أقر نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم د. محمد مندور المهدي بأن البلاد تعاني من أزمة اقتصادية حادة نتيجة للسياسيات الاقتصادية الخاطئة التي اتبعت خلال الفترة الماضية مما أدى إلى وصول نسبة العجز في الميزانية ل(6) ترليون جنيه، بجانب ارتفاع الأسعار بشكل كبير، وقال إن التظاهرات التي حدث بأحياء بالولاية كانت متوقعة بسبب الغلاء الطاحن، فيما قطع مندور بمشاركة حزب الأمة القومي بزعامة المهدي في الحكومة. وقال المهدي خلال حديثه بصالون الراحل سيد أحمد الخليفة أمس: إن التظاهر السلمي حق لكل المواطنين للتعبير عن موقفهم، لكنه حذر من أي عمليات تخريب وأكد عدم وقوع أي مصاب خلال المظاهرات الأخيرة، وكشف عن رصدهم لمجموعات ترتدي "تشيرتات حمراء" تتنقل من مكان لآخر حاملة إطارات السيارات في "بكاسي". وتوقع مندور إلغاء مناصب مستشاري رئيس الجمهورية ووزارء الدولة بجانب إلغاء 6 وزارات اتحادية، وقال: إذا لم تنفذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية فسيصل التضخم لمستويات عالية تصل 70%، واعتبر تطبيق الزيادات على المحروقات دون موافقة البرلمان خطأ، منوها إلى أن الحوار مع القوى السياسية مفتوح وأن حزب الأمة القومي مشارك في هذه الحكومة، لافتا إلى أن فكرة الانتخابات المبكرة رائجة لدى العديد من الناس لتكون مخرجا، إلا أنه عاد وقال: "حتى إذا أجريت انتخابات مبكرة فسيفوز بها المؤتمر الوطني من جديد". من جانبها طالبت القيادية بحزب الأمة القومي د. مريم الصادق المؤتمر الوطني بأن يكون شجاعا ويعترف بالواقع الحالي وعزت ذلك لأن البلاد تواجه موقف "أن تكون أو لا تكون" مشيرة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الحالية فوقية وجاءت متأخرة ولا تؤدي إلى الحل، واضعة شرط التحول الديمقراطي للخروج من الأزمة الحالية التي تعاني منها البلاد لأن الوطني فشل في إدارة هذه البلاد، وتابعت: "لذا يجب أن يحدث تغيير سياسي شامل يشرك فيه جميع السودانيين عدا ذلك فسيفتح الباب أمام الحلول العنيفة والتدخل الدولي"، واستنكرت التعامل العنيف مع التظاهرات خاصة في منطقة أم درمان التي قالت إن شبابها عملوا تشكيلا عسكريا محكما لحماية الأسر في المنطقة.