المتمرد مني اركو مناوي عندما جاء إلى القصر كبيراً لمساعدي رئيس الجمهورية بموجب إتفاقية ابوجا التي وقعت عليها حركته وامتنعت الحركات الأخرى بالاغراءات الامريكية فى ذلك الوقت ، عندما كانت وسيطاً ومراقباً رفع سقف مطالبه على الحكومة وبدلاً من أن تقدم حركته مع خبراء الحكومة وقيادات دارفور دراسة متكاملة لعدد من المشروعات التي تحتاجها دارفور ومن ثم يلزم الحكومة بتمويلها حتى يستطيع أن يقنع أبناء دارفور المتمردين بأن حركته قد حققت انجازاً ما لدارفور بموجب إتفاقية ابوجا ، وحتى يثبت هو للاخرين مصداقيته في سعية لتحقيق السلام إتجه المتمرد مناوي اتجاهاً اخراً يخالف حتى الإتفاقية التي جاءت به. اول هذه الاتجاهات الخاطئة والمرتبطة بفقدانه للثقة في الحكومة التي وقع معها اتفاقاً هو إمساكه للحبل من الوسط واحتفاظه بجيشه بكامل عتاده في مناطق نائيه في ولاية دارفور والذي من المفترض ان يكون هو المسئول عن امنها واصبح كلما تعترضه بعض العقبات التنفيذيه وهو حاكماً في القصر الجمهوري لجأ اى جيشه المتمرد ليستمد منه القوة والحماية وكثيراً ما ذهب مناوي (حرداناً) من القصر واحتمى بجيشه المتمرد وهو في موقع المسئولية السيادية الرفيعة.. تلك المعادلة المختلة لم تتح لمناوي فرصة التفكير الراشد لتقديم اي نوع من المكتسبات لولايته ولأهله في دارفور وإنما أصبح وهو في موقع المسئولية السيادية عبئاً على ولاة دارفور الذين كانوا كثيراً ما ينفقوا على الأمن الذي يعتبر جيش مناوي احدى مهدداته . أما الخرق الثاني للإتفاقية كانت مطالبات مناوي بأن تضخ له الحكومة مبالغاً طائلة في حساب حركته ويتصرف فيه هو بالطريقة التي يراها ، دون مساءلة ، الأمر الذي رفضته الحكومة وهي على حق في ذلك ،لأن مناوي كان يصرف على جيشه المتمرد فكيف للحكومة أن تصرف على جيش مازال وحتى مناوي داخل القصر الجمهوري متمرداً ويحمل السلاح ضدها ، هذا ما جعل مناوي يطلق إتهاماته ضد الحكومة وأنها لم تنفذ الإتفاقية ، متناسياً أنه هو من أخل بالاتفاقية ، ولعل إتهامات الجبهة الثورية فيما بعد لمناوي أنه أخذ مبالغاً طائلة باسم الجبهة ووضعها في حسابه الشخصي لنموذج واحد يدل على سلوك مناوي ونيته عندما طالب الحكومة بأن تعطيه مالاً بدلاً أن تمول له مشروعات التنمية في دارفور.. مناسبة هذه الخلفية التاريخية المهمة هو إستعداد الحكومة الأن لتنفيذ إتفاقية الدوحة التي جاءت بالسلطة الإنتقالية وهياكلها من وزراء ومستشارين ومفوضيات وغيرها من الوظائف ، التي مازلت أرى أنها اكثر من الحاجة وانها ستكون خصماً عى تنفيذ المشروعات التي تحتاجها الاقليم وانها فقط كانت للترضيات اكثر من كونها مواعين لتنفيذ برامج ولكن حدث ما حدث الان فقد اعطت وزارة المالية الاتحادية السلطة الانتقالية الاقليمية في دارفور التي يراسها الدكتور التجاني السيسي خطاب ضمان بمبلغ 008 مليون جنيه بالجديد ( ثمانمائة مليار جنيه بالقديم) وقد كان حفل التسليم مشهوداً ، الأن يحق للدكتور السيسي أن يسحب من هذا المبلغ وفق حاجته للتنمية في دارفور من بنك ام درمان الوطني التحدي الحقيقي أمام الدكتور السيسي والحكومة تلتزم بإنفاذ اتفاقية الدوحة هو أن يوجه صرف هذه المبالغ الى المشروعات التي خصصت من أجلها وإلى تحقيق الأهداف التي جاءت بها وثيقة الدوحة ، وهناك حديث كثير يدور عن صرف مبالغ كبيرة للسلطة في العاصمة الخرطوم مقابل خدمات تخص منسوبي السلطة الإنتقالية فعلى الدكتور السيسي ومجموعته الإتجاه فوراً إلى دارفور والإقامة فيها بصورة دائمة وأن يقلل اى منصرفات خصماً على أموال السلطة في اشياء قد لا تكون مهمة في الخرطوم، الامتحان الحقيقي هو درجة التزام السلطة بممارسة عملها فى دارفور التقنية الحديثة يمكن أن تلغي ما تسمى بمكاتب المتابعة والعربات والنثريات التي تصرف في الخرطوم لأناس يفترض أن تكون هناك في دارفور وعلى مجلس الحكم الاتحادي مراقبة ومتابعة منسوبي الولايات الموجودين في الخرطوم واولئك الذين جعلوا من الطرق القومية طرق سياحة داخليةجيئة وذهاباً من ولاياتهم إلى الخرطوم مهدرين الكثير من أموال الدولة لان القلم بايديهم.