[email protected] سلام دارفور ستظل الدوحة وفية لتعهداتها في وثيقتها التي أثمرت «سلام دارفور»،لأن القيادة الرشيدة لدولة قطر وأهلها أسعدهم نجاح «أهل دارفور» على أرضها وأسعدهم أن يخرج السودان منها غالباً والفتنة مغلوبة، ومن الكلمات التي يذكرها التاريخ ويحفظها الناس لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر المفدى: «إننا في دولة قطر حريصون على أن نرى أهلنا في دارفور والسودان عموماً ينعمون بالأمن والاستقرار، وهما شرطا التنمية والرخاء. ونحن لن نَدَّخِر جهداً في سبيل ذلك، ولكننا في الوقت ذاته نناشد الجميع أن يغلّبوا مصلحة شعبهم، مصلحة أهل دارفور خاصة وأهل السودان عامة، وأن يشاركوا جميعاً في صنع سلام حقيقي يعبر عن إخلاصهم لوطنهم ووضع مصلحته فوق كل اعتبار». تتميز الدبلوماسية القطرية النشطة بقدرتها على تفكيك الأزمات والوصول الى نهايات وطي كثير من الملفات،وفي سلام دارفور الجهود القطرية مستمرة،من أجل الاستقرار واستدامة التنمية والإعمار من خلال بنك التنمية برأس مال يبلغ ملياري دولار. زيارة الدكتور التيجاني السيسي، رئيس السلطة الانتقالية في دارفور إلى الدوحة،سيكون لها ما بعدها،وتنبع أهميتها من التواصل مع القيادة القطرية وإطلاعها على سير تنفيذ وثيقة»سلام الدوحة»،فضلاً عن التشاور حول مؤتمر المانحين الذي تسعى الدوحة لعقده ، وفي هذا الصدد نقول إن النجاح مضمون، لأن الدوحة باتت عاصمة المؤتمرات العالمية،وأيضاً لعلاقاتها الواسعة والمتميزة والقوية مع المجتمع الدولي ومنظماته ومع المانحين. استدامة السلام في دارفور مسئولية أهلها بالدرجة الأولى ،ومسئولية الحكومة السودانية ،لابد من وضوح الرؤية والالتزام بتنفيذ وثية»سلام الدوحة» بنداً بنداً،خاصة من جانب الحكومة،وعلى السلطة الإقليمية أن تعمل على تنفيذ مشاريع حقيقية لإعادة الأعمار وإعادة النازحين واللاجئين وتعويض المتضررين.والسعي إلى جذب الآخرين من الحركات الأخرى لأن مرونة وثيقة «سلام الدوحة» تمكن من استيعاب كل من يجنح إلى السلام. مما لا شك فيه أن الوضع تغير على الأرض،وبات السلام واقعاً معاشاً في غالب دارفور،لكن لا بد من السعي لتوسيع مظلة السلام لتشمل الممتنعين،ولازالت الدوحة المعطاءة تحرص على خير»أهل دارفور»،ولكن هذا يتطلب منا أن نعمل بجدية، لرعاية السلام الذي يشتد عوده يوماً بعد يوم.حققت وثيقة «سلام الدوحة « الاتفاقية العديد من المكاسب السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية لأهل دارفور، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الاستقرار والتنمية في الإقليم،ولكن في نفس الوقت يقع على عاتق الحكومة السودانية تنفيذ ما عليها من التزمات وتنفيذ ماورد في الجداول الزمنية لإصدار القرارات السياسية وتوفير السيولة المالية وهذا ما كان يطالب به رئيس السلطة الانتقالية . علينا أن نستعد جيداً لمؤتمر المانحين لتكون مخرجاته لصالح استدامة السلام في دارفور.