سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
كلمة الإمام الصادق المهدي في اجتماع حول « قانون سلام وأمن ومحاسبة السودان لسنة 2012م» هذا الإجراء الأمريكي ليس معزولاً.. بل هو جزء من منظومة.. ولا بد من إجراءات
جذرية تحظى بتأييد قومي أخواني وأخواتي أبنائي وبناتي السلام عليكم ورحمة الله تأخرنا كعادتنا أهل السودان نصف ساعة ولكن الحضور الآن بحمد الله بدرجة ممكن تسمح أن نبدأ. وكانت الدعوة وجهت لحوالي ستين شخصية سياسية وأكاديمية ومفكرين ومثقفين، ونأمل أن نجري نقاشا جادا في موضوعات مهمة لنا كلنا ونحن بنشكركم على تلبية الدعوة. والحقيقة الان قضايانا كلها صارت قضايا قومية ما عادت حزبية، وصار الناس يدعون إلى أن يكون منطقنا الآن هو (حزب السودان) لأننا كلنا في هذه المركب التي تواجه خطرا شديدا، وكل الطمينات التي تقال من أن السودان كذا وكذا كلها تطمينات في غير محلها فالسودان في خطر شديد جدا. نحن من مدة في حزب الأمة صرنا نتحدث عن الحوكمة البديلة وهي تتعلق بإدارة الشأن العام بصورة مختلفة عن المنطلقات الحزبية الضيقة التي تنطلق منها سياسيات النظام القائم. طبعا هم يعتبرون أن حكومتهم عريضة، وهي حقيقة عريضة فقط لتشمل أصحاب التوالي، ولكن أصحاب الرأي المختلف لا تشملهم. وفي سنة البحث عن الحوكمة البديلة أقمنا حتى الآن عددا من الورش والمنابر القومية حول قضايا مختلفة، مثر حول دارفور عقدنا ورشة حول وثيقة هايدلبيرج وحول دارفور أيضا في وثيقة الدوحة، وأخرجنا بموجبها توصيات محددة؛ كذلك موضوع المناصير عقدنا ورشة وأخرجنا توصيات، وعقدنا المؤتمر القومي الاقتصادي ليشخص الحالة الاقتصادية ويخرج بتوصيات للموقف الاقتصادي الخطير، وأطلقنا مبادرة حول موضوع البترول باعتبار أن الموفق الذي تقفه الحكومتان (السودان وجنوب السودان) صار موقفا في طريق مسدود، ولذلك دعونا عددا من الخبراء الاقتصاديين والبتروليين وغيرهم وهذه المجموعة قامت بدراسة وقدمت مقترحات تبنيناها وكتبنا خطابين للرئيسين البشير وسلفا كير نبين لهم رأينا باعتبار أن الشعب السوداني لديه رؤية ليست رؤية الحزبين الحاكمين في الجنوب وفي الشمال، ولكنها رؤية قومية. كذلك عملنا منبرا للدستور وطرحنا الأسس التي يجب أن يقوم عليها دستور البلد الجديد والكيفية التي ينبغي أن يعمل بها الدستور؛ وهكذا. والآن يمكن أن نقول هناك عشر مبادرات تشمل تشمل هذه القضايا وهي في النهاية قضايا الحوكمة الديلة. الموضوع الذي دعونا حضراتكم لمناقشته هو موضوع مشروع القانون المقدم للكنغرس الأمريكي. وهذا موضوع خطير جدا والناس يتعاملون معه أيضا بطريقة فيها غفلة شديدة عن ديناميات العلاقات الخارجية، لذلك دعونا لنناقشه عسانا نتفق على توصيات نتبناها كلنا، والفكرة أننا نريد تحديد مصلحتنا نحن السودانيين من هذا المشروع، وقبل الدخول في النقاش نقدم معالم نعتقد أنها مهمة في الإحاطة بالموضوع. وسأتحدث عن سبعة افتراضات خاطئة في التعامل مع الخارج: الافتراض الأول: إمكانية تطبيق أساليب نجحت داخليا على العلاقات الخارجية. قبل سنين عدة قرأت دراسة لعالم اجتماع حول عدد من الرؤساء الأمريكيين يظهر فيها كيف أن