حول استقالة رئيس مجلس إدارة شركة الأقطان من منصبه... بروفيسورعثمان البدري ل(السوداني): لا أنفي.. ولا أؤكد وأمارس آنيا مهامي الطبيعية! اتحاد المزارعين: على الحكومة الخروج من الشركة لهذه الأسباب! تقرير: هالة حمزة علمت (السوداني) من مصادرها أن بروفيسور عثمان البدري عبدالله رئيس مجلس المديرين بالشركة السودانية للأقطان قد تقدم بطلب الاستقالة من منصبه بالمجلس للجهات العليا بالدولة لم يتم الرد عليها والذي تولى رئاسته لقرابة الشهرين تقريبا إثر بعض التداعيات التي دفعت به لذلك الإجراء. وأكدت المصادر للصحيفة ضلوع بعض الجهات رفضت تسميتها في التدخل في مهام واختصاصات المجلس من خلال محاولة فرض شخصية بعينها لتولي منصب المدير العام لشركة الأقطان دون الرجوع للمجلس، والذي يملك الحق في التعيين بناءً على منافسة حرة على المنصب يتقدم لها عدد من المؤهلين ممن تنطبق عليهم الشروط، أو الحصول على موافقته. لن أنفي ولن أؤكد بروفيسور عثمان البدري والذي استنطقته الصحيفة رفض بشدة نفي أو تأكيد الاستقالة وقال "إنني لن أؤكد ولن أنفي، غير أنني أؤكد حقيقة واحدة هي أنني أمارس مهامي بالشركة الآن بشكل عادي وطبيعي بحكم اهتمامي بمستقبل زراعة وصناعة القطن بالسودان بالتنسيق مع الجهات الأخرى المختصة كالنهضة الزراعية ووزارة الزراعة والجهات التمويلية لتحقيق استراتيجية الدولة في زراعة (800) ألف فدان قطن في العام القادم 2013 و (مليون ومائتي ألف فدان) في العام الذي يليه 2014". وعاد بروفيسور البدري وقال بعبارة مركبة نستشف منها أن ما حدث ويحدث في شركة الأقطان ما هو إلا نتاجا لتداعيات سياسية ليس إلا، بقوله: "لا علاقة لنا بالإجراءات السياسية والقانونية التي تحدث حولنا لأن القضية ذات مسارات تصب في هذا الاتجاه". خروج الحكومة فيما أبدى اتحاد عام مزارعي السودان تحفظا كبيرا مما يجري في الشركة؛ قال غريق كمبال نائب رئيس الاتحاد السوداني ل(السوداني) حول الإشكالات السابقة والراهنة التي تعاني منها الشركة ورؤية المزارع بوصفه المساهم الأكبر فيها لما يحدث: إن الشركة هي مملوكة للمزارعين وقد أسهم تدخل الحكومة فيها بشكل سالب على توطين زراعة القطن في هذا الموسم وعلى المحصول نفسه، وزاد: لو نظرنا نظرة فاحصة وموضوعية للأسباب التي أدت لتدهور زراعة القطن فإننا سنجد أن الاضطراب في الشركة هو العامل الأساس في ذلك باعتبار أن الشركة تسهم بشكل كبير في خلق الاطمئنان في أوساط المزارعين ومحفز لهم لزراعة وإنتاج القطن. وشدد كمبال على أهمية خروج الحكومة كلية من الشركة وترك أمر القطن لمجلس الإدارة والقائمين عليه تحقيقا لاستقرار الأوضاع بالشركة واستمرار أدائها بما يرضي المزارعين. خلفيات تأريخية تقلد عابدين محمد علي المدير العام السابق للشركة المنصب لعقدين من الزمان الى أن ألقي القبض عليه في الرابع والعشرين من يناير 2012 بواسطة الأمن الاقتصادي بناءً على توجيه رئاسة الجمهورية إثر قضية الفساد الشهيرة التي نشرت بالوثائق عن الشركة وما رشح عن ضلوعه فيها وبعض المقربين منه وقد علمت (السوداني) انه تم اطلاق سراحه بكفالة مالية وأن قضية الفساد في شركة الأقطان ستدخل الى القضاء قريبا بعد اكتمال التحقيقات فيها، ثم تولى المنصب بالتكليف بعده مباشرة وليوم واحد فقط أحمد آدم سالم والذي ألغى القرار الرئاسي الصادر في الثاني عشر من فبراير 2012 بتكليف عثمان سلمان محمد نور المفوض العام السابق لجهاز الاستثمار والضمان الاجتماعي ليكون مدير عاما للشركة وحل مجلس الإدارة السابق برئاسة عباس الترابي، إلى أن تم أخيرا انتخاب مجلس المديرين الحالي من قبل الجمعية العمومية للشركة برئاسة بروفيسور عثمان البدري. وشركة السودان للأقطان، هي واحدة من كبرى الشركات السودانية والتي تورطت في مخالفات مالية ضخمة وبصورة مؤسسية عبر إدارتها السابقة المقالة والتي أسست شركات خاصة تحت عباءة شركة الأقطان – بحسب ما اوردته مؤخراً صحيفة التيار -.. تتلقى تسهيلات حكومية ومن وزارة المالية نفسها ومن نماذج المخالفات للإدارة السابقة لشركة الأقطان استيرادها لشحنات من (الخيش) من دولة بنغلاديش عبر شركة تركية؛ والشركة التركية استخدمت من جانبهم (ككبري) لتمرير الأسعار المبالغ فيها التي استوردوا بها الخيش، العملية لا يمكن أن توصف بغير أنها عملية (تهريب للعملة الصعبة) وبأرقام فلكية. كانت نفس هذه الشحنات من (الخيش) استوردت العام الماضي من بنغلاديش مباشرة بنصف السعر الذي استوردت به هذا العام عبر الشركة التركية.. وذلك كالتالي: بالة الخيش من النوع (40) سعرها الأصلي إذا استوردت مباشرة من بنغالاديش (800) دولار فقط.. سعرها عبر الشركة التركية (1600) دولار.. بالة الخيش من النوع (30) سعرها الأصلي (600) دولار، سعرها عبر الشركة التركية (1200) دولار.