريحات تلفزيونية للسيد والي الخرطوم امن خلالها على ضرورة ضبط وتقليص الانفاق كما اعترف الرجل باستفحال الغلاء والخطط التي وضعتها الولاية للتصدي له. " وكتر خير" الوالي فثمة مسؤولين وقادة في الحزب الحاكم واقلام مؤيدة على طول الخط لا يعترفون بوجود ازمة اقتصادية حتى وان اعترفوا فانهم يربطون المسألة بالمؤامرات الداخلية والخارجية وجشع التجار. الاعتراف محمود يحسب لصاحبه وليس عليه، لا ننكر جهود الوالي ولا رغبته في حل الازمات لكنا نتحفظ على نوع المعالجات وآليات تطبيقها. لنمثل بالاكشاك التي اقامتها الولاية لبيع السلع الاستهلاكية المدعومة للناس مقارنة بالمجمعات الاستهلاكية الضخمة التي تبيع بهامش ربحي بسيط لتعوض عبر حجم المبيعات الضخم، والمقارنة محسومة لصالح المجمعات طبعا . لماذا لا تنشئ الولاية مجمعات كهذه والتي عادة ما يتهافت المنتجون والمتعهدون للتقاعد معها بشروطها هي. لتبدا الولاية بمجمع واحد حتى تحكم على التجربة لان ما يجري في عفراء ليس قياسا ، فالسوبر ماركت في كل "مولات" العالم يبيع بارخص الاسعار ويحقق ارباحا ضخمة. خطوة من هذا القبيل كفيلة بتوفير السلع باسعار معقولة يلفت انتباه التجار وتغيير واقع اسواقنا البائس، أي انها تصيد اكثر من عصفور بحجر واحد