كل واحد فيهم نجح بخطة ما ولكنه صار أسيرا لنجاحه ولذلك صار بعدها يحاول تطبيق المفاهيم التي نجح بها، بينما الأحوال تكون قد تغيرت فيُقسم له الفشل. هذه هي النقطة الأولى التي أريد التركيز عليها لأن كل الحكومات الاستبداية في منطقتنا تنجح نجاحا باهرا جدا في ضغط وضبط واحتواء العمل الداخلي بالقوة وبالتشريد وبالوسائل المختلفة، ولكنهم يعتقدون أن ذلك ممكن تطبيقه في العلاقات الخارجية، فيزمعون تطبيق خطتهم الناجحة في قهر وضبط العناصر الوطنية الداخلية، بمصادرة أموالهم واختراقهم وتخويفهم وسجنهم وتعذيبهم وغيرها من وسائل التحكم على الحركة السياسية في الداخل؛ ولكن يفوت عليهم أن هذا لا يمكن تطبيقه في الخارج، لأنك لا تستطيع أن تصادر أموالهم ولا أن تسجنهم، ولكنهم يتعاملون بهذه الذهنية وقد فشلت حتى لأهم الطغاة الذين نجحوا في مصر عبد الناصر، وفي العراق صدام، وفي ليبيا القذافي، كلهم أحكموا القبضة الداخلية بوسائلهم واعتبروا أن من الممكن التعامل مع العالم الخارجي بنفس الطريقة وتفشل ويأتي لهم من ورائها كارثة. فالافتراض أنه بالإمكان الانطلاق في العلاقات الخارجية من نفس العوامل التي نحجت داخليا يؤدي غالبا لفشل بالغ. الافتراض الثاني: انحصار الحركة الشعبية في الجنوب: أيضا هذا الافتراض خاطئ وهو أنه في نهاية الفترة الانتقالية والاستفتاء ستكون الحركة والجيش الشعبي محصورين تلقائيا في الجنوب. وهذا يتطلب اتفاقية سياسية لكنه لا يحدث تقائيا، والافتراض أنه سيحدث تلقائيا أتى بمشاكل كتيرة جدا وسيكون سببا لمشاكل كثيرة لأن الحركة الشعبية لديها جناح وجيش في الشمال وهذه الاعتبارات لا تنتهي بنهاية الفترة الانتقالية بل اتفاقية السلام تقول كلاما واضحا كأنما رأي الناس في المناطق الثلاث معلّق ومرتبط برأيهم في الاتفاقية أي لديهم الحق والحرية أن يقولوا رأيهم في الاتفاقية والاتفاقية ليست ملزمة لهم إلا بموجب كلامهم، أما الافتراض أنه مع انفصال الجنوب ونهاية الفترة الانتقالية سيحدث تلقائيا انكماش للحركة الشعبية سياسيا في الجنوب ولجناحها العسكري كذلك افتراض خاطي ولا يكون بدون اتفاق لترتيب الأوضاع، ومن عيوب اتفاقية السلام حقيقة أنها لم تعمل أي تخطيط لما بعد الفترة الانتقالية بصورة تتناول حفظ السلام والالتزامات المختلفة، فالاتفاقية من هذه الناحية «داقسة دقسة شديدة». الافتراض الثالث العجيب جدا وحقيقة مضر جدا أن عدم عضويتنا في المحكمة الجنائية الدولية يعني أنه ممكن أن نهملها. هذه المحكمة لديها وجود دولي وعلى كل حال هي لم تدخل في أمرنا من تلقاء نفسها بل عن طريق الأممالمتحدة التي نحن أعضاء ومسلّمين بذلك. ولذلك افتراض أن عدم عضويتنا في المحكمة يعني أننا غير معنيين بموضوع المحكمة الجنائية خطأ ويشكل أكبر درجة من «النعامية» الممكنة، لأننا لا نستطيع اتخاذ هذا الافتراض بأية درجة من الموضوعية ومربوط بهذا أن نعتقد أن أعضاء المحكمة الآخرين يمكن أن يتعاملوا معنا كأن المحكمة غير موجودة، هذا كلام فارغ لا منطق له فهؤلاء أعضاء في المحكمة وهي مربوطة بمصالح هؤلاء الناس، فلو كنت تطلب مصلحة من الاتحاد الأوربي لا بد أن توقع على اتفاق كوتنو الذي