المقرات الآمنة عرف العالم غسيل الاموال او تبييضها وجعلها صالحة للدخول الى الاقتصاد وبرع الناس في هذا كثيراً فالمال عصب الحياة ومحركها وملونها شاري ذمم الرجال واخلاق الناس ومثلهم وحتى اعتقاداتهم وايمانهم ومستقبلهم ، بالمال يمكن شراء اي شيء الا الخلود والابدية هنا لا تجدي الرشوة ولا الهدية . عرف العالم مقرات آمنة للاموال نظيفها وملوثها والمقر الآمن لا يعبأ بالنظيف كثيراً فالملوث من المال يبلغ الكثير قول خبير اقتصادي ان المبلغ يقدر ب 21 تريليون دولار ويعادل هذا كل الناتج الاجمالي لامريكا واليابان ويزيد هذا المبلغ كل يوم مادام من يديرونه ويودعونه لا يعبأون من اي مصدر هو ؛ فالحرام هنا بين كالشمس في منتصف النهار . الملاجيء الآمنة للمال لها مقاصد كثيرة ولها ميزات كثيرة كسهولة الايداع والسحب وسرية المودع وسرية الحساب ، خدمات مصرفية متطورة فالمال يمكن ان ياتي الى صاحبه دون تكبد المشاق ويمكن ان يودع ايضاً كذلك سعياً بارجله والمال المودع هذا يمكن ان يستخدم باية طريقه لاي غرض يزيده ولا ينقصه؛ مثلاً لو استخدمت الاموال هذه في دعم الحروب والتمردات ماذا سيكون شكل العالم ؟ دعم القذافي متمردي دارفور لازالت اثاره وبقاياه تعذب كل شعوب السودان حتى الان رغم هلاك القذافي وقبره في الصحراء المجهول . وتبدو الحدود باجراءاتها الكثيرة غير ذات جدوى فالاموال تتحدى الحدود والمنتجات البنكية الكثيرة وتبادل السلع والخدمات هي مطية سهلة القياد لهذه الاموال المهولة ويبدو ان هذه الاموال السرية لن يقف معينها ستتضاعف وتنمو كل يوم ما دامت هناك شركات ورجال اعمال بحجم دول واهم من رؤساء دول كثيرة فالسلطة الحقيقية ليس ان ترأس العسكر والبندر بل ان تكون مثل قارون بخزنه تنأى مفاتيحها عن العصبة من الرجال الاقوياء الاشداء والاموال في البنوك ليست مثل اموال قارون ذهب وفضة مكدسة وانما ارقام في حسابات لا يستطيع احد ان يضع يده على مادة محسوسه او اوراقاً نقدية مكدسة . حسابات البنوك السرية هي التي تتولى ذلك وقد تكون الاموال هذه مذابة في كل اعمال العالم شركات عملاقه وبنوك كبيرة وفظيعة ، المهم ان تكون تلك الاموال بمنأى عن دفع استحقاقات المجتمعات التي يعيش فيها مالكو هذه الاموال كطفيليين يأكلون الربا اضعافا مضاعفه وينهبون الاموال ويكدسونها ، وميكانيكيه الاستيلاء على هذه الاموال بسيطة ما اغتنى غني الا وافتقر فقير مثلاً احداها والتهريب وسيلة اخرى والتهرب والتفادي من الضرائب ايضاً والحسابات الملفقة التي تعكس ميزانيات خاسرة او ارباح اخرى والرشوة وسيلة قديمة والاحتكار والمضاربة . الاسواق الآمنة والملاجيء اهمها سويسرا و جزر الكايمان التي تتبع للتاج البريطاني وهي في البحر الكاريبي وبالتالي جزء من المملكة المتحده ، يتم تحريك هذه الاموال بفعل يتم بعمليات مصرفيه في بنوك عملاقه فهي المستفيد اصلاً توفير فرص كبيره للربح والاقتراض وتبدو القوانين الاوربية الكثيرة عاجزة تماماً امام مقدسات غربية سرية الحسابات المصرفية او مباديء مصرفية غريبة جذب اصول الافراد ذات القيمه العاليه لا يهم المصدر ان كان من تجارة الرقيق الابيض او المخدرات او تجارة السلاح او سرقة اموال الشعوب لا يهم المصدر يهم المال . الحكومات الغربية هي المسؤول الاول عن هذه الممارسه فالكايمان هي ممتلكات واراضي بريطانيه يحكمها حاكم عام تعينه الملكة وعدد سكانها 52 الف نسمة معظمهم اوروبي وعدد من الافارقة السود لزوم خدمة السادة البيض المترفين اللصوص وهذه الجزيرة بالضروره تعمل وتكدس الاموال الحرام هذه بمعرفة الحكومة البريطانيه التي لا تعبأ من اين تاتي الاموال مادام بنوكها وجزرها واقتصادها يعمل شيئاغريبا في الازمة المالية الاوربية اهتزت دول اليورو كلها وتهاوت العملة الاوربية امام العملات الاجنبية الاخرى حتى الالمان قد يتأثر اقتصادهم القوي ولكن بريطانيا غير فهي التي تضع يدها بطريقه غير مباشرة على جزء كبير من ال 21 تريليون دولار . بعض هذه الاموال المودعة قد يكون جزءا منها دون مالك حتى فبعض من اودع هذه الاموال حل عليه الموت فانعدمت الصلة بامواله حتى لورثته ربما . المودع من الاموال يتم الاقتراض منه بنسبة فائده 3% احيانا ولابد انها تساهم بنسبة مقدرة من قيمة السوق هذا فالاقتصاد الراسمالي يعتمد اصلا على الاقتراض وسعر الفائدة فان انهار سوق الاقتراض وفشل المقترضون في رد الديون . جاءت ازمة الرهن العقاري واجبرت الدولة لدفع الاموال لشركات العقارات والبنوك والتامين لمنع الانهيار البنوك العملاقة في اوروبا -UBS- بنك الاستثمار الامريكي - جولدمان ساكس هي التي تدير نصيباً كبيراً من هذه الاموال وتحميها بخبرات مصرفية وقانونية واستثمارية عالية التكلفة عالمة بكيف الاستفادة من عدم الحدود القانونية والطبيعية يعرفون كيف يتجاوزون اي قانون او لائحة هل من يصدق ان قوانين السودان كلها لديهم مترجمه ولابد انهم درسوها وكيفية اصدارها ونفاذها وعمل المحاكم بها وقيمتها القانونيه وقوتها . صندوق النقد الدولي وبنك التسويات المالية الامريكية يعرفون ان الاموال التي تسربت من الدول اكثر من كافية لدفع ديونها قد يصدق هذا على 40 مليار للسودان ايضاً وتقدر الاموال التي اختفت في الملاذات الامنه لبعض الدول روسيا 500 مليار دولار – السعوديه 197 مليار – نيجيريا 196 مليار والغريب في امر هذه الاموال ان المواطن في الدول يدفع الديون العامة بينما يفوز البعض بالغنيمة والاياب والشواطيء ومباهج دنيا الفناء هذه بالطبع لا يمكن اعادة هذه الاموال لدولها فهذا مستحيل . تتحدث بعض الدول ( منها السودان ) عن الاستثمار ولا احد يستطيع المخاطرة بالاستثمار فلديهم اكثر من ما يحتاجون فعلام المغامر مع دول تتعدل قوانينها واسعار عملتها واسعار خدماتها بجرة قلم ؟ الفريق شرطه / صلاح الدين احمد الشيخ
