الوزير المتعافي يبشر المزارعين.. بأن كل مشكلات المشروع ستحل في «6» أشهر.. وقبله وزراء ومسؤولون.. قالوا ما قاله المتعافي.. المتعافي الذي قام بجولة قصيرة في قسم من أقسام المناقل.. وقال إن الإعلام قد ضخّم مسألة العطش.. وتشريعي الجزيرة أعلن على فشل الموسم الزراعي بسبب العطش.. واللجنة الزراعية بالمجلس تزور المشروع برئاسة رئيسها محمد محمود وتخرج بمخرجات قدوم شركة أجنبية للمشروع.. والمتعافي يبشر بشركة تركية لحلحلة مشكلات الري.. فاللجنة الزراعية وهي بهذه المخرجات تكون كما يقول المثل «أعرج شايل أعمى».. فقبل أن تذهب اللجنة إلى الخصخصة والشركة الأجنبية.. وقبل أن تزور المشروع كان عليها أن تقرأ وتفحص قانون المشروع لسنة 5002م .. وتقف عند كل بند فيه وتقيم كان عليها أن تقرأ.. هل ماجاء به القانون موجود على أرض المشروع؟؟ هل ماجاء به القانون يصلح في المشروع ؟؟ وقيل أن يأتي المتعافي واللجنة بشركة لإصلاح الري على المجلس الوطني ولجنته الزراعية ونواب الجزيرة بالمجلس.. وأهل الإختصاص والعارفين بالمشروع أن يقيموا «فقرة» روابط مستخدمي المياه.. ويقفوا على تجربة الروابط الفاشلة بالمشروع فقبل الشركة «التركية» الواقع يُفرض تعديل فقرة «روابط المياه».. فإدارة المياه «هي الأهم» فلا عملية ري تتم بصورة سليمة.. إلا بوجود إدارة ري .. إدارة بمواصفات علمية ومهنية.. فروابط مستخدمي المياه لا تصلح فقد فشلت فشلاً ذريعاً كما أن العودة إلى الدورة الرباعية.. بالجزيرة والدورة «الثلاثية» بالمناقل.. كما ذكر المهندس سمساعة مدير الإدارة التنفيذية للمشروع.. ضرورة فالدورة الخماسية التي قصد منها إدخال الحيوان في الدورة الزراعية كانت كارثة على المشروع.. فالحيوان لم يدخل الدورة.. ولن يدخلها.. فمن أين للمزارع بالحيوان ليدخله في الدورة .. فقد باع المزارع البقرة والشاه وحتى الحمار للحواشة.. فالمساحات زادت بدخول الدورة الخماسية زيادة دون أن تقابلها زيادة في المناسيب.. فالمشروع قائم على نسب معينة في كل عروة.. فالدورة الخماسية إرتبكت برامج الري وخاصته في العروة الصيفية.. «فمسكين» المهندس سمساعة الذي جيء به من مشروع حلفاالجديدة.. المشروع الذي تُتبع فيه نظم إدارية رشيدة.. فالمهندس سمساعة الذي سجل نجاحات باهرة في حلفاالجديدة.. جيء به وأمسكوه أسداً .. أن فكه أكله وأن أمسكه أهله فكان الله في عونه.. فالمهندس سمساعة قائد بلا جيش.. مشروع بمساحة دولة يقابله أقل من أربعين عاملاً كإدارة تنفيذية بدون صلاحيات فبدلاً من الزيارة والتصريحات على اللجنة والمجلس تعديل فقرة الإدارة التنفيذية وفقرة مجلس الإدارة فواقع المشروع بعد تجربة القانون أثبت أن عودة إدارة تنفيذية بمواصفات مهنية علمية وصلاحيات هي المخرج لإدارة المشروع وإلا ستظل الفوضى ضاربة أطنابها في المشروع الذي تحول إلى غابات من المسكيت والأشجار فهذا هو الخطر ومؤسف جداً أن يتحول المشروع إلى مشروع بلا نظام إداري وبلا ضوابط وهو المشروع الذي كان نموذجاً لإدارة المشاريع الزراعية ليس في السودان بل في افريقيا.. لا أعتقد أن الإصلاح مستحيل إذا تضافرت الجهود وتسامت النفوس وتقدمت المصلحة العليا على كل شىء.. وأظل أكرر أن «الدولة» إذا رأت أنها غير قادرة على إصلاح المشروع فعليها أن تحول المشروع إلى ولاية الجزيرة فالجمرة بتحرق الواطيها وأهل مكة أدرى بشعابها..