يدعم الدول الافريقية ودول الكاريبي تنمويا، وهو يفترض الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، فلن تجاملنا هذه الدول وتعمل على غض الطرف عن العلاقة بالمحكمة. الافتراض بأننا نستطيع إهمال المحكمة والتعامل كأنها غير موجودة افتراض خاطئ ويضرنا ضررا بالغا. الافتراض الرابع: الافتراض الرابع الخاطئ جدا أن حقنا في السيادة الوطنية يعطينا الحق في حرية التصرف المطلقة دون مساءلة من أحد، هذا غير صحيح، هناك قرار من الجمعية العمومية للأمم المتحدة حول المسؤولية عن حماية المدنيين (Responsibility to Protect)، منظومة الحوكمة الدولية كلها بما فيها من حقوق الإنسان ونحن أعضاء فيها وجزء منها وافتراض أننا نستطيع اعتبار هذا غير موجود افتراض خاطئ للغاية، لازم نعرف أن السيادة ما عادت الآن كما كانت في الماضي في منطلقات صلح وستفياليا والكلام عن السيادة لم يعد باعتبارها مطلقة، فالسيادة مقيدة قيود شديدة جدا، ولذلك لا تستطيع تعمل ما تشاء ولو كنت أمريكا ولا أي جهة أخرى، الآن غوانتيناموا وأبوغريب وكل المفارقات التي ترتكبها الولاياتالمتحدة مفضوحة ومهاجمة ومدانة في العالم كله، لا يوجد شيء اسمه دولة تفعل في شعبها ما تشاء ، لكن لدينا افتراض بأنه والله اننا نستطيع نفعل ما نشاء في المواطنين، نجوّعهم نجوعهم، نضربهم نضربهم، هذا يأتي بنتائج سيئة وبمساءلات. الافتراض الخامس: أن إثبات وجود تآمر خارجي كاف لدحره: هذا افتراض خاطئ وينطلق من أن إثبات وجود تآمر خارجي ضد الحكم يكفي لدحره وإبطال مفعوله، وهذا خطأ، ولا يكفي لدحره حتى لو ثبت وجود مؤامرة، بالعكس الآن هناك شخص عرف الدبلوماسي بطريقة هازئة أنه شخص يكذب لمصلحة وطنه، ولذلك التآمر موجود في العلاقات الخارجية حتما، ومصالح الناس تتضارب ولذلك فإن إثباتنا وجود مؤامرة لا يعني شيئا، والناس يتآمرون ولكن ما يبطل مفعول المؤامرة ليس إثباتنا لوجودها، والعلاقات الدولية فيها جزء كبير جدا من التآمر وجهات كثيرة كالسي آي إيه (CIA) وإم آي فايف(MI5) كلها منظمات أومؤسسات تعمل ليكون لديها حكومة خفية لتتدخل هنا وهناك، ولذلك جزء لا يتجزأ من إدارة الدول أن تكون لديها وسائل تتعامل ب»طاقية الإخفاء» ولذلك فهي تتأمر. ولذلك لا يجب أن نفاجأ بذلك ولو أثبتنا أنها مؤامرة نتعامل كما لو أننا دمرناها. الافتراض السادس الخاطي جدا اننا نستطيع التعامل مع دولة الجنوب دون اعتبار لتحالفاتها الخارجية، هذا هراء. دولة الجنوب نأخذها بالكامل ولديها تحالفات خارجية أفريقية وأروبية وأمريكية التحالفات الخارجية هذه جزء من واقعنا إذا لم نتعامل معه نكون واهمين، لا بد أن نتعامل معها بافتراض ان لديها تحالفاتها الإقليمية والدولية وعلاقاتها الخارجية وهذا لا ينتهي وهو جزء من الواقع وأية محاولة للتعامل مع هذه الأشياء كأنها ليست جزء من الواقع خطأ كبير جدا. الافتراض السابع: حول إمكانية التغيير الثوري انطلاقا من جوبا: هذا افتراض آخر خاطئ وهو أنه إذا انطلقت ثورة لتغيير الأوضاع في الخرطوم من جوبا فإنها يمكن أن تستمر بمعزل عن العلاقة بين السودانين، النتيجة لانطلاق أي عمل ضد الخرطوم من جوبا سيبرر ويصعد العمل