أعلن النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان طه عن تبني الدولة لقيام المؤتمر القومي لقضايا التعليم، موجهاً بتكوين لجان لمناقشة قضايا التعليم بالولايات والمحليات على أن يتم فيها إشراك كافة قطاعات المجتمع ومعلمي المعاش واتحادات المزارعين في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتعليم . ووجه طه لدى مخاطبته ملتقى وزراء التربية بالولايات ومديري الجامعات بوزارة التربية والتعليم العام أمس بتوسيع مناهج التعليم وربطها بمسارات التخصص وتوسيع دائرة التشاور لإشراك المواطن في اتخاذ القرارات وضرورة إيجاد منهج يضمن حق المواطن في إبداء الرأي دون وجود وساطات، مؤكدا على أهتمام الدولة بقضايا التعليم وإدراجها ضمن أولويات الجمهورية الثانية. في السياق دفع المتحدثون في اللقاء بحزمة من معوقات التعليم بالبلاد أولها مسألة الربط بين المركز والولايات محذرين من إرتفاع مشاكل التعليم بالولايات وتشابهها، وانتقدوا في الوقت ذاته مركزية الخدمات وعدم مطابقة المناهج لسوق العمل الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة وقلة التوظيف، وطالبوا بمراجعة أداء الجامعات بدلاًعن زيادة أعدادها حيث تساءل وزير التربية السابق د. حامد محمد إبراهيم عن ماهي الضمانات لنشر التعليم بدون تركيز على مضامين المناهج مطالباً بمراجعة القوانين المنظمة للتعليم وضرورة أن يجمع المنهج بين الأصالة والمعاصرة