بعث الاتحاد المهني للمهندسين الزراعيين السودانيين ما سماه بتوضيحات للحقائق، بغرض نشرها، تعقيباً على المقال الذي تم نشره قبل فترة، والذي ذكرت فيه أن المؤسسة والاتحاد وجهان لعملة واحدة، وهذا هو نص الخطاب:- أولا: ذكرتم مايلي: «المؤسسة والاتحاد وجهان لعملة واحدة»، هذا الإدعاء غير صحيح لأمرين: الأمر الأول: الاتحاد له نظامه الأساسي، ويشرف عليه مسجل عام تنظيمات العمل، أما المؤسسة، فلها نظام أساسي مستمد من قانون التعاون، ويشرف على تطبيقه مسجل عام الجمعيات التعاونية، ولذلك فقانوناً لا يمكن أن يكون الاتحاد والمؤسسة وجهان لعملة واحدة. الأمر الثاني: أن المكتب التنفيذي للاتحاد قرر في اجتماعه الدوري رقم «2» بتاريخ 29/1/2011م أن يتم مخاطبة المؤسسة منعاً لمثل هذا الالتباس، لكي تعمل كل جهة في المجال والمهام التي يتحيها لها قانونها «مرفق» وعليه فلا مجال لأي التباس في هذا الجانب. ثانياً: اتحادكم «فشنك وفشوش»، وفي تقديرنا أن هذه لغة لا تليق بنا وبكم، ونربأ بكم وبانفسنا من الانحدار إليها. ثالثاً: ذكرتم مايلي: «تتمثل في تسليمنا هذا الملف إلى القضاء، وبرفقة أعضاء اتحاد المهندسين الزراعيين، الذين أتوا إلى أبوقناية، وكأنهم «معزومين فطور»، ولقد أتوا بدون مستندات وأوراق تثبت حق المهندسين الزراعيين، ولكنني بحمد الله كنت جاهزاً...» نقول:«أ» حضورنا معكم «يوسف سيدأحمد» لم يكن للقضاء، ولكن كان لمكتب د. الطيب مصطفى أبوقناية رئيس آلية محاربة الفساد، المكونة بواسطة الرئيس البشير، وهناك فرق كبير بين القضاء وآلية محاربة الفساد، حتى لا يحدث سوء فهم للقارئ. «ب» آلية محاربة الفساد قامت باستدعاء يوسف سيدأحمد خليفة لأخذ إفادته حول إدعاءات الفساد التي كتبها في صحيفته «الوطن»، والتي تخص مؤسسة المهندسين الزراعيين التعاونية، وحضورنا كان للاستماع لهذه الإفادة، وهذا ما أفادنا به د. الطيب أبوقناية، عندما اتصلنا به هاتفياً قبل هذا الاجتماع، وما أوضحه لنا عند بداية الاجتماع، وعليه لم يكن مطلوباً منا لا إفادة ولا إحضار مستندات، وهذا بشهادة أبوقناية والمستشارة القانونية التي قامت بتسجيل الإفادة. ثالثا: ذكرتم أن السادة أعضاء اتحاد المهندسين الزراعيين «الجدد» انخرطوا في مفاوضات مع مؤسسة المهندسين الزراعيين عبر وساطة من م. عبدالجبار حسين، أمين النهضة الزراعية .. وإن هذه المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود. نفيد: بأن اتحاد المهندسين الزراعيين «الجدد» قبل وساطة م.عبدالجبار حسين لحل مشكلة قائمة بين الاتحاد والمؤسسة منذ الدورة السابقة، وقبلها قبل العديد من الوساطات والمبادرات لحل المشكلة، وسعى الضباط الثلاثة للاتحاد في بداية هذه الدورة لحل هذه المشكلة مباشرة مع المؤسسة، والمشكلة بالتحديد هي «الحجز التحوطي لاراضي المهندسين الزراعيين السكنية في مدينة الفاتح». رابعاً: ذكرتم «والغرض منها «تلميع» قضية أراضي المهندسين الزراعيين»، ولعلمكم تقصدون «تمييع»، وقد يكون خطأ مطبعياً، نقول«إننا نعمل من أجل إظهار قضايا المهندسين الزراعيين وتلميعها والتحدث عنها ومحاولة حلها بكل السبل والوسائل». خامساً: ذكرتم «جماعة الاتحاد