مؤسسة المهندسين الزراعيين السودانيين التي احتالت على المهندسين الزراعيين وحملت الجمل بما حمل من مستندات وحسابات وأوراق الاتحاد السابق وحولت أراضي المهندسين الزراعيين من الاتحاد إلى المؤسسة وقامت بحجزها باسم المؤسسة تحت مسمى ما عرف ب«الحجز التحوطي». أننا سنواصل في كشف «جُرم» هذه المؤسسة في حق المهندسين الزراعيين الذين دفعوا المليارات كرسوم في سبيل استلام أراضيهم. الآن وبحمد الله صارت لدينا «شهادة رئاسية» ذكرها رئيس الجمهورية الذي قال إن دخل حواشته أكثر من مرتبه ودخله كرئيس جمهورية وهذه الشهادة دلالة على أن الزراعة فيها دخل طيب تدر ربحاً وفيراً لصاحبها.. ووفق ذلك فلقد حرمت المؤسسة عدداً من المهندسين الزراعيين من هذا الربح خلال السنوات السابقة. وهنا أصبح الموضوع أكبر من حجز وتحصيل رسوم خلال الفترة السابقة. فلقد وجب على هذه المؤسسة المضروبة أن تدفع تعويضات للمهندسين الزراعيين والذين لو زرعوا«برسيماً» في هذه الأراضي لاستفادوا من بيعه ولو ربّوا أبقاراً وأغناماً لصارت لهم «ثروة ضخمة» يستفيد منها ابناؤهم وبناتهم وكل أفراد أسرهم. الآن علمنا أن المؤسسة قامت بتسليم اتحاد المهندسين الزراعيين بعض المستندات الخاصة بالاتحاد السابق وهي مستندات مراجعة ومعتمدة من المسجل العام ومجازة من المؤتمر العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الذي أجازها مع الميزانية وكان ذلك حتى تاريخ 31/12/2008م. هذا وقد تعهد أمين المال السابق هاشم محمد الحسن بتسليم بقية المستندات للفترة 1/1/2009 إلى 30/9/2010 يوم 1/4/2012م حسب الاتفاق مع المسجل وبوساطة عبدالجبار حسين أمين النهضة الزراعية ورئيس مجلس إدارة شركة وادي المقدم «الفخري». هذه الفترة التي تمت مراجعة مستنداتها بها معلومات هامة تتعلق بالسكن البستاني. وهنا السؤال الذي يطرح نفسه ونوجهه لأخينا هاشم محمد الحسن «أمين المال»: لماذا «تخندقت» هذه المستندات طوال هذه المدة معك وأنت تعلم أنها تحتوي على معلومات وإيصالات مالية تتعلق بأراضي السكن البستان لإخواننا المهندسين الزراعيين الذين عانوا وكابدوا في سبيل دفع رسوم هذه الأراضي، ولكنهم استلموا السراب واليباب. سادتي: هل تعلمون أن عقودات الأراضي الخاصة بالمهندسين الزراعيين يتم توقيعها من السيد الباشمهندس زراعي عبدالرحمن الليبي بموجب تفويض من وزير زراعة سابق ساري المفعول إلى هذه اللحظة، ولعمري هذه «كارثة أخرى» وتهاون في حق الشعب السوداني الذي تهدر حقوقه بهذه الطريقة - كيف تعطون رئيس جمعية تعاونية حق التوقيع على عقودات أراضي زراعية مملوكة للدولة وفيها نزاعات أهلية وحكومية.؟!. ونحن بدورنا نسأل آليه مكافحة الفساد- ماذا فعلت في هذا«الملف الخطير»؟ ونسأل معتمد الخرطوم ووزارة العدل ووزير الزراعة ماذا تنتظرون وهذه المؤسسة «المحتالة» تكسب في الوقت وترفع في القضايا ضد الصحف والصحفيين الذين وقفوا مع المهندسين الزراعيين بحجة إيقاف النشر ولتواصل «برطعتها» في بقية أراضي المهندسين التي كانت بقرة حلوباً» لهذه المؤسسة ومنسوبيها. ونواصل