لم تكن المآلات الاقتصادية التي نعيشها وليدة صدفة، أو لانفجار مشكلة غير متوقعة أحدثت هذا الخلل، وإنما كان كل الذي وقع نما نمواً طبيعياً خطوة خطوة، إلى أن بلغ هذا الحد التشاؤمي، ولم يكن لوزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود محمد حسب الرسول، يد في كل الذي جرى، وإنما جاء الوزارة، ووجدها خاوية الوفاض، وهو يعلم ذلك جيداً وكل أهل الاقتصاد يعلمون ذلك. كان صادقاً مع نفسه عندما دعا الشعب السوداني العودة إلى عواسة الكسرة والعصيدة، التي أنكرها عليه الحزب الذي ينتمي إليه، فيما الآن باتت التحذيرات التي نبه اليها واقعاً يمشي بين الناس، ولأنه قال قولته التي أرضت ضميره في بداية تسلمه المهمة، فهو يتخذ كل تلك القرارات وبلا رأفة ولا يخشى لومة اللائمين السياسيين، ولا حسابات الاقتصاديين. فقد أورد في الموازنة البديلة كما اسميها، أو الموازنة المعدلة لعام 2012م كما سماها وأقرها الجهاز التنفيذي، والذي أودعها المجلس الوطني (البرلمان) أمس الأربعاء، أن من بين الإجراءات والتدابير التي تتخذها وزارته لتخفيف الآثار السالبة من الإجراءات الجراحية لمعالجة الوضع الاقتصادي على المواطنين الآتي: *زيادة مرتبات العاملين بالدولة والمعاشيين، علماً أن جملة العاملين في الحكومة، والمعاشيين (3.25) مليون عامل ومعاشي، و(250) ألف منهم معاشيين، من جملة حوالي (31) مليون مواطن تعداد سكان السودان الفضل. *استمرار دعم سلعتي القمح والموارد البترولية، علماً أن كل (الهيصة والجوطة) في الفترة الماضية هي حول رفع الدعم عن المحروقات. *إعفاء الأدوية من الرسوم الجمركية، وإعفاء مدخلات الإنتاج والأعلاف وطلمبات المياه من الضريبة على القيمة المضافة. *إعفاء السلع الرمضانية (قمر الدين والتين والزبيب) من ضريبة التنمية والضريبة على القيمة المضافة، فهل هذه السلع من سلع الفقراء؟. * خفض الرسوم الجمركية على الزيوت الخام من (10 – 3%) والمكملات الغذائية من (40 – 25%) من بينها (لبن البدرة، والصلصة)، وإطارات الشاحنات وعربات النقل من (25 – 10%). *توفير السكر للمواطن، مع تحرير سعره. *زيادة المخزون الاستراتيجي من الذرة وتوفيره للفئات الضعيفة بأسعار مخفضة. *تخصيص (12%) من تمويل المصارف للتمويل الأصغر لمكافحة الفقر ومعالجة مشكلة البطالة. * تفعيل صناديق الضمان الاجتماعي ودور منظمات المجتمع المدني والمنظمات الطوعية والخيرية. هكذا تفكر وزارة المالية في رفع المعاناة عن كاهل المواطن المغلوب على أمره، علماً أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة سوف ترفع التضخم إلى معدلات خيالية، وربما تصل (40%) وليس (25%) كما اعتمدتها الموازنة البديلة، وهذا الإجراء قد يجعل المواطن يعالج مشكلته بنفسه، وربما ترتفع نسبة الجرائم في الفترة القادمة خاصة جرائم السرقات.