حينما اجتمعت معهم اتفقوا معي على أنهم سوف يقومون بفتح بلاغ جنائي ضد المؤسسة». نقول: إن الاتحاد اجتمع بيوسف سيدأحمد بطلب منه، وأجاب على كافة اسئلته واستفساراته حسب المعلومات المتوفرة لدى الاتحاد، وحسب المستندات التي بيده، والعجيب أن الأخ يوسف قد أشاد بالاتحاد بعد المقابلة في مقال منشور بالوطن، ولا ندري ما الذي استجد في الأمر، أما بخصوص اتفاقنا معه على فتح بلاغ في المؤسسة، فالأمر لم يحدث بهذه الطريقة، فقد ذكرنا له بالحرف «أن من ضمن الإجراءات التي قد نقوم بها هي فتح بلاغ جنائي بخصوص المستندات الخاصة بالاتحاد»، لكننا ذكرنا له أن لدينا الآن إجراءات مع مسجل عام تنظيمات العمل، «ومن المعلوم أن المسجل مستشار بوزارة العدل»، هذه الإجراءات تمخضت عن فتح محضر بأمر قضائي حسب تعليمات مسجل عام تنظيمات العمل لتسوية أمر هذه المستندات، وهذا الإجراء العدلي ما يزال تحت التنفيذ لاستكمال استلام المستندات وإجراء المراجعة المحاسبية، ويمكنكم الرجوع للسيد/مسجل عام تنظيمات العمل في ذلك. سادساً: بخصوص القضايا المرفوعة ضد الاتحاد من بعض العاملين، فهي مرفوعة منذ الدورة السابقة، وحكم فيها غيابياً لعدم حضور أي من الضباط الثلاثة في الدروة السابقة أمام المحكمة، وهي «5» قضايا جملة مبالغها قدرت بحوالي «700.000» جنيه، استطعنا بمتابعتنا منذ بداية الدورة الجديدة إرجاع «3» قضايا لمحكمة الموضوع وتسوية قضية رابعة بصورة ودية وبمبلغ معقول، وتم الحكم النهائي وبصورة كبيرة في قضية واحدة أفلتت من مراجعتنا القانونية، وموضوع القضايا هو إحدى المشاكل التي تصدى لها الاتحاد بقوة في دورته الجديدة، ولازلنا نتابع ذلك. سابعاً: ذكرتم: «حديث يدور حول استلام الاتحاد مبلغ من المؤسسة»، نقول هذا كلام غير دقيق، وهذا الأمر معلوم داخل المكتب التنفيذي، أننا في بداية الدورة حيث لم نجد مالاً في خزائن الاتحاد، فطلبنا من المؤسسة مبلغ «10» ألف جنيه، وقد ذكرنا للمؤسسة أن هذا المبلغ هو في إطار التسوية المالية بين الاتحاد والمؤسسة، بحكم أن المؤسسة في ذلك الوقت كانت تستخدم بعض مكاتب الاتحاد. ثامناً: سألتم كيف يدير الرئيس أعمال الاتحاد من غير مستندات، نقول أن للاتحاد أجهزة تسأل الرئيس عن حسن إدارته للعمل، وقد تم منذ بداية هذه الدورة حسب النظام الأساسي «أربعة اجتماعات» للمكتب التنفيذي للاتحاد، واجتماع للجنة المركزية «المجلس العام». أخيراً ذكرتم: «محامي الاتحاد هو نفسه محامي المؤسسة «هذه المعلومة فيها «خلط» فأولاً نحن ليس لدينا مستشار قانوني دائم بحكم الظروف المالية التي وجدنا فهيا الاتحاد. ثانياً: لدينا عدد من القضايا في المحاكم: منها قضية فك الحجز التحوطي، وهي ضد المؤسسة، وقد كلفنا بها الأستاذ المحامي/ محمد حسن أبو شامة باسم الاتحاد وعدد من أصحاب الحيازات السكنية في مدينة الفاتح. أيضا لدينا قضية السكن البستاني، وهي ضد ولاية الخرطوم «تنفيذ» وهي قضية مستمرة منذ عام 2007 وقد كلف بها الأستاذ/ الطيب هارون والأستاذ عثمان عبدالرحمن ومنذ الدورة السابقة وقد اتصلنا بهم لتحريك التنفيذ ضد ولاية الخرطوم. ولدينا قضية شركة التقانة «تصفية في المحكمة التجارية» ولدى الاتحاد اسهم بها، وقد تحدثنا فيها مع الأستاذ/ هاشم أبوبكر الجعلي وأخيراً لدينا قضية العاملين وكما ذكرنا فهي قضية ممتدة منذ الدورة السابقة وكان مكتب الأستاذ الأحمر هو المكلف بها ويتابع معنا فيها الأستاذ الرشيد واتعابها تم الاتفاق حولها وتم دفع جزء منها فقررنا أن نستمر مع الأستاذ/ الرشيد عندما أثبت أداء وكفاءة فيها. هذا ما أردنا توضيحه وما التوفيق إلا من عند الله م.