ردت الحكومة بعنف على مطالب غربية للخرطوم ببدء اجراءات اصلاحية تلبي طموحات السودانيين وعدم قمع المتظاهرين. واتهمت الولاياتالمتحدة الاميركية بالتدخل السافر في شؤون السودان الداخلية وطالبتها بالتخلي عن ازدواجية المعايير والتعامل وفق الحقائق والمعلومات الصحيحة للأمن وليس عبر الدعاية السياسية وتزييف الحقائق. واعتبرت الخارجية في تصريح شديد اللهجة تلقت «الصحافة» نسخة منه بالامس، ان واشنطن غير مؤهلة اخلاقيا لتقديم النصح في الوقت الذي تقصف فيه الابرياء في مختلف المناطق في العالم وتقمع المتظاهرين في حملة وول استريت، واكدت رفض السودان القاطع لهذا التدخل، وقالت ان الولاياتالمتحدة «ليست الاحرص على الشعب السوداني من حكومته». واكدت الخارجية ايمان الحكومة بحق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي الذي يكفله الدستور، الا انها اوضحت ان الحكومة ملزمة بحماية الممتلكات العامة والخاصة وردع المخربين الذين يتجاوزون حدود التعبير السلمي الى الاعتداء على الارواح والممتلكات. وحملت الخارجية واشنطن مسؤولية الأزمة الاقتصادية التي يمر بها السودان والتي تعود اساسا للعقوبات الاقتصادية والتجارية التي تفرضها على السودان، واتهمتها بالتقصير في عدم القيام بدور ايجابي في تحقيق السلام في السودان، والضغط على الاطراف المتمردة، فضلا عن اعاقتها جهود اعفاء ديون السودان ودعمه اقتصاديا وفقا لما تقدم به المانحون. واكدت الخارجية ان حديث الولاياتالمتحدة عن الحرب في جنوب كردفان يتجاهل حقيقة ان هذه الحرب اشعلها الطرف الخاسر في الانتخابات التي شهد المجتمع الدولي بما فيه مؤسسات اميركية مرموقة بنزاهتها. وطالبت كل من بريطانيا وأميركا حكومة الخرطوم بالبدء في اجراءات اصلاحية «لتلبية طموحات الشعب السوداني»، وأعربتا عن قلقهما من قيود متزايدة على حرية التعبير والرقابة على وسائل الاعلام، ونادتا بضرورة اطلاق سراح متظاهرين موقوفين لدى السلطات الأمنية.