قانونيون :الإعلان عن الجوكية في الإعلام تشهير وحكم استباقي الخرطوم: هالة حمزة تباينت وجهة نظر القانونيين الذين تحدثوا ل(السوداني) أمس حول ما أدلى به وزير العدل من تصريحات حول نية وزارته كشف أسماء جوكية المصارف والذين احتالوا على ودائع البنوك للنشر القانوني ، حيث يرى البعض أن نشر قائمة بأسماء الجوكية فيه تشهير كما أنه يعتبر تدخلا غير محمود واستباق من الوزارة في الإعلان عنهم قبل انتهاء سير التحقيقات والبت في البلاغات المفتوحة في مواجهتهم بنيابات ومحاكم تتبع أصلا للوزارة ، فيما أشار بعض المتحدثين إلى أحقية الوزارة في ذلك باعتبار مسؤوليتها عن تطبيق القانون. وقال المحامي هاشم الجعلي إن ما ورد بالصحف أمس الأول من تصريحات لا يفهم منه على وجه التحديد أن وزارة العدل قررت نشر أسماء من يسمون بالجوكية ولكن يفهم منه أن الوزارة تحركت في الأيام الماضية في اتجاه تطبيق قانون الثراء الحرام والمشبوه بنقل مكتبه إلى إدارة مكافحة الثراء الحرام لمحاصرة ما أسماه ب(عدد من المسائل المزعجة) والتي من بينها جوكية المصارف استجابة لشكوى من اتحاد المصارف بأن وزارة العدل لم تبذل جهودها لمكافحة ظاهرة الجوكية، أما نشر أسماء الجوكية فلن يتم بصورة قانونية إلا إذا كان الجوكي مطلوباً للعدالة وأخفى نفسه أو هرب تفادياً لإجراءات قانونية محدودة أما النشر بغرض الإعلان للمثول أمام النيابة فلا يتم عبر الصحف إلا في حال تعذر العثور على عنوان الشخص المسمى بالجوكي وزاد: لا أعتقد أن الوزارة ستنشر أسماء أشخاص ليسوا متهمين أو مطلوبين فان كانوا كذلك فان استدعاءهم لا يتم عبر النشر الصحفي وانما بإجراءات قانونية يحددها قانون الاجراءات الجنائية وفي تقديري أن الوزارة ستلتزم بقانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991. وتساءل القانوني عمر شمينا عن دور وزارة العدل في قضية كهذه وقال: على الوزارة أن توضح لنا هذا الاجراء بشكل مفصل حتى نفهم ، مشيرا الى أن المصارف تتولى عملية تسييل الرهونات التي لديها على الجوكية وفي حال عدم ايفائها بكامل المبالغ تلجأ حينها الى نيابة المصارف لاسترداد أموالها . وابتدر المحامي نبيل أديب حديثه بالقول:أن تعبير الجوكية غير قانوني ولا سليم وليس لديه معنى محدد في القانون (تعبير دارجي) ولا يصح للوزارة اتخاذ هذه التعابير لأنها الوزارة المعنية بتطبيق القانون الأمر الذي يحتم عليها استخدام التعابير القانونية الدقيقة ، مبينا أن مسؤولية وزارة العدل تقوم على مساءلة كل متورط في قضايا قانونية ، قاطعا بضرورة عدم التشهير بالمتورطين ، مشيرا الى أن وزارة العدل إن فعلت ما صرحت به فانها بذلك تحكم استباقيا على الجوكية مما يعتبر تخطيا لدور القضاء وفصل في قضايا هي من صميم عمل المحاكم وليس الوزارة . فيما أمن رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان الفاضل حاج سليمان على اهتمام وزارة العدل بمكافحة الثراء الحرام والمشبوه والشاهد على ذلك نقل مكتب الوزير إلى إدارة الثراء الحرام ، مشيرا الى أن على وزير العدل تنفيذ ما قاله وعكس نتائجه في تقارير تقدم للبرلمان، داعيا وزارة العدل الى الرجوع للنصوص القانونية قبل الاعلان عن أسماء الجوكية بموجب قانون الإجراءات الجنائية ، فإن كان هنالك نصا يتيح له الحق في الاعلان فليعلن عن أسمائهم.