حسن إبراهيم الحسن الأمين العام من المحرر: هذا هو ردنا المختصر المفيد: 1/ نحن نعلم أن الاتحاد له نظامه الأساسي، ويشرف عليه مسجل عام التنظيمات، والمؤسسة لها نظام مستمد من قانون التعاون، ويشرف عليه مسجل عام الجمعيات التعاونية، ونعلم بأن الاتحاد والمؤسسة قانوناً لا يمكن أن يكونا وجهان لعملة واحدة، فلقد قصدت أن الاتحاد والمؤسسة وجهان لعملة واحدة فيما يتعلق بمشكلة أراضي المهندسين الزراعيين، والتي ظل اتحادهم يلتزم الصمت طوال الفترة السابقة، ولم يتحرك له ساكن، إلا بعد إثارة القضية إعلامياً، والصمت في حد ذاته كارثة. 2/ ذكرتم في خطابكم «الوثيقة» أنكم في اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد رقم «2» بتاريخ 29/1/2011م أنكم خاطبتم المؤسسة منعاً لهذا الالتباس، لكي تعمل كل جهة في المجال والمهام، وهنا السؤال يطرح نفسه: ماذا فعلتم بمخاطبتكم لهذه المؤسسة «المحتالة» بحق المهندسين الزراعيين؟ وتعلمون أن آلية مكافحة الفساد تستعين بالجهات العدلية في سبيل إحقاق الحق، وكنت أتحدث من واقع المستندات التي قدمتها لأبوقناية، وأنتم تأمنون على حديثي وتزيدون 5/ وساطة المهندس عبدالجبار حسين - أمين النهضة الزراعية - نحن نعلم بكل تفاصيلها وأسبابها، أما الوساطات السابقة، فحسب علمنا كانت «ونسة ساكت». 6/ سعى الضباط الثلاثة للاتحاد في بداية الدورة لحل المشكلة مباشرة مع المؤسسة، والتي ذكرتم بأن هذه المشكلة، وبالتحديد «كمان» هي الحجز التحوطي لأراضي المهندسين الزراعيين السكنية في مدينة الفاتح .. لماذا هذه المشكلة بالذات؟ .. وأين بقية المشاكل الأخرى؟ .. وأين مستندات الاتحاد السابق؟ .. وأين .. وأين ..؟. 7/ في سعينا لبحث قضية المهندسين الزراعيين، وبعد علمنا أن حقوقهم بدأت تضيع في أضابير المؤسسة، وخوفاً عليهم طلبنا الاجتماع معكم، لأنكم أنتم القيمين على هذا الأمر، وحديثكم بأنني الذي طلبت الاجتماع شرف لي وفضيحة لكم أمام المهندسين الزراعيين، وكنت اتمنى حضوركم لي بعد بيان عبدالرحمن الليبي، ولكني تكبدت المشاق، وتركت ضيوفي بصالون والدي، وحضرت لكم من أجل المهندسين الزراعيين السودانيين، وهذه كانت المرة الأولى التي أغيب فيها عن صالون والدي، رغم أن الضيف كان الثالث في الدولة، وهو وزير المالية الأستاذ علي محمود، ولكنني أثرت الوقوف على القضية الأخلاقية قبل القضية المالية التي تهم البلاد. 8/ ما الذي يمنعكم - يا اتحاد المهندسين - من فتح بلاغ جنائي في المؤسسة التي ورطتكم جنائياً مع العمال وحجزت عربات الاتحاد بسببها، والان مرهونة للبنك؟. 