وصلاً على ما كتبته في هذه المساحة يوم الخميس الماضي عن حوار الموظفين بمكتب شركة مارسلاند للطيران حول الزيادات المفاجئة والخرافية في أسعار تذاكر الطيران الداخلي، والتي غالبيتها موجهة إلى ولايات دارفور المقطوعة عن أي طرق مواصلات أخرى ممهدة وآمنة، وما زاد حيرتي يومها أن لا يعلم موظف في المكتب الأساسي إجراءات إدارته، ولكن يبدو أن المشكلة لم تكن في الموظف، وإنما في (السستم) أو نظام الشركة الإداري، والذي يستهتر بزبائنه، والتعامل معهم بلغة الكمنسجية في السوق الشعبي. في تلك الزيارة حاولت تأكيد سفر الوالدة حفظها الله ورعاها إلى نيالا، يوم الإثنين الموافق الثاني من يوليو، لكن الموظفة قالت لي لا يوجد حجز إلا يوم الأربعاء، وقلت لها أمري على الله أكديه لي يوم الأربعاء والذي يوافق أمس الرابع من يوليو الجاري، وكتبت على التذكرة مواعيد المطار الثانية عشرة ظهراً، ثم بحروف لاتينية أخرى رمز الحجز، ولم تكتب اليوم ولا التاريخ، وانتظرنا أسبوعاً تاماً، وجئنا أمس المطار في المواعيد، وكنت ضمن أوائل الذين بدأوا في إجراءات الوزن، أملاً في إنهائه في وقت مبكر ولحاق وقفة الصحفيين ضد الرقابة القبلية والقيود المفروضة على الصحف، ولكن قال لي الموظف إن الاسم غير موجود في كشف المسافرين اليوم، فرديت عليه: كيف يكون هذا وأنا شخصياً قمت بتأكيد حجز السفرية، ومن مكتبكم الرسمي وليس من مكتب وكالة؟!. طلب الموظف الأكبر التذكرة وذهب بها إلى جهاز الكمبيوتر، ثم جاءني وقال لي تذكرتك مؤكدة (بكرة الخميس وفي ذات المواعيد، تعال بكره) بكل بساطة، فسألته هل هذا التأكيد بموافقتي أم هو بمزاج الشركة؟ فرد عليَّ أن أخطأ الموظف في التأكيد، فليس من مسئوليتي تصحيحه بخطأ آخر؟ فسألته من يتحمل تكاليف الخطأ؟ فقال لي الموظف الذي فعل ذلك؟... وبعد حديث طويل طلبت منه معالجة الخطأ الذي لم أكن طرفاً فيه، فوعدني خيراً بعد نهاية الميزان، فانتظرت إلى نهاية الميزان، فكان رده بكل برود، نأسف لا يوجد مقعد لتلبية طلبك؟. عدت إلى المكتب الرئيسي حيث أكدت مواعيد السفر لإرجاع التكاليف المادية لا المعنوية جراء ذلك الخطأ، والمتمثل في أجرة التاكسي ذهاباً وإياباً، والتي تجاوزت ال(120) جنيهاً بررها صاحب التاكسي بزيادة البنزين، كما ذهب التفكير إلى الانعكاسات المعنوية السيئة للوالدة بعد أن وضعت كل أحاسيسها في البلد، وهي عائدة من رحلة استشفاء، وذهب الخيال إلى أن هذا الموقف لم يكن هو الوحيد وأن الشركة قد يكون لها مصلحة في هذا التمويه المتعمد، استخفافاً بزبائنها، وأفكار أخرى إلى أن وقف التاكسي أمام مكتب الشركة. دخلت المكتب فوجدت ذات الموظفة التي اتخذت الإجراء، وذكرتها الموقف، لكنها قالت لي إنها لم تتذكر هل أني طلبت يوم الأربعاء، أم يوم الخميس، وبعد استشارات مع زملائها في المكتب عادت وقالت لي إنها تأسف للإجراء، وأن مواعيد يوم الخميس قائمة، وأنها لا تستطيع دفع أي مبلغ، وإن كنت مصراً على الإجراء عليَّ الذهاب إلى رئاسة الشركة والمطالبة بذلك... قلت في نفسي إنه برنامج آخر لمطاولة الموضوع الذي ضيع لي اليوم كله... فخرجت من المكتب وفي النفس شيء من حتى!!
