مجلس وزراء حكومة الخرطوم وجَّه أمس الاول بتطبيق نظام التحصيل الموحد أي معالجة كافة المشاكل التي تنشأ من التحصيل وذلك بسداد كل التزامات المواطن بإيصال واحد وتطبيق نظام التحصيل الالكتروني.. كما وجَّه المجلس بتطبيق منهج التربية الوطنية والمواطنة الصالحة بعد مراجعته لمرحلتي الاساس والثانوي بدءاً من العام القادم.. اولاً ما هو التحصيل الموحد؟ وماذا يشمل؟ هناك على سبيل المثال خلاف حول تحصيل رسوم النفايات من المواطن، شركات النظافة لا تلتزم بنقل النفايات في احيان كثيرة, ومع ذلك يُقدم المواطن للمحاكمة من طرف واحد..! الأصل في العدالة أن يكون هناك عقد بين المواطن وشركات النظافة مُلزم للطرفين, يقف الطرفان فيه سواسية أمام القضاء في حالة إخلال طرف من الاطراف بشرط من الشروط. السلطات تُرغم المواطن على الدفع دون أن تتحقق من قصور شركات النظافة, وهي تدفع بالمواطن الى ساحة القضاء دون الطرف الآخر, الآن حكومة الخرطوم تلجأ لنظام التحصيل الموحد, هي بذلك تضع حبل من مسد على رقبة المواطن دون مؤسساتها..! وكلاء النيابة تم منعهم من قبل وزير العدل للعمل كمستشارين للمحليات لأن ذلك يتعارض مع وظائفهم العدلية كان مستشار المحلية هو وكيل النيابة يزج بالمواطن في الحراسة لأن السلطة بيده لمجرد أن المواطن لم يسدد العوائد او رسوم النفايات وفي ذلك إخلال لميزان العدالة وظلم بيِّن..! التحصيل الموحد معناه تكريس اجراء غير قانوني اتبعته ادارة الكهرباء مثلاً التي فرضت رسماً مقداره 25 جنيهاً شهرياً على عداد الكهرباء. عداد الكهرباء اشتراه المواطن بحر ماله ادارة الكهرباء تأخذ ايجار على ما لا تملكه. حكومة الخرطوم بالتحصيل الموحد تضع المواطن امام الامر الواقع بوضع كل البيض في سلة واحدة, رسوم نفايات, وعوائد ومياه وكهرباء وهلم جرا..! حتى لو كانت جهة لا تستحق رسوماً, فإن الجهات الاخرى توفر الحماية لمن لا يستحق من الجهات الرسمية التالية!.. وزارة المالية بحكومة الخرطوم هي الاخرى تعمل بأورنيك (15) اورنيك سيادياً وليس ولائياً. الولاية على المال العام هو حق دستوري لوزارة المالية الاتحادية, اورنيك (15) الخاص بوزارة المالية بحكومة الخرطوم يعني تجنيب المال العام لصالح الولاية, دون الحكومة المركزية وشعب السودان بأسره..! التحصيل الالكتروني لا يعفي الجهات الرسمية من منح المواطن حقه الذي كفله له الدستور والقانون العام, وهو أن يحصل على اورنيك (15) الصادر من وزارة المالية الاتحادية مقابل ما يدفعه من رسوم وليس الأورنيك الصادر من الولاية!.. لا يمكن ان تلعب أية جهة رسمية ولا الحكومة القومية ولا حكومة الخرطوم ولا غيرها من حكومات الولايات بالبيضة والحجر باموال المواطن ومعاشه .. التربية الوطنية التي ننشدها في المدارس ترتبط بالوطن وليس بالانظمة السياسية نرجو ان يكون هذا مفهوماً وواضحاً..!
