توقع المؤتمر الوطني أن يخرج اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذى يبدأ أعماله خلال الشهر الجاري بإنهاء مهمة الخبير المستقل وولايته، ورفع اسم السودان من قائمة الدول التى تنتهك حقوق الإنسان، وإلغاء حالة الوصاية عليه عبر البند العاشر. وقال مسؤول المنظمات بالحزب عادل عوض إن الحكومة استبقت هذا الاجتماع بإطلاق سراح كافة المعتقلين خاصة من شاركوا فى الاحتجاجات التى اندلعت عقب إجراءات التقشف التى طبقت مؤخرا، موضحا أن الخطوة وجدت ترحيبا من الخبير الذى زار السودان الشهر المنصرم ونوه فى تصريحات صحافية أمس الى أن الوفد الحكومي الذى سيشارك فى اجتماعات جنيف لديه تنسيق مع المنظمات الطوعية الأخرى لجهة توحيد الجهود والعمل على عكس التطور الذى يشهده وضع حقوق الإنسان فى السودان.