شرعت وزارة المعادن في إعداد دراسات تفصيلية عن الوضع القانوني للنشاط التعديني بالبلاد تحتوي على مقترحات لتعديل ما يلي التعدين في الدستور لينص بصورة واضحة على ملكية الحكومة الاتحادية لثروات باطن الأرض بما يضمن إبعادها عن دائرة التنازع بين مختلف مستويات الحكم. وأبلغ مصدر مسؤول بالوزارة (المركز السوداني للخدمات الصحفية) دفع الوزارة بهذه الرؤية لمجلس الوزراء ووزارة العدل، مشيراً إلى أن وزارة العدل دفعت في وقت سابق بجملة تعديلات قانونية تسهم في تعزيز الوضع القانوني للمعادن من خلال مقترح تعديل على بعض القوانين كقانون تنمية الثروة المعدنية لسنة 2007م وقانون المعادن النفيسة والحجارة الكريمة للعام 2008م وقانون تشجيع الاستثمار لسنة 1999م وقانون المعاملات المدنية لسنة 1984م وقانون الغابات والموارد الطبيعية لسنة 2002م.