دعا عضو المجلس الوطني عبد الله علي مسار بضرورة قطع المجلس لإجازته، وعقد جلسة طارئة وإستدعاء وزير الكهرباء لمناقشة قضية زيادة سعر الكهرباء التي أقرتها شركة توزيع الكهرباء. وقال مسار ل«الانتباهة» أمس، إن زيادة سعر الكهرباء أمر غير مبرر، وليس مسنوداً بقانون، فضلا عن عدم إجازة تلكم الزيادة ضمن الحزمة الإقتصادية التي تقدمت بها الحكومة، مشيرا إلى أن الكهرباء تمس حياة المواطن أكثر من رفع الدعم عن المحروقات. واوضح مسار أن شركة الكهرباء مملوكة للدولة.مشيرا إلى أن أية زيادة بحسب الدراسات يجب أن لا تتعدى ال «02%»، واتهم مسار شركة الكهرباء بأنها تتحدث بطريقة ليست واقعية، لافتاً إلى ان مسؤوليتها إنتاج الكهرباء فقط، وقال إن الزيادة في أسعار الكهرباء دليل على فشل سد مروي. وقال مسار إن ما تم من إصلاحات إقتصادية هو ضغط في الموازنة، ووصف مسار تصريح رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان بشأن زيادة أسعار الكهرباء بالضعيف. ووصف المجلس الوطني الزيادات المفاجئة على أسعار الكهرباء ب(الفاحشة وغير المبررة) ، ونفى علمه بالزيادات في تعرفة الكهرباء التي لم تمرر عبر المجلس. وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس محمد الحسن الأمين بحسب ما اوردت صحيفة السوداني إن الزيادة التي فرضتها وزارة الكهرباء تضيف أعباء جديدة على المواطن الذي تحمل الإجراءات الاقتصادية التي فرضتها الحكومة مؤخراً، وأضاف أنه كان ينبغي على وزير الكهرباء تقديم الزيادات إن كانت ضرورية ضمن حزمة الإجراءات التي قدمتها وزارة المالية مؤخراً، مؤكداً بأن الكهرباء تصنف باعتبارها خدمة وليست سلعة، وأن أي مساس بها كان يجب أن يمرر عبر المجلس، مؤكداً شروع لجان مختصة في دراسة الزيادات على تعرفة الكهرباء.