وصف البرلمان الزيادات المفاجئة على أسعار الكهرباء ب(الفاحشة وغير المبررة) ، ونفى علمه بالزيادات في تعرفة الكهرباء التي لم تمرر عبر البرلمان، في وقت طالبت فيه جمعية حماية المستهلك رئاسة الجمهورية بالتدخل وإلغاء الزيادات. وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان محمد الحسن الأمين للصحافيين أمس إن الزيادة التي فرضتها وزارة الكهرباء تضيف أعباء جديدة على المواطن الذي تحمل الإجراءات الاقتصادية التي فرضتها الدولة مؤخراً، وأضاف أنه كان ينبغي على وزير الكهرباء تقديم الزيادات إن كانت ضرورية ضمن حزمة الإجراءات التي قدمتها وزارة المالية مؤخراً، مؤكداً بأن الكهرباء تصنف باعتبارها خدمة وليست سلعة، وأن أي مساس بها كان يجب أن يمرر عبر البرلمان، مؤكداً شروع لجان مختصة في دراسة الزيادات على تعرفة الكهرباء. من جهتها رفضت جمعية حماية المستهلك الزيادة وناشد بيان لرئيسها نصر الدين شلقامي رئاسة الجمهورية بضرورة التدخل وإلغاء الزيادة التي تمت دون موافقة البرلمان أو التنسيق مع وزارة المستهلك بولاية الخرطوم ولم يخطر المستهلك بها عبر إعلان في مراكز الخدمات وقال البيان :( من غيرالمعقول أن تكون هنالك حكومة تخفض الأسعار وجهة أخرى تزيد المعاناة). واعتبرت الجمعية أن توقيت الزيادة لايتناسب مع معاناة المستهلك في ارتفاع كل أسعار السلع الضرورية.
