سودارس : على خلفية قضية المستشار مدحت زمراوي.. مرافعة أمام نيابة الأموال العامة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

على خلفية قضية المستشار مدحت زمراوي.. مرافعة أمام نيابة الأموال العامة

على خلفية قضية المستشار مدحت نشر في السوداني يوم 08 - 07 - 2012

زمراوي.. مرافعة أمام نيابة الأموال العامة
نسبت صحيفة "المجهر" في عددها رقم "81"بتاريخ 5يوليو الجاري لمصدر نيابة الأموال العامة أن شخصي الضعيف قد أنسحب- عند التحقيق معي كشاهد- لأن النيابة أخطرتني بتجاوزي للقانون وذلك بالتعاقد مباشرة بدلاً من المناقصة العامة والمحدودة مع عدد من الأفراد من ضمنهم أخي وقريب لزوجتي.
لقد راجت أخبار الفساد حتى ظن السودانيون أن من حملوهم الأمانة كلهم من الفاسدين ويأبى الله عزل وجل إلا أن يسوق لنا سانحة لنهدم هذا الوهم ونبطله، حتى يعلم الشعب الأبي أن من أبنائه في مختلف مواقع المسؤولية من جاهد ويجاهد وكافح ويكافح للحفاظ على المال العام مسخراً لذلك كل وقته وطاقته.
وأرجو ألا يفهم مما سأورده لاحقاً من حقائق تباهياً بغير حق أو تعظيماً للذات، ولكني أرجو أن يكون في سياق مما وردت فيه الآية الكريمة"إن تبدوا الصدقات فنعما هي"
أولاً:
عينت وكيلاً بوزارة العدل بتاريخ 2002/1/26م، وظللت أعمل حتى تقديم استقالتي في 2011/3/26م، لاسباب لا أود الخوض فيها الآن.
ثانياً:
اتحدى على رؤوس الاشهاد مصدر نيابة الأموال العامة أن يبرز للشعب السوداني الكريم أي تعاقد وقعته شخصياً أو وجهت جهة ما كتابة أو شفاهة بتوقيعه مع أي أخ أو أخت لي أو قريب لي أو لزوجتي أو لأقربائي حتى الدرجة عشرين- إن وجدت في القرابة- وذلك طيلة فترة عملي بوزارة العدل في أي مجال من مجالات عمل الوزارة، ولعلم الكافة فان اخوتي هم "يوسف- كمبال- عبدالعظيم- عبدالقادر- مجذوب- حواء- آمال- الرواق- سهير- رباب".
ولا مانع عندي إن طلبت النيابة تزويدها باسماء أقاربي وأقارب زوجتي حتي أعينها في البحث، وذلك حتى يعلم الشعب السوداني تلك العقود التي ذكرت النيابة- كذباً- أنها قد اخطرتني بها وأنسحبت من التحقيق إثر ذلك.
ثالثاً:
لتعلم النيابة- إن كانت جاهلة- وليعلم الشعب السوداني الكريم إن كل إجراءات التعاقد المتعلقة بترحيل العاملين هي مما تختص به الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية ولا علاقة لمكتب الوكيل بهذا الأمر إلا إذا اعترض المكتب التنفيذي ورفض توثيق العقد لمخالفة يعتقدها أو المراجعة الداخلية. ولم يحدث طيلة فترة عملي كوكيل أن اخطرتني المراجعة الداخلية أو المراجع العام بوجود تجاوزات في إجراءات تعاقدات الترحيلات التي قامت بها الإدارة، وأحمد الله أن رئيس الإدارة وقت أن كنت وكيلاً هو الأخ المستشار العام عمر أحمد المدعي العام لجمهورية السودان الآن، ولا أود أن أقصم ظهره بالحديث عن خلقه وأمانته.
رابعاً:
يبدو أن من يفسد ومن حوله ممن يشايعونه يودون أن يلوثوا سمعة الشرفاء حتى يظن البعض إنك إن رفعت حجراً بوزارة العدل لوجدت من تحته فاسداً، واسوأ من ذلك أن تستغل مؤسسات مناط بها إقامة العدل لتفعل غير ذلك. ولكني أطمئن الشعب السوداني الكريم أن ابناءه وإخوته بوزارة العدل- كعهدي بهم- أمناء شرفاء يسهرون على إقامة العدل إلا من خذلته نفسه الامارة بالسوء.
أخوتي في صحيفة "المجهر" لا أحس أنني في خصومة مع صحيفتكم فأنا ممن يؤمنون بدور الإعلام في كشف الفساد وفضحه وفق مقتصيات القانون والأخلاق كما هو الشأن في سائر البلاد المتقدمة، لكنني كنت أتوقع بحسب الأعراف الصحفية وما يقتضيه الخلق الكريم أن يتصل على الأخ الذي ساق الخبر حتى ينشر الخبر وتعليق الجهة الوارد بشأنها الخبر.
ولكني أقول لصحيفة "المجهر" كما قال نبي الله يوسف لاخوته لا تثريب عليكم، فقد ظننتم- وهذا هو الواجب والمأمول- أن النيابة لا تكذب.
سادساً:
حتى أضع الأمور في نصابها أخبركم أني كتبت طلباً سأقدمه لوزير العدل للتحقيق فيما نسب لي بتوقيع أو التوجيه بتوقيع عقد أو عقود مع أخوتي أو أقارب لزوجتي، فإن وجد الوزير ذلك حقاً، فالتمس منه منذ الآن أن يحيلني للقضاء حتى ألقي جزاء خيانتي وحنثي لليمين بأن أقوم بواجبي بأمانة وصدق وإن وجد أن ما ذكره مصدر النيابة كذب وأباطيل فالتمس منه أن يخاطب الشعب السوداني بما وجد، لان النيابة عبر مصدرها أرادت أن تعلم الشعب صاحب الشأن، وليتخذ ما يراه مناسباً من اجراءات لرفع ما لحق بي وبأسرتي من ضرر.
سابعاً:
لقد هرمنا- كما يقولون- في محراب العدل وتعلم ماذا يعني التحقيق وماهية فنياته- خبرتي في التحقيق والعمل القانوني والعدلي بعمر وكيلة النيابة.
نعم إنسحبت غاضباً عند التحقيق معي كشاهد في قضية المستشار مدحت- وطلبت عند إنسحابي أن تتخذ ضدي الإجراءات القانونية المنصوص عليها- وكان ذلك بحضور وكيل النيابة الأعلي- لم أفعل ذلك تكبيراً أو تعالياً أو إزدراءاً للقانون ومؤسساته، بل قصدت من ذلك حفظ كرامتي وهيبة القانون، وقد علمنا فيما درسنا أن الضرورات تبيح المحظورات.
ويبدو أني قد أعود في وقت لاحق للتعليق القانوني والمهني المتجرد لكثير من الإجراءات القانونية التي شغلت الساحة مؤخراً وسيكون في مقدمتها الإجراءات التي بوشرت معي كشاهد ومدى إتساقها أو مجانبتها للقانون وذلك بدءاً من أمر التكليف بالحضور.
"ربنا أغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان"
الفقير لرحمة مولاه
عبدالدائم زمراوي
الوكيل السابق لوزارة العدل

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.