أعلن البرلمان أن محاكمة الجواسيس بالبلاد ستتم وفق الشريعة الإسلامية، وطمأن المعارضة بشأن إصدار قانون للتجسس، وقال إن الشريعة الإسلامية ستكون المرجعية الأساسية للتعامل مع كافة جرائم التجسس.وقال الفاضل حاج سليمان رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان في تصريحات صحفية أمس إن لجنته لم تتسلم قائمة المطلوبين من الجواسيس من جهاز الأمن، مشيراً إلى أنهم بدأوا في تجميع القوانين المماثلة حول التجسس في كل من أمريكا وكندا ومصر وبعض الدول العربية لمواءمتها مع القانون السوداني. وقال «ما شايف معنى للخوف من ضبط التشريعات»، وأضاف نحن عايزين نحقق سيادة حكم القانون عشان أي محاكمة تبدأ بنصوص قانونية محكمة الضبط لتحقيق العدالة، مؤكداً بأن البرلمان لم يتعدَ على حقوق الآخرين من خلال أي تشريع أو قانون قام بإصداره.وفي السياق أعلن الفاضل عن تشكيل لجنة خاصة لإعداد الدستور لوزارة العدل، وقال إنها ستباشر عملها بعد إصدار قرار من رئاسة الجمهورية خلال الأيام القادمة.ورفض الفاضل الدعوة للتمييز بين الناس في إشارة للحديث عن خيار الناس في وضع الدستور واعتبرها دعوة «لليهودية» وتعالٍ على الناس. وقال إن الشريعة الإسلامية تتعامل بالأفكار وليس بالقبائل، وأكد أن التعالي مخالف للدين، وقال بعد تشكيل لجنة الدستور سيتم إعداد وثيقة تتم إحالتها للبرلمان الذي بدوره سيعرضها لاستفتاء شعبي لإحداث الاستقرار السياسي بالبلاد.