المضاد من الخرطوم ضد جوبا والاثنين سيؤديان لحرب بين دولتين وأية قضية أخرى ستصير قضية ثانوية وتصير القضية هي حرب بين دولتين، وأي افتراض بأننا يمكننا التغاضي عن ذلك خاطئ، وأي نشاط حقيقي لضرب الخرطوم من جوبا وضرب جوبا من الخرطوم في النهاية سيأتي بحرب بين الخرطوموجوبا تجر تحالفات الطرفين وتضيع أي قضية أخرى. أذكر حينما كنا في القاهرة وكنا نتابع مظاهرات أغسطس 1999م جاءنا خبر ضرب مصنع الشفاء وكان هناك حوالي عشرين من الناس موجودين وضعت يدي على رأسي وقلت: إنه الصديق الجاهل، هكذا ستتغير المعادلة وبدلا عن كونها تناقض بين الحكومة والشعب، تصير تناقضا بين أمريكا والشعب السوداني، والقضية ستتغير بين الشعب والنظام الى مواجهة بين النظام وأمريكا وقضيتنا ستروح. هذا الإجراء الأمريكي ليس معزولا بل هو جزء من منظومة وينبغي أن نضع هذه المنظومة في الحسبان. هذا المشروع قدمه نائبان فرانك وولف الجمهوري وجيم ماكفيرن الديمقراطي وله وزن ثنائي في الإدارة الأمريكية في التشريع الأمريكي وسيكون له وزنه الكبير إذا أجيز في السياسة الامريكية. طبعا واحدة من الأشياء التي ظهرت أكثر بسبب اللوبيات وغيرها أن الكونغرس صار له دور كبير جدا في ادارة الشئون الخارجية في امريكا. فلا بد أن نأخذ في الحسبان أنه واحد من العصي (العكاكيز) المصوبة على الحكومة. تجديد العقوبات الأمريكية على السودان واستثناء الجنوب هذا جزء أيضا من منظومة الاستهداف. وهذا المشروع لا يقف عند حد السياسة الأمريكية وله بعد سيحول لمجلس الأمن والأممالمتحدة، وعلينا أن نتذكر ما أتى بقرار مجلس الأمن رقم 1593 فقد كان بمبادرة أمريكية، وما حدث بالضبط هو أن كولن باول كان قد زار السودان وقال عبارة نه لا توجد إبادة جماعية وحينما عاد هوجم هجوما شديدا بأنه مفرط في هذه المسألة، فأرسل وفدا ليأتي له بمعلومات وسواء أكانت مفبركة ومطبوخة أم لا لا يهم فقد حضر الوفد وجاءوا بالمعلومات، وبناء عليها قال نعم هناك إبادة جماعية، وطبعا حينما يقول توجد إبادة جماعية على الحكومة الأمريكية أن تتحرك ونتيجة لذلك اضطر لتصعيد الأمر داخل مجلس الأمن وفي النهاية أرسلت بعثة التحقيق التي أتت وأجرت تحقيقا في دارفور وبعدها رفعت تقريرها لمجلس الأمن، تقرير لجنة التحقيق لمجلس الأمن هو الذي أتى بنتيجة القرار 1593 الذي أحال المسألة لمحكمة الجنايات الدولية، هذا التسلسل يؤكد أن الموقف الأمريكي يؤثر وقد بدأت مسألة المحكمة باتهامات أمريكية. هذا بعد أمريكي أحيل لمجلس الأمن. وهناك بعد أفريقي: الإجراء الكيني الأخير الذي قضت فيه محكمة كينية بالقبض على الرئيس السوداني إذا زار كينيا ينبغي ألا نقول حوله إن كينيا قامت بشيء بلا سبب وينبغي أن نفهم الاجراء الكيني في إطاره فهو موقف سببه الحقيقي هو أن الدول الأفريقية الأعضاء في المحكمة الجنائية تجد حرجا كبيرا في التعامل مع القيادة السودانية ولذلك وجدوا الحل أن يسندوا الموضوع ليس للحكومات بل للقضاء، وأن يتولى القضاء الأمر باعتبار أنه مستقل، وهذا الإجراء سوف يصير مسألة مستمرة أفريقيا وهو أن تجتهد الدول لتستطيع الاحتفاظ بعلاقتها مع الاتحاد الأوربي في الكوتونو