انتظر الشعب السوداني هذه المرة خطاب رئيس الجمهورية المشير عمر البشير أمام الهيئة التشريعية، بتلهف وشوق، ورفعوا سقف توقعاتهم أن يسمعهم، قرارات ناجزة، وفاعلة، تقطع سلسلة المطاولات(جوك جوك)، والمسكنات التي لم تعالج أو تسكن آلام الوضع الاقتصادي الراهن، ومن بينها تقليص حجم الحكومة على مستوياتها المختلفة، والخروج من هذا المأزق، وقد جاء خطاب الرئيس بوعود لامست تطلعات المواطن، بل أنها ألغت جملة واحدة موازنة العام المالي 2012م الجاري، والاستعاض عنها بموازنة أخرى تعرض للبرلمان بعد غدٍ الأربعاء، وهو ذات ما توقعناه في نهاية العام الماضي. إن حجم التغيرات التي أجريت على الموازنة بحسب خطاب السيد الرئيس تجاوزت (70%) من بنودها، ولا تصلح بقية البنود أن تنفذ على واقع تغير تماماً، كما أن الإصلاح الهيكلي في أجهزة الحكم والإدارة هو الآخر يلغي موازنة الدولة، بالتالي يتأخر تنفيذ الوعود المعلنة، إلى أن يتم إجازتها من البرلمان بعد دراستها من جوانبها المختلفة، ومعرفة آثارها، وهي خطوة قد تطول، أو سوف تجاز بسرعة البرق، وهذا ما هو متوقع، وقد عبر عنه النواب بالتصفيق على الخطاب، وتصبح نتائجها كما نتائج المآلات الاقتصادية التي تعيشها البلاد هذه الأيام، أو أشد منها، وهي مشكلات قد نبهنا إليها في حينها، ولكن لا أحد ينتبه لتنبيهاتنا، ولو عملاً بالحكمة التي تقول (الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذ بها). فقد كتبت يوم عرض وزير المالية الموازنة أمام البرلمان وقلت (سيطرت لغة التحدي على خطابه، ووصف المشفقين على موازنته مع الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد بأنهم واهمون، وأن الاقتصاد الوطني أثبت قدرته على امتصاص آثار التحولات الداخلية والخارجية وتحويلها لطاقة تقدم وصمود بفضل تراكم الخبرات وعائد الإنجازات ومكاسبها المتوالية منذ بداية الألفية الثالثة، واستبعد وباستنكار أن تدخل البلاد في براثن الإفلاس والانهيار الاقتصادي بحسب تعبيره، وأن وزارته وضعت تقديرات موازنة العام المالي بدرجة كبيرة من اليقينية...) فإذا به ينعى موازنته بنفسه ويقول إن الحكومة مفلسة. فهل تحسبت وزارة المالية على هذا الأمر وأعدت موازنة بديلة قبل أن تنهي النصف الأول من العام المالي، ومعها تقرير أداء الفترة الماضية، والقوانين المصاحبة لها، وتقدمها إلى مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، ولإجازتها، ومن ثم إيداعها البرلمان، لممارسة حقه في الجرح والتعديل، وأجازتها بصورة نهائية، أم سوف يعرض وزير المالية مقترحات المعالجة المطروحة بصورة مبتورة، وتكون الطامة طامتين، ولا رجاء من النتائج، وأشك أن وزارة المالية أعدت العدة في ذات المنحى.
