بحضور النائب الأول والمساعدين الجدد المالية تودع الموازنة العامة للبرلمان بعجز كلي (3,4)% (3.080) مليار جنيه حجم الدين الخارجي والداخلي علي محمود: مشروع الموازنة يمهد لحالة من الاستقرار الاقتصادي والسياسي انخفاض الأجور والمرتبات بنسبة (1%) نسبة لانخفاض أجور الدستوريين الخرطوم: هالة حمزة مشاهد الترتيبات بباحة المجلس الوطني الخارجية تنم عن أنها ترتيبات غير عادية من حيث.. انتشار اصطاف كامل لدورية المرور، عربات التنفيذيين الفارهة التي اصطفت بباحة البرلمان...كان ذلك مصدر تساؤل الكثيرين.. حينما نادى حاجب البرلمان منوهاً لدخول النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه حينها انزاح الغموض..وكست الدهشة وجوه الموجودين داخل قبة البرلمان وهمهم البعض بالفعل موازنة استثنائية بحضور النائب الأول.. أودع وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود أمس الموازنة العامة للدولة للعام 2012م وذلك بحضور النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان طه والمساعدين الجدد للرئيس جعفر الصادق الميرغني وعبدالرحمن المهدي، وتوقعت الموازنة حدوث انخفاض في الإيرادات البترولية بنسبة (36)% من الأداء الفعلي التقديري للعام 2011 وبنسبة مساهمة (20)% من إجمالي الإيرادات العامة للعام 2012م وقدرت الإيرادات البترولية بمبلغ (4.708) مليار جنيه وذلك جراء خروج النفط الجنوبي من الموازنة، فيما قدرت الإيرادات غير البترولية بمبلغ (17.581) مليار جنيه بزيادة (22)% عن 2011 بنسبة مساهمة (75)% من إجمالي الإيرادات للعام 2012م. وأشارت الموازنة إلى أن إجمالي تقديرات الإيرادات والمنح بالميزانية العامة بلغ (23,595) مليار جنيه بنسبة زيادة (4)% من الأداء في 2011 الذي بلغ 22.650 مليار جنيه، إذا تم استبعاد نصيب الجنوب من الأداء الفعلي التقديري تصبح الزيادة (30)% توقف حينها الوزير بقوله "يعني القصة فيها خير" فيما قدرت المصروفات الجارية بمبلغ (25.268) مليون جنيه. وأكدت حدوث عجز كلي بنسبة (3,4) % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وهو أقل من العجز في العام 2011 والذي بلغ (4,4)% من الناتج المحلي الإجمالي مما يؤكد أن مشروع الموازنة يمهد لحالة من الاستقرار الاقتصادي والسياسي المنشود وكشفت عن تمويل هذا العجز عبر القروض الخارجية بنسبة (60)% والتمويل الداخلي (20)% والاستدانة من النظام المصرفي (20)% وحول تكلفة التمويل للعام المالي فقد بلغت (3080) مليون جنيه وتشمل الدين الخارجي (286) مليون جنيه وأرباح شهامة والصكوك (2794). أما على صعيد التنمية القومية فقد قدرت الموازنة لها مبلغ (5.309) مليار جنيه بنسبة زيادة قدرت بحوالي (82)%، أما الالتزامات الخارجية قدر سداد (481,8)مليون دولار منها (386,5) مليون دولار سداد أصل القروض وحوالي (95,3) مليون دولار تكلفة تمويل الالتزامات الخارجية. وقدرإجمالي الإيرادات المتوقعة للهيئات العامة والشركات الحكومية بحوالي (3.746) مليار جنيه بزيادة قدرها واحد بالمائة عن موازنة 2011، وإجمالي الربط لفوائضها وأرباحها (989,00) مليون جنيه بنقصان بنسبة (26)% عن اعتمادات 2011 والبالغة (1205,86) مليون جنيه. وتوقعت الموازنة أن يتأثر أداء مؤشرات الاقتصاد الكلي بالآثار السالبة للأزمة المالية العالمية والتطورات السياسية الأخيرة المتعلقة بانفصال الجنوب وأثره على الاقتصاد جراء انخفاض عائدات الصادرات الكلية والاحتياطات من النقد الأجنبي وما يشكله من ضغوط على سعر صرف العملة الوطنية وزيادة العجز في حساب رأس المال وارتفاع العجز في ميزان المدفوعات وأثره السالب على بناء الاحتياطات الرسمية وسعر الصرف وزيادة التضخم، وأشارت إلى استمرار الأداء الاقتصادي الموجب رغم ما ذكر ونتيجة لسياسات الإصلاح المالي والنقدي والتي بدأت منذ نهاية العام 2010 وتستمر خلال 2011، وقدرت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحوالي (2)%، وتوقعت الموازنة زيادة الإنتاج الزراعي بشقيه نتيجة للاستمرار في برنامج النهضة الزراعية وسياسات معالجة تدني الإنتاجية وقدر لهذا القطاع النمو بنسبة (7,7) % ليسهم بحوالي (39,4) % من الناتج الإجمالي، وعلى النقيض من ذلك توقعت الموازنة النمو السالب للقطاع الصناعي بنسبة (4,5)% وانخفاض مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من (20,3)% في 2011 إلى (15,9)% نتيجة لانخفاض إنتاج البترول في 2012 بنسبة (50)%، فضلاً عن انخفاض نمو القطاع الخدمي إلى (1,3)% لانخفاض مساهمة الخدمات الحكومية وزيادة استثمارات القطاع الخاص والسياحي والفندقي وغيرها، وفيما يلي سعر الصرف أشارت الموازنة إلى العمل على إحكام التنسيق بين السياسات النقدية والمالية للمحافظة على استقرار سعر الصرف، وأمنت على الاستمرارفي سياسات نقدية انكماشية لتصحيح مسار الاقتصاد الكلي من أجل تخطي المرحلة بإجراءات صارمة ومتناسقة مع السياسة المالية، كما توقعت أن يبلغ متوسط معدل التضخم خلال 2012 حوالي (17)% مقارنة ب(12)% في 2011 وحول الأجور والمرتبات فقد انخفضت بنسبة (1)% من الأداء في 2011 ورصد لها مبلغ (9149) مليون جنيه وذلك نتيجة لتخفيض مرتبات الدستوريين في الوظائف الدستورية وإلغاء وظائف الدستوريين الجنوبيين وإلغاء تكلفة المفوضيات الخاصة باتفاقيات السلام وإلغاء تكلفة وظائف أبناء الولايات الجنوبية والمستوعبين بالخدمة العامة وإلغاء تكلفة القوات المشتركة والجامعات بالولايات الجنوبية. يذكر أن وزارة المالية أودعت مشروعات قوانين، قانون تخصيص الموارد والإيرادات للسنة المالية 2011، مشروع قانون ضريبة الدخل تعديل سنة 2011، قانون الضريبة على القيمة تعديل سنة 2011، مشروع قانون رسوم عبور وخدمات البترول تعديل 2011، فضلاً عن ملخص البرنامج الثلاثي لاستدامة الاستقرار الاقتصادي 2011 2013.