بالأمس طالبنا أختنا الدكتوره سوزان مأمون حميدة أن ترسل لنا مؤهلاتها العلمية في الإدارة، حتى يطمئن الناس بأن لمستشفى الزيتونة إدارة فاعلة وقوية وجادة، تعرف من الذي يريد أن «يتبرع»، ومن الذي يريد أن «يبيع»، ونحن قطعاً لم نطالب أحداً بأن يدخل يده في جيب المتبرع، ليعرف الحقيقة، والتي تكون واضحة وضوح الشمس، وأنا لو كنت مكان د. سوزان، و د. أبوسن، لما أجريت مثل هذه العملية، بسبب بسيط، وهو جهل المريض بأبسط إجراءات الطب، وما سؤاله عن تأثير عملية نقل الكلى على الإنجاب إلا دليلاً قاطعاً على ذلك، وليد كان خائفاً ومرتبكاً، على عكس حديثه الذي أدلى به مع الدكتورة سوزان، في نفس الصفحة، ونفس العدد، ونفس اليوم، والذي قال فيه إنه تبرع، ومستعد للتبرع بالكليه الثانية، وهذه هي (فرفرة المذبوح)، الذي ذكر أنه زاهد في الحياة، فالذي يزهد في الحياة - يا ابني وليد - لا يبيع كليته بمال الدنيا (البخيس)، وهذا دليل على أنك «زول» (دنيا)، وما «زول» آخرة أبداً، لأن الله يحرم بيع الإنسان لأعضائه. ثم نأتي إلى حديث وليد، الذي ذكر فيه أنه سوف يتخذ إجراءات قانونية، وأن النشر أحرجه، وأن قبيلته تحدثت عنه بأن (وليد باع كليته)، ونحن في نفس الوقت نعلم أن بعضاً من أفراد أسرة وقبيلة وليد يعلمون بهذا الموضوع، وكانوا يرفضون ذلك، بحجة أن التعاليم الإسلامية والدينية تحرم ذلك، ولكن وليد رفض الامتثال إلى أهله، وعمل العملية، رغم تردده وخوفه، وأنا أقول له - «بالفم العريض والمليان» - أنت يا وليد بعت كليتك. أما الدكتور أبوسن، فهذا أمره عجب، فلقد أتى إلى (صحيفة الوطن)، ومعه المستندات التي تم بموجبها إجراء العملية (لوليد)، وفيها إقرار من وليد بأنه متبرع بكليته إلى سيدة سعودية، ومستندات أخرى صادرة عن دكتورة بمستشفى الجودة، يثبت فيها أن وليد حالته العقلية (بخير)، وإقرار بالموافقة على إجراء العملية صادر عن الزيتونة، وفيه المستندات المعروفة في مثل هذه الحالات، ولكننا تحدثنا إلى الدكتور أبوسن عن حالة وليد، ولحظنا أن هم دكتور أبوسن الأول هو تبرئة نفسه، من ماذا؟! .. نحن لا نعلم، ولكنه خرج من (صحيفة الوطن)، واتجه إلى الصحف الأخرى، ومعه نفس المستندات، والتي لا تغير قضية، أو هي الموضوع الأساسي، فنحن لم نتحدث عن أن هناك عملية نقل كلى تمت بدون مستندات، ولم نذكر أن دكتور أبوسن على علم بواقعة البيع، ولكن من خلال حديث أبوسن يتضح أنه كان غير مقتنع بحديث المتبرع وليد، وهذا يكفي لأن يكون (خط رجعة) عن إجراء مثل هذه العملية الخطيرة والكبيرة، فبحسب علمي، فإن الدكتور أبوسن ذكي ولماح. الدكتور كمال أبوسن، سألته عن العمليات التي كان يجريها بالمستشفى الجنوبي بالخرطوم، ولماذا توقف هذا المستشفى، فذكر أن المستشفى مديون، وبه مشاكل مالية، ولكني لم اكتف بذلك، فسألته عن الكفاءات التي كانت تجري العمليات بهذا المستشفى، فذكر لي أن بعضهم تعاقد مع مستشفى الزيتونة تحت إغراءات مالية قدمت لهم ليتحولوا إلى القطاع الخاص بدلاً عن العام. هذه في حد ذاتها كارثة، وهذا - لعمري - توطين العلاج الذي تحدثت عنه الدكتورة سوزان مأمون حميدة في حديثها الاستهلاكي مع إحدى (الزميلات) عن توطين العلاج. الدكتور كمال أبوسن ذكر أنه قام بإجراء «71» عملية نقل كلى، والدكتورة سوزان ذكرت أنهم أجروا عدد «02» عملية بنجاح، ومن هنا «نصدق مين فيكم؟».. وأما حكاية النجاح 001%، فهذا الكلام غير دقيق أبداً أبداً، والأيام القادمة سوف تثبت ذلك. ها نحن نملّك القارئ الكريم كل المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع الخطير، مطالبين الجهات العدلية والحكومية والطبية والدينية باتخاذ الإجراءات التي يرونها مناسبة، والعمل على سن قوانين جديدة تحمي شبابنا من بيع أعضائهم بالإغراءات المالية، فيا سادتي، إن الذي يريد أن يبيع بيته، تقول له السلطات في الأراضي:(أين إقرار الزوجة؟)، حتى تتم عملية البيع، فلماذا إذن لا يكون هناك «إقرار الوالدين» للموافقة على التبرع بالأعضاء البشرية؟، التبرع وليس البيع، والذي يعتبر حراماً حراماً، حتى لو أقر الوالدان بالموافقة. وأخيراً أريد أن أهمس في أذن دكتور أبوسن وأقول له:(إنك انزلقت إلى الهاوية، وحاولت إدارة المعركة بالباطل، وأنت تعلم بكل تفاصيل الذي يدور من حولك، واتمنى أن تكون هذه الحالة عظة وعبرة لك ولغيرك من الاختصاصيين، وبكل بساطة، كل الأوراق والمستندات التي لدينا لن تكون بديلاً لفطنة «البني آدم» وذكائه وعقله الذي وهبه الله له، ليعرف الطالح من الصالح، والمتبرع من البائع. وإن عدتم عدنا.
