أودع وزير المالية علي محمود منضدة البرلمان الموازنة المعدلة للدولة لسنة 2012 م بعجز متوقع ب(3,6%) بنقصان مايزيد عن 2 مليار جنيه، واعتمدت سعر الدولار الرسمي 4.4 جنيه باستثناء القمح والمحروقات بإجمالي إيرادات متوقعة (19,253) مليار جنيه بنسبة نقصان (19%) من الربط المجاز بالعام 2012م وإجمالي مصروفات (25,520) مليار جنيه بمعدل تضخم متوقع 25%. وأعلن الوزير عن زيادة الميزانيات المخصصة لقطاع الأمن والدفاع والشرطة الى (8) مليارات جنيه مقارنة بمبلغ 6 مليارات جنيه قبل التعديل للموازنة العامة 2012م فيما بلغ إجمالي المرصود لقطاع الصحة 489 مليون جنيه و 491 مليون جنيه لقطاع التعليم، وبلغ إجمالي المرصود للقطاع الاجتماعي والإداري 131,1مليون جنيه والقطاع المتنوع 7,7 مليون، للقطاع الاقتصادي والمالي 483,2 مليون، إجمالي القطاع السيادي 1,3 مليار جنيه، القطاع الزراعي 402 مليون وأشار التقرير الي أن تقديرات الاستدانة من الجهاز المصرفي للموازنة المعدلة للعام 2012م بلغ ملياري جنيه. وأودع الوزير مشروعات القوانين المصاحبة للموازنة تتعلق بتعديل مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2012م ورفع فئة ضريبة أرباح الأعمال على قطاع البنوك 30% . وأعلن الوزير لدى تلاوته مشروع الموازنة المعدلة أمام البرلمان أمس عن تخفيض بند الوقود للوحدات الحكومية بنسبة 15% واستمرار تخفيض الصرف على بند السفر للخارج بنسبة 25% بجانب إيقاف استضافة المؤتمرات الإقليمية والدولية وإيقاف الصرف على الاحتفالات المحلية حتى نهاية العام.
