المجلس العسكري يحتفظ بالولاية على الجيش وسلطة التشريع الإخوان المسلمون بمصر يقولون إن مرشحهم لانتخابات الرئاسة متقدم القاهرة: وكالات أعلنت حملة محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين لرئاسة مصر يوم الأحد تقدم مرشحها بعد فرز الأصوات في نحو عشرة في المئة من لجان الانتخاب الفرعية في البلاد، وذلك حتى مثول الصحيفة للطبع في الساعات الأولى من الصباح. وقال متحدث في تصريحات تلفزيونية إن مرسي حصل على 842 ألف و577 صوتا بنسبة 61 في المئة من مليون و384 ألف و326 صوتا، مقابل 541 ألف و785 صوتا لشفيق بنسبة 39 في المئة. وتشير نتائج يحصل عليها متابعون إلى تقدم مرسي في لجان وتقدم شفيق في لجان أخرى مما يشير لاحتمال أن تكون النتيجة النهائية متقاربة. في وقت أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر أمس الأحد إعلانا دستوريا تكميليا احتفظ فيه بالولاية على الجيش واسترد سلطة التشريع التي كان سلمها لمجلس الشعب المحلول حاليا مع بدء انعقاده مطلع العام الماضي. وكان المجلس العسكري أصدر إعلانا دستوريا بعد أسابيع من إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية قبل 16 شهرا اختص فيه نفسه بسلطة التشريع. وسبق إصدار الإعلان الدستوري تعليق العمل بالدستور الذي أتاح لمبارك حكم مصر 30 عاما. وقضى الإعلان المكمل الذي نشر في الوقائع المصرية وهي الجريدة الرسمية لمصر بأن يؤدي الرئيس المنتخب اليمين القانونية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ما دام مجلس الشعب محلولا. وجاء في الإعلان المكمل أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتشكيل الحالي له "يختص... بتقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم ويكون لرئيسه حتى إقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع". ويشير النص إلى المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذي يشغل أيضا منصبي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع. وجاء في الإعلان الدستوري المكمل أن التشريع سيكون بيد المجلس الأعلى للقوات المسلحة لحين انتخاب مجلس الشعب الجديدة وقيامه بممارسة سلطاته. كما جاء فيه أن المجلس العسكري بإمكانه تشكيل جمعية تأسيسية لكتابة الدستور إذا تعثرت جمعية تأسيسية شكلها الأعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى قبل حل مجلس الشعب وكانت كجمعية سابقة موضع انتقادات من ليبراليين ويساريين قالوا إن الإسلاميين لهم الغلبة في تشكيلها. ونص الإعلان المكمل على أنه "إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تشكيلها". وأضاف الاعلان ان اجراءات الانتخابات التشريعية تبدأ خلال شهر من تاريخ اعلان موافقة الشعب في استفتاء على الدستور الجديد. ونص الاعلان على ان مشروع الدستور الجديد يعرض على الناخبين في استفتاء عام خلال 15 يوما من اعداده. واشترط الإعلان المكمل أن يوافق المجلس العسكري على اي قرار يتخذه رئيس الدولة بإعلان الحرب وأي قرار يتخذه باستخدام الجيش في حفظ الأمن الداخلي.
