يحلو لبعض الاقتصاديين والسياسيين وكتاب الصحف أن ينسبوا الفشل وما يشبه الانهيار الاقتصادي الذى وصلنا إليه بالقرارات والإجراءات الاقتصادية الأخيرة الى سياسة التحرير الاقتصادي التى اتبعتها الحكومة منذ بواكير التسعينات من القرن الماضي. ولكني دائما أناقشهم وأقول إن الفشل ليس هو فى منهج التحرير للاقتصاد بل السبب هو عدم تطبيق سياسة التحرير بالطريقة الصحيحة، فالحرية الاقتصادية (التعبير الصحيح) هى الوجه الآخر للحرية السياسية ومن خطل القول أن نطالب بالحريات السياسية وبالنظام الديمقراطي ونرفض الحرية الاقتصادية فذلك أمر لا يستقيم علميا ولا واقعيا كما دلت كل التجارب فى العالم. إذن لننظر الى الأسباب التى أدت الى فشل سياسة التحرير الاقتصادي مثلما تحدثنا من قبل عن فشل السياسة الاشتراكية القابضة التى اتبعها النظام المايوي فكانت أحد أسباب سقوطه فى خريف عمره. هناك أسباب اقتصادية وأخرى سياسية لفشل سياسة التحرير الاقتصادي التى اتبعتها الحكومة، الأسباب الاقتصادية أجملها د. مهدي الركابي فى كتابه الذى صدر بعنوان ( أثر سياسة التحرير الاقتصادي على الاقتصاد السوداني) والتى أستطيع تلخيصها فى الآتي: إن سياسة التحرير جاءت فى ظل تفاقم الخلل فى عجز الموازنة، الانخفاض المستمر فى قيمة الجنيه السوداني،العجز فى ميزان المدفوعات، تدنى معدلات النمو فى الناتج المحلي الإجمالي،انحسار تدفقات العون الخارجي، ارتفاع ديون السودان، تراجع نسبة الادخار العام، تراجع معدلات الإنتاج الزراعي والصناعي، عدم الاستقرار السياسي واندلاع حرب الجنوب حتى بعد الانفصال والكوارث الطبيعية. أضيف من جانبي أسبابا أخرى لا تقل أهمية عن الأسباب الاقتصادية سالفة الذكر وهي أن أي سياسة اقتصادية تقوم على الحرية يجب أن تقوم على المنافسة الشريفة وعلى الفرص المتساوية والعدل بين الجميع وعلى الشفافية والسياسات الاقتصادية الكلية وليست على سياسات نقدية ومالية معزولة ولكن الذى حدث أن سياسة التحرير لم تلتزم بتلك القيم والمعايير فقد كانت هناك جهات تصل الى المئات من الشركات والأفراد يتمتعون بميزات وتسهيلات وإعفاءات جمركية وضرائبية دون غيرها فحدثت اختلالات واضحة فى الأسواق تضرر بسببها كثير من رجال الأعمال والتجار لدرجة دخولهم السجون بسبب كساد أعمالهم وكتابتهم شيكات لم يتمكنوا من الالتزام بها بسبب ارتفاع تكلفة بضائعهم مقارنة بالآخرين لأنهم ملتزمون بدفع كل التكاليف والضرائب والرسوم بعكس الآخرين.. لقد انطبقت على تلك الظاهرة المقولة المشهورة:( كل الناس متساوون ولكن بعضهم أكثر مساواة من غيرهم!!). كيف يمكن لسياسة تحرير أن تنجح وتؤتي أكلها فى مثل هذه الأجواء؟ المشكلة إذن ليس فى مبدأ سياسة الحرية الاقتصادية فالحريات وعدم الإكراه مطلوبة دائما لتحقيق النجاحات سواء كانت حريات سياسية أو اقتصادية أو دينية أو ثقافية أو اجتماعية وقد ورد فى القرآن ( لا إكراه فى الدين) ومن باب أولى لا إكراه فى أي شيء. المشكلة هي دائما فى التطبيق والمناخ السياسي والعدلي والثقافي التى تطبق فيه سياسة التحرير فلا يمكن أن تنجح سياسة التحرير فى نظام سلطوي غير ديمقراطي إطلاقا، هكذا علمتنا تجارب الشعوب فى العالم.. لا يمكن أن تنجح سياسة التحرير وليست هناك عدالة ومساواة وشفافية ومساءلة.. هذا قانون طبيعي ومبدئي وفوق ذلك مبدأ ديني فقد قال تعالى فى كتابه (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) صدق الله العظيم.