برأت محكمة جنايات أمبدة برئاسة القاضي محمد عبدالله أمس القابلة المتهمة بإجهاض امرأة وقتلها بمنطقة أمبدة. وقالت المحكمة في حيثيات قرارها إنها رأت بأن تبرئ المتهمة نسبة لعدم كفاية الأدلة والبينات المقدمة بجانب تضارب أقوال الشهود. وكان زوج المجني عليها تقدم ببلاغ لدى شرطة الاختصاص يفيد بوفاة زوجته نتيجة عملية إجهاض أجرتها لها إحدى القابلات أرشدت عنها شقيقة المجني عليها. وأضاف الزوج بأنه طلق المجني عليها لمدة من الزمن إلا أنه عاد وأرجعها إلى عصمته ولكنه اكتشف بأنها كانت حبلى وقامت بإجهاض الجنين وحسب أقوال الشهود أمام المحكمة فإن المجني عليها ذهبت إلى المستشفى بصحبة والدتها وهي في حالة حرجة وبعد الكشف عليها تبين وجود حالة تسمم نتيجة لتعرضها لالتهابات حادة، بالإضافة إلى انخفاض في الضغط، نتيجة تعرضها لعملية إجهاض وأفادت شقيقة المجني عليها في أقوالها أمام المحكمة بأنها ذهبت إلى منزل القابلة المتهمة التي قامت بحقن المجني عليها مما أدى إلى دخولها في حالة إغماء وأسقطت جنينها الذي يبلغ من العمر (4) أشهر، وصاحب ذلك نزيف شديد، وأكدت شقيقة المجني عليها أن القابلة أخذت مبلغ «300» جنيه عبارة عن رسوم العملية، وأن المجني عليها ساءت حالتها الصحية وتم إسعافها إلى المستشفى ولكنها توفيت.