وعلاقاتها مع المحكمة الجنائية وفي نفس الوقت لا تقاطع القيادة السودانية فتترك الأمر يذهب للقضاء وهو الذي يتصرف، وهذا ينطبق على البعدين الأوربي والأفريقي. والمسرحية التي قام بها جورج كلوني ينبغي ألا نفهمها على أنه مجرد شخص «ينطط» بل هو جزء من تعبئة الرأي العام، وهو شخص له وزنه فنجوم السينما ونجوم الكرة ونجوم الرياضة ونجوم الفن صار لهم وزن سياسي كبير جدا وفي مناطق كثيرة صاروا يخوضون انتخابات ويفوزن، وصحيح إنهم طلعوا بالسلم الفني أو الرياضي لكن صار لهم دور سياسي، وكلوني بنفسه قال إنه قام بما قام به ليقبض عليه لأن القبض عليه سيشهر الموضوع، ينبغي ألا يعتبر مجرد شخص سفيه بل هو أمر مهم جدا لأنه إنسان ذهب بنفسه واطلع على الأحداث في جنوب كردفان وأتى بصور عم يحصل ونشرها ولا ينبغي اعتبار هذه الأمور كأنها شيء لا يعنينا. وما حدث لمؤتمر اسطنبول يجب ألا نعزله وهو مربوط جدا برؤية يفترض أن تكون قائمة حول عدم دعم أو مساعدة الوضع الاقتصادي في السودان لأسباب ومبررات. فهي عبارة عن منظمومة أشياء وليس مشروع القانون الامريكي لوحده بل هو جزء من منظومة فيها الجوانب المذكورة. هذه العوامل لها خطرها الذي لا يمكن صده بإجراءات تسكينية (اسبرو واسبرين وبندول)، هذه المشكلة تحتاج إجراء جذريا إذا لم يوفر هذا الإجراء الجذري الذي يكون قويا لدرجة تغيير هذه المعطيات كما هو مبين لكم في الورقة الموزعة عليكم، فإن أي إجراء تسكيني أو كلام فارغ أو الهجوم على أمريكا أو الهجوم على التآمر ضد السودان هذا كله ليس له معنى. لا بد من عمل إجراءات جذرية تخاطب السلبيات الموجودة التي تشكل مداخل لهذه التدخلات، تخاطبها مخاطبة مباشرة وفعالة، وتحظى بتأييد قومي. فهذه الإجراءات المطلوبة لها مقياس سياسي أن تكون موضوعيا جذرية وأن تحظى مع ذلك بتأييد قومي ليكون لها فاعلية، وكذلك لا بد أن يكون لها تأييد في مجلس الأمن فهو لاعب أساسي وداخل معنا في كل قضايانا «جوة»، وليست هناك قضية من قضايانا يمكن أن نحلها بمنأى من هذا الموقف، وأي كلام أن من الممكن أن نحل مشاكلنا بمنأى من هذا الموقف وهم كبير. إذن نحن محتاجين لإجراءات جذرية وليست تسكينية إذا كنا نريد أن نتعامل مع هذا الموضوع بجدية، هذه الإجراءات الجذرية لازم تعمل تغيير كاف في الأوضاع بحيث تنال سند وتأييدا قوميا في السودان وبحيث تحظى بمباركة مجلس الأمن ليقبل أننا قمنا باللازم لأن الذهنية الآن في مجلس الأمن أن النظام السوداني فعل ما فعل في الجنوب وفعل ما فعل في دارفور ويكرره الآن في المناطق الثلاث ولا بد أن نواجه هذه الحيثيات. الكلام الذي وزع لحضراتكم فيه تلخيص لمشروع القانون وما حول هذا المشورع من معطيات. وفي نهاية الكلام أطلب من الأخ عبد المنعم بدري بصفته رئيس جمعية الصداقة الأمريكية السودانية وبصفته شخص غير داخل في العمل السياسي المباشر ليدير هذه الجلسة ليعطيكم الفرص في نقاش الموضوع وإذا وصلنا لشيء محدد من هذا المنبر القومي وهو فعلا كذلك بتركيبته سيكون برأيي له قيمة إن لم يكن لحسم القضايا بصورة قاطعة فإنه يعطي اجتهادا قوميا وسواء أبلغ هذا الاجتهاد غايته أم لم يبلغها فلنا اجر المجتهدين.