9/ الذي استجد هو دخولكم في وساطات ومفاوضات مع المؤسسة، والتي لن ولم تصلوا إلى حلول معها إلى يوم القيامة بدون إجراءات قانونية، وأنتم أعلم الناس بذلك. 10/ حديثكم عن إجراءات مع مسجل عام تنظيمات العمل لا يعدو من كونه تخديراً وتمييعاً لهذه المشكلة، لأن الموضوع أكبر من حجم مسجل عام تنظيمات العمل، وبه جوانب جنائية وقانونية، أنتم تعرفونها وذكرتموها لي في أشرطة الكاسيت التي تحدثتم فيها، وقلتم ما يجرم المؤسسة ويحاكمها. 11/ بخصوص تصديكم للقضايا المرفوعة ضد الاتحاد السابق، وعدم حضور الضباط الثلاثة من الاتحاد السابق، وحكاية الحكم الغيابي، فهذه مهزلة، وحديثكم عن تصديكم لها بقوة كاتحاد جديد «مخجل» فكان الأجدى أن تتصدوا للمؤسسة وتحولوا القضايا إليها حتى تدفع هذه الغرامات. 12/ الحمد لله، فلقد اعترفتم بأنكم طلبتم من المؤسسة مبلغاً من المال قدره «10» آلاف جنيه بالجديد، «يعني عشرة ملايين جنيه بالقديم»، وهذا على حد قولكم في إطار التسوية المالية بين الاتحاد والمؤسسة، ماذا عن مبلغ ال«700000» جنيه «سبعمائة مليون جنيه بالقديم»؟ التي دفعت كحقوق للعاملين في الاتحاد السابق، الذي لم يحضر إلى المحكمة، وتم الحكم غيابياً. أين كنتم؟. 13/ ماذا فعل الأستاذ المحامي محمد حسن أبوشامة بعد استلامه لقضية الحجز التحوطي حتى هذه اللحظة؟ .. ومتى تم تسليمه لهذه القضية؟، أفيدونا، أفادكم الله 14/ قضية السكن البستاني ضد ولاية الخرطوم - حسب معلوماتنا - انتهى الحكم فيها بالتعويض عينياً أو مادياً، ماذا فعلتم بالتنفيذ؟ .. رغم أن النائب الأول لرئيس الجمهورية قد اهتم بهذه القضية، وحول الأمر لوالي ولاية الخرطوم، أين متابعتكم مع والي الخرطوم؟. 15/ قضية شركة التقانة سيرة لم تنفض حتى اليوم، والدائنون يقرعون الأجراس مطالبين بحقوقهم، والدين في الشريعة لا يموت، مع العلم أن مدير شركة التقانة كان م. العوض عباس رئيس مجلس إدارة المؤسسة «المحتالة» حالياً وأمينها العام هو م.حسن إبراهيم الحسن، أمين عام الاتحاد الحالي صاحب هذا البيان. 16/ قضية العاملين كان الهدف من ورائها بيع مباني الاتحاد، لكن قدر الله ولطف، إن هذه الدار مسجلة باسم نادي الزراعيين، ولعلمكم يا حسن أخوي أن القضية ليست ممتدة من الدورة السابقة، إنما من الدورة السابقة غاب الضباط الثلاثة من المحكمة، فكيف لغائب يكلف حاضر؟. 17/ لا نشك في كفاءة الأستاذ الرشيد، ولكن الرشيد يعلم أن هنالك مستند بطرف أمين مال الاتحاد السابق، م.هاشم محمد الحسن، يدحض هذه القضية جملة وتفصيلاً، حيث تمت تسوية أصحاب الحق المز عوم ب«700» مليون في إنهاء خدمتهم، وإقرارهم باستلام حقوقهم كاملة، فلماذا لم يطالب الأستاذ الرشيد بتحميل الضباط الثلاثة السابقين مسئولية الإهمال في المال العام؟ ولنا منه ألف تحية إن اثبت ذلك. وأخيراً: اتمني يا «حسن أخوي» أن تراجع خلافات الاتحاد بدقة، وما ذكرته في بيانك يفتقر إلى تفاصيل دقيقة ومهمة للغاية، وصلتني من عدة جهات، نحتفظ بها إلى يوم تعلمونه، وأرجو ألا تفوّت عليك استلام المستندات المالية والإدارية، «باسم المستند، وتاريخه، ومبلغه، ومن استلمه، ومن الذي صرف الشيكات، واوجه صرفها، وتصديقات رئيس الاتحاد السابق، والتصديقات الأخرى»، حتى لا تؤخذ «يا أخي حسن» علي حين غرة كما جاء في بيانكم.
