اتهم وفد الحكومة المفاوض مع الحركة الشعبية قطاع الشمال بأديس أبابا، رئيس وفد الحركة المفاوض ياسر عرمان بالتمادي في استعمال العنف اللفظي وتحريف المعلومات بشأن المواقف التفاوضية لتضليل الرأي العام، بجانب استخدام معاناة مواطني النيل الأزرق وجنوب كردفان مطية لتحقيق طموحات شخصية يعرف أن قدراته الذاتية لا تؤهله إليها، وأكد الوفد ذهابه للمفاوضات بقلب مفتوح لإزالة معاناة المواطنين وأردف "لم نأت لنتشرف بمقابلة أحد ولا لنيل رضاه"، وفي الخرطوم نفى حزب المؤتمر الوطني وجود أي اتجاه لإبرام اتفاق منفصل مع قطاع الشمال، واعتبر المفاوضات الجارية، لإكمال متبقيات اتفاق نيفاشا فيما يتعلق بالوضع الأمني والمشورة الشعبية بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وتعهد الوطني بإشراك كافة القوى السياسية والقيادات الأهلية بالمنطقتين في المفاوضات. واتهم رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات أديس أبابا كمال عبيد، الحركة بعدم الرغبة في التوصل لاتفاق سلام حقيقي في النيل الأزرق وجنوب كردفان، وقال إن الحركة تريد الاستفادة من الغذاء ل"تشوين" عناصرها المسلحة. وحمل عبيد الحركة الشعبية مسؤولية تردي الوضع الإنساني بالمنطقتين، وقال ل(الشروق): "نحن ملتزمون بإيصال الإغاثة لمستحقيها"، وأضاف: "اتهامات الحركة الشعبية بائسة وغير جادة وليست حريصة على تحقيق السلام"، وتابع "يريدون الاستفادة من المساعدات الإنسانية لتشوين عناصرهم التي انقطعت عنها المؤن والإمدادات ونحن ملتزمون بإيصال الإغاثة لمستحقيها، والأمم المتحدة تعرف قدرة الحكومة السودانية على القيام بهذا الأمر". وقال الوفد في بيان بحسب (وكالة السودان للأنباء) أمس، إن الآلية الإفريقية رفيعة المستوى دعت الجانبين للتفاوض في المسارين الأمني والعسكري، وأن الوفد جاء للتفاوض في المجالين الأمني والسياسي في المنطقتين في إطار خارطة طريق الاتحاد الإفريقي وقرار مجلس الأمن الدولي 2046، وأكد البيان أن استجابة الحكومة للدعوة جاءت اتساقاً مع جهودها لإحلال السلام في البلاد، وفي إطار التزامها الأخلاقي ومسؤوليات الدولة تجاه شعبها. واعتبر البيان تصريحات ياسر عرمان التي تداولتها بعض وكالات الأنباء أمس الأول (الجمعة) مليئة بالمغالطات والتناقضات وتحريف المعلومات لتضليل الرأي العام الداخلي والعالمي، حيث ادعى أن السودان عرقل مفاوضات المساعدات الإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية على حساب المواطنين في المنطقتين.كما ادعى أن الوساطة لم تقدم الدعوة للجانبين للتفاوض في المسارين الأمني والعسكري، بهدف عرقلة التوصل لحل سلمي أيضاً في المنطقتين واستمرار الحرب دون اعتبار للمواطنين الذين ذاقوا الأمرين من الحرب التي أشعلها التمرد ويعمل على استمرارها لتحقيق مكاسب سياسية يمكن أن تحقق إذا ما انخرط في العمل السياسي الذي يتيحه الدستور والقانون بالبلاد. في السياق أبلغ الأمين السياسي للوطني حسبو محمد عبد الرحمن (السوداني) أمس، أن الحوار الذي يجرى مع قطاع الشمال الآن لإنفاذ ما تبقى من اتفاق (نيفاشا) وهما بروتكولي الترتيبات الأمنية والمشورة الشعبية وأضاف :الذي أقره الوطني هو أن يمشي الحوار فى اتجاه ما تبقى من ترتيبات المنطقتين فقط"، وجدد حسبو مواصلة حوارهم مع كافة القوى السياسية فيما يتعلق بالدستور المقبل موضحاً بأن الاتصال مستمر مع الجميع "إلا من أبى" حسب قوله .