اعتبرت الحكومة الولاياتالمتحدةالأمريكية غير مؤهلة أخلاقياً لتقديم النصح حول ما أسمته قمع للمتظاهرين فى السودان وإشارتها لما وصفته بأنه " تظاهرات سلمية " والذي أدلت به المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الامريكية في الوقت الذي تقصف فيه حكومتها الأبرياء فى مناطق مختلفة من العالم وتقمع فيه المتظاهرين فى حملة احتلوا وول استريت . ورفضت الحكومة في بيان صادر عن مكتب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية أمس التصريحات وعدتها تدخلا سافرا فى الشؤون الداخلية، وطالبت الولاياتالمتحدة أن تتخلى عن إزدواجية معاييرها وأن تتعامل مع السودان وفقاً للحقائق المثبتة والمعلومات الصحيحة لا من خلال الدعاية السياسية وتزييف الوقائع في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة على حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي الذي كفله الدستور، إلا أنها أيضا ملزمة كأي حكومة مسؤولة فى العالم بالوفاء بواجباتها القانونية فى حماية الممتلكات العامة والخاصة، وردع المخربين الذين يتجاوزون حدود التعبير السلمي الى الاعتداء على الأرواح والممتلكات. وتعقيبا على تصريح المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الإمريكية حول أسباب الصعوبات الاقتصادية التي تواجه السودان قال البيان إن الخارجية الأمريكية هي أول من يعلم أن أهم أسباب هذه الصعوبات يعود بالأساس الى العقوبات الاقتصادية والتجارية التي تفرضها الولاياتالمتحدة على السودان، فى تجاوز صارخ للقانون الدولي ولالتزاماتها الأخلاقية كقوة كبرى تحاصر دولة نامية اقتصادياً لتفرض عليها رؤاها، كما أن الحديث عن الحرب في جنوب كردفان يتجاهل حقيقة أن هذه الحرب أشعلها طرف خسر انتخابات الولاية فى مايو 2011 ومضى البيان الى أن الولاياتالمتحدة تعلم قبل غيرها من هو الطرف الذى يتسبب فى عدم التوصل لاتفاق فى مجال النفط بين السودان ودولة جنوب السودان.