من لم ينل مبتغاه ولن يناله في نظر الآخرين يقولون له وفي الغالب على سبيل المداعبة (تشمها قدحة) بمعنى أنه يشم رائحة البصلة المحروقة ومقلية لإعداد الطعام ورغم أنه جائع لا ينال سوى رائحة (القدحة) فيشتد عليه الجوع ومن عملية الشم يصبح (مهوي) مفتوح الشهية بفعل الرائحة وهذا ما حدث للمعاشيين في موضوع رفع الحد الأدنى للمعاش الشهري إلى مبلغ (250) جنيها فالمعروف والمعمول به ويعلمه الجميع أن تطبيق زيادة الأجور أو المعاشات عن طريق (رفع الحد الأدنى) تنبني فيه الزيادة على النسبة المئوية ناتج الفرق بين الحد الأدنى القديم والحد الأدنى الجديد وتصبح هذه النسبة (معدل) للتضريب، ولما كان الحد الأدنى القديم هو في الأساس ضعيف للغاية كان يمكن أن يزاد من كانوا أقل من الحد الأدنى بنفس صيغة المنشور الجديد الذي صدر وطبق على أن تشمل الزيادة أيضا المعاشيين الذين هم أعلى من الحد الأدنى بنسبة يتفق عليها يرفع بموجبها جدول المعاشات بأكمله، أما أن تنحصر الزيادة في الذين كانوا أقل من الحد الأدنى دون سواهم من المعاشيين فهذا لعمري أمر يدعو للحيرة والاستغراب لكنه لا يربو إلى مستوى الاستخفاف بعقول من بنوا السودان وأسسوا (المرحومة) الخدمة المدنية ويعرفون كيف يطبق منشور زيادة الحد الأدنى والجهات التي أصدرت المنشور والتي فسرته بالتطبيق الفعلي الذي تعلم أيضاً وتعرف الطريقة الصحيحة لكنها أرادت أن (تتحرفن) وأن (تبيع الموية في حارة الساقيين) فمع هذه الخبرات الكبيرة بديوان شئون الخدمة والصندوق القومي للمعاشات وخبرات المعاشين أنفسهم لا يستطيع أحد أن يدعي أن المنشور جاء صحيحاً سواء كان ذلك بسبب التأسيس والصياغة أو بسبب التفسير والتطبيق ومن الملاحظ أن عملية رفع الحد الأدنى للمعاش الشهري ذاع خبرها وعم القرى والحضر وطبق آفاقاً بعيدة بعد أن ملأ الصحف وضجت به كل الأجهزة الإعلامية من إذاعات وقنوات وخلافه ومن خلال ذلك حصلت الحكومة على السمعة الطيبة وقد بدت (إعلامياً) تساعد الفقراء من ناحية إنسانية وتدعم المعاشيين وهم أكبر شريحة ضعيفة في المجتمع السوداني. أما عن السؤال ماذا تفيد الحكومة من (الصدى الإعلامي) فالإجابة (لكن برضو) وبالرغم من أن الزيادات (كان صداها بعيدا) لم تحصل الحكومة على الموافقة بإعفاء ديون السودان الخارجية و(النية زاملة سيدا) مثل ما لم يحصل المعاشيون على زيادة تذكر، وإليكم مثال بأحد المعاشيين كان معاشه الشهري قبل الزيادة (150) جنيها زائداً مبلغ (100) جنيه (منحة) بجملة قدرها (250) جنيها والمنشور الجديد اعتبر حاصل جميع المعاش زائداً المنحة في هذه الحالة (250) جنيها هو الحد الأدنى الجديد دون أي زيادة إضافية بمعنى أن المنشور ألغى المنحة وأضاف قيمتها للمعاش الشهري الجديد والنتيجة نفس المبلغ قبل وبعد منشور الزيادة (250) جنيها، وكما ترون فقد دمجت المنحة داخل المعاش الشهري الجديد لصالح إمكانية تطبيق المنشور بطريقة (بهلوانية) تحرم المعاشيين من مبالغ زهيدة يدفعها الصندوق القومي للمعاشات من مال المعاشيين أنفسهم. ثم نكمل المقارنة بمعاشي آخر كان يتقاضى معاشاً شهرياً قدرة (130) جنيها زائداً (100) جنيه منحة بجملة قدرها (230) جنيها في الشهر فهذا المعاشي يستفيد من تطبيق المنشور بمبلغ شهري قدره (20) جنيها (250-230) مع إلغاء المنحة أيضاً لكنه يكون قد تساوى مع زميله في الحد الأدنى الجديد أي (250) جنيها لكل منهما بينما زميله لم يكن في الحد الأدنى قبل المنشور بل كان يزيد من الحد الأدنى بمبلغ (20) جنيها هي ناتج الفرق يبن الاثنين في المرتب ومدة الخدمة والدرجة عند الإحالة للمعاش وهذا التفاوت يظل موجوداً أثناء الخدمة وفي المعاش بدون (الحوق) وهذا يحدث لأن الطريقة الصحيحة تبدأ برفع الجدول من أعلى أولاً بأي نسبة يتفق عليها وبذلك يظهر في الجدول الحيز والفراغ اللازم لرفع الحد الأدنى وهي عملية محاسبية دقيقة تصاعدية كانت أم تنازلية تبدأ أو تنتهي بالرقم (250) وبذلك يتأسس كشف مرتبات أو معاشات جديد مع تجنيب المنحة وعدم المساس بها إذ إن هذه (المنحة) كان السيد رئيس الجمهورية قد تكرم بها للمعاشيين أولاً تقديراً لحالهم ثم عممت وشملت العاملين بالدولة فهل أقوف الرئيس المنحة من المعاشيين (أولاً) أيضاً؟ لكن ذلك يعني أن المعاشيين (كانوا) أولى بالمنحة عندما صدر بها قرار من الرئيس كما أنه يعني أن المنحه سيوقف صرفها للعاملين بالدولة (عشان القيامة تقوم) أم أن هذا التصرف لأن المعاشيين هم (الحيطه القصيرة) ولا يملكون سلاح الإضراب عن العمل أو أي سلاح آخر يستخدمونه فينالون حقوقهم. وبالرجوع للأرقام أوجه الخطاب والسؤال التالي للذين صاغوا وطبقوا المنشور فهل يا ترى لو تمت هذه العملية بالطريقة التي نراها صحيحة (250) حد أدنى زائداً (100) منحة بجملة (350) جنيها أو فلنقل (400) جنيه (في الشهر) هل هذا المبلغ خلاص يعني ماشي يخرب طبع المعاشي؟ وأقول لهم جزاكم الله بقدر عطائكم وزيادتكم (تميرات في قبر فكي) وشكراً ياناس الفكي.
