رغم أنه لا يوجد شيء في السودان يدعو للدهشة، والاستغراب، بعد الإجراءات الاقتصادية الأخيرة ، إلا أن ملامح وجه موظف شركة مارسيلاند للطيران رسمت صورة متكاملة للاندهاش، عندما طلبت منهم، تأكيد حجز سفرية الوالدة كلتوم يحي ابراهيم، متعها الله بالصحة العافية إلى نيالا، وبدأ يراجع الحجوزات في الشبكة، ووجد أن أسعار التذاكر زادت بنسبة (50%) على توّها، وما كان منه إلا أن يفك دهشته تلك بسؤال مباغت لزميلته (انت التذاكر زادوها؟) فأجابت بنعم، وأردف بسؤال آخر (متين؟) والإجابة من الزميلة (حسي)، ويسأل مرة ثالثة ولكن لم تأت النشرة بهذه الزيادة؟، قالت نعم.... ولم أسمع بقية الإجابة لهذا السؤال الأخير.. ولكن المؤكد الذي عرفته أن الزيادة واقعة واقعة، ولا استثناء لأحد من ذلك. لأن علامات دهشة الموظف كانت كبيرة لم أتدخل في الحوار الذي دار مع زميلته إلى أن انتهى وبدأ يقوم بعمله في جهاز الكمبيوتر، حينها سألته كم هي الزيادة إلى نيالا؟ قال لي من (500 – 670) جنيه والفاشر (550)، والجنينة (750) جنيه، وسألتهما الاثنين ألم تكن هناك زيادات في أسعار التذاكر قبل أسبوعين فقط، فكانت الإجابة (بنعم كبيرة)، وحينها ارتفعت ثمن التذكرة من (400 – 500) جنيه الخرطوم - نيالا... ألم أقل لكم إن بالسودان ليس هناك ما يدهش وعليك أن تكون بارداً برود الثلج إن لم نقل برود انجليزي، في تعاملك مع أي شيء؟. فإذا كان هذا الموظف يستغرب على هذا النحو من الزيادة المفاجئة ومن غير سابق إنذار، فما بال حال المواطن الذي يأتي الى مكتب الشركة لقطع تذكرته بالمبلغ المعلوم، والذي قد يتحصل عليه بعد شحتفة وبهدلة؟، فهل يدينه القانون إن قام بتكسير كل ما حوله، ودخل في مشاجرة مع من يتعامل معهم، خاصة وأن الزيادة لم تكن جنيه وجنيهين حتى يعالجها على وجه السرعة؟، فالإجابة بكل تأكيد هي نعم، ولكن عليكم إيجاد إجابة على السؤال، أين هي المسئولية الإنسانية، والاجتماعية للحكومة؟. لاحقاً عرفت أن الزيادة سببها ارتفاع تكلفة أسعار وقود الطائرات بنسبة (40%) بسبب قرار رفع الدعم عن المحروقات، وارتفاع القيمة المضافة من (15-17%) استجابة للإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي أقرتها الحكومة، والتي زادت تكلفة التشغيل، ولكن هل هذه الزيادات تقابلها زيادة أسعار التذاكر بنسبة (50%) أم في الأمر شيء آخر؟!. إن أكثر من (70%) (وهذه النسبة من عندي) من الطيران الداخلي هو من والى دارفور، بعد خرج الجنوب وصار دولة قائمة بذاتها، ولم يكن هناك طريق مسفلت يصل دارفور، وتهالك خط السكة الحديد، ولم يجد إنسان دارفور وسيلة للتواصل إلا الطيران، وهو فوق ذلك يعاني حرباً امتدت لعشر سنوات، ومن هذا المنطلق فإن هذه الزيادة تعني، إهلاك ما تبقى من ثروات أهل دارفور الذي لم يهلك في الحرب، علماً أن أسعار جميع السلع هناك، تعادل ضعف أسعار الخرطوم... فأين الرحمة يا حكومة؟!!!!
