كشف مدير إدارة البحوث والتنمية الاجتماعية ببنك السودان المركزي محمد الحسن الخليفة عن اتخاذ بنك السودان لحزمة من السياسات التشجيعية للبنوك وشركات الصرافة على تحويل أموال العاملين بالخارج عبر القنوات الرسمية عبر منح العديد من الحوافز للبنوك وتحويل أي مبلغ لداخل البلاد دون تحديد سقف معين بعد التأكد من مصدره واستيفاء متطلبات وكالة التحريات المالية وقال لدى مخاطبته لمؤتمر اقتصاديات الهجرة الثاني لمركز السودان لدراسات الهجرة والتنمية والسكان التي جاءت تحت شعار (نحو شراكة مثمرة بين الدولة والمغترب) أن السودان يأتي في المرتبة الاخيرة من حيث الحجم والنسبة من الناتج المحلي وأن إجمالي تحويلات العاملين بالخارج مقارنة بالدول العربية الأخرى موضحا بأنها تمثل حوالي 2% و6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين (2010م -2011م) على التوالي موضحا أن الإحصاءات تشير إلى ضعف حجم تحويلات السودانيين العاملين بالخارج بالرغم من تشجيع الجهات المختصة عن طريق الحوافز والاعفاءات ودورها في توفير الموارد الأجنبية وبالتالي المساهمة فى تخفيف العجز في ميزان المدفوعات قائلا إن ذلك يتطلب تضافر الجهود والتنسيق بين الجهات ذات الصلة للبحث عن إجراءات وسياسات جديدة لمعالجة السلبيات التي صاحبت السياسات السابقة موضحا أن أداء تحويلات المغتربين خلال الفترة من (2006-2010) أظهرت خلال الفترة قيد النظر تذبذبا واضحا بين انخفاض وارتفاع وملاحظة انخفاض بصورة ملحوظة عام (2010-2011م) مرجعا ذلك لعدة عوامل أهمها اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي . وأوضح الخليفة أن تجارب بعض الدول العربية مقارنة بالسودان أكدت أن تحويلات العاملين بالخارج تساهم بنسبة كبيرة في إيرادات النقد الأجنبي من الناتج المحلي الإجمالي وأوصى بضرورة تحسين النظام المعمول به لحصر وتسجيل العاملين بالخارج وتشجيع البنوك وشركات الصرافة بتوسيع شبكة مراسلين بالخارج وفتح مكاتب صرف في السفارات والمناطق التي يتركز فيها العاملون بالخارج وانتشار فروعها في أقاليم السودان المختلفة والتحويل عبر الفروع ومكاتب الصرف الريفية.