وقعت الحكومة والأمم المتحدة والاتحاد الافريقي والجامعة العربية أمس على مذكرة تفاهم لإيصال المساعدات الإنسانية للمتأثرين بالحرب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بما فيها المناطق التي تقع تحت سيطرة الحركة الشعبية قطاع الشمال في الولايتين. وقال رئيس وفد الحكومة لمفاوضات المسار الإنساني بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا ومفوض عام العون الإنساني د. سليمان عبد الرجمن إن مذكرة التفاهم تضمن إشراف الحكومة على العملية الإنسانية بجانب احترام سيادة السودان واحترام قوانين ولوائح العمل الإنساني المعمول بها في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وتهدف الى أن إيصال المساعدات للمواطنين في المناطق المتأثرة بالحرب واجب أخلاقي من الحكومة لإيصال المساعدات لأي مواطن موجود داخل حدود السودان حتى إذا كان في مناطق التمرد، مشيرا لرفض الحكومة لمساعي الحركات المسلحة لعرقلة الاتفاق وإيصال المساعدات كما أبدى استغرابه لموقف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية فاليري اموت لإعطاء التمرد إشارات سالبة بدعم لاجئي جنوب السودان بمبلغ 20 مليون دولار ويشمل معسكرات إيواء, لافتا الى أنه معسكر للتدريب القتالي وإيواء المتمردين ولا تنطبق عليه المواصفات الدولية لمعسكرات اللاجئين. إذ يقع على أقل من 50 كلم من الحدود السودانية الأمر الذى يمثل تهديدا للأمن القومي السوداني. وفي السياق شدد الوفد الحكومي للمفاوضات حول منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان على ضرورة التوصل لاتفاقية تضمن نزع فتيل التوتر وإلا فلن يكون هناك اتفاق ُينفذ. وقال رئيس الوفد الحكومي د.كمال عبيد في مؤتمر صحفي أمس إنه لا توجد إلى الآن ضمانات بعدم وقوع حوادث اعتداء، مضيفا أنه أبلغ شكوكهم للوساطة بأن قطاع الشمال غير جاد في الوصول إلى حلول سلمية نهائية وأنه لا يملك المقدرة على فك ارتباطه السياسي والعسكري مع دولة الجنوب، وأشار إلى أن الوساطة سلمتهم مقترحا لقطاع الشمال يتكون من خمس صفحات يحتوي على سطرين ونصف فقط عن منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وكشف رفضهم ما تضمنه المقترح بالنظر في قضايا تخص دارفور، شرق السودان، السدود، مشروع الجزيرة وشمال كردفان، وقال إنهم قدموا ورقة تفنيد تفصيلية، أكدت على الشكوك المسبقة حول عدم جدية قطاع الشمال في الوصول إلى حل نهائي خاصة أن مقترحهم تحدث عن علاقة السودان بدولة الجنوب "مما يؤكد عدم قدرتها على فك ارتباطها" وأضاف عبيد أنه تأكد لهم أن الوثيقة لم تعرض على بعض أعضاء الوفد المشارك في قطاع الشمال "الأمر الذي يدلل على أنها صيغت من قبل دولة الجنوب" ونوه إلى أن الوساطة بعد أن تسلمت مقترح كل الوفدين أعدت ورقة "أقرب إلى رؤية وفد السودان" وأوضح أن الوساطة استفسرت القطاع حول اغتيال إبراهيم بلندية واستمرار اعتقال تلفون كوكو وأن القطاع نفى أن يكون اغتال الأول وأكد أنه أطلق سراح الثاني، وقال إن قطاع الشمال سعى إلى أن يحصل على أي اعتراف بأي وثيقة من الوثائق وشدد على ضرورة الاستفادة من الأجواء المحيطة بشكلها الصحيح وأنهم سيواصلون حوارا ابتدر مع بعض العلماء ومشايخ الدين.