سودارس :

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

محمد ابراهيم منصور نشر في الوطن يوم 02 - 05 - 2012

صدر قانون المعاشات في السودان في أوائل القرن العشرين في العام 4091م. كان سن المعاش الاجباري هو بلوغ الخامسة والخمسين من العمر تم تعديلها الى بلوغ الستين من العمر تجري محاولات لتعديلها الى بلوغ سن الخامسة والستين والملاحظ أن ذلك يرضي العاملين بالحكومة ولا أخال أنهم يرفضون تعديلاً آخر ببلوغ السبعين في العمر... وهكذا..
كان الموظف الذي يتعاقد لبلوغه السن القانونية يقتني كرسي خشبي مبطن بالقماش يتدرج من أسفل بحيث يعطيك الوضع الذي تريد عند جلوسك فيه فيمكن بهذا الكرسي ان يتحول الى سرير تستلقي عليه وانت مرتاح وكأنك في غرفة نومك الخاصة. وهكذا كان قدماء المعاشيين يجلسون على هذا الكرسي. الذي لم يعد له وجود الآن. يطالعون الصحف اليومية او يستمتعون الى المذياع تحت ظل شجرة وارفة الظلال لم يكن يشغل بالهم شيئاً من رهق إعباء الحياة اليومية فالمعاش وقتها كان يعادل 57% من جملة راتبه الشهري في تلك الايام الجميلة كان 52 % من راتب الموظف كفيل بتوفير الحياة اللائقة والكريمة له كموظف حكومي فوضع المعاشي لم يكن يتغير كثيراً بتركه العمل فمعاشه الشهري يكفيه ويفيض بحيث انه يستطيع ان يمارس حياته العادية يشارك ويجامل في المناسبات الخاصة ويساهم بأمواله في الأفراح والأتراح ولا ينذوي من الحياه كما يفعل معاشي هذه الأيام.
تغيرت الظروف كثيراً في العشرين سنة الماضية فالمرتبات لم تعد تكفي ومن المؤكد ان ذلك ينطبق على المعاش بشكل اكبر والذي أصبح يعادل ثلث راتب الموظف الشهري وليس 57% منه كما كان سابقاً. وبالتالي ازدادت معاناة المعاشي الذي بات مسؤولاً ليس عن إطعام أفراد أسرته فحسب بل وتحمل نفقات تعليمهم في المراحل المخلتفة. وهكذا وجد العاملون بالدولة بسبب ضالة معاشاتهم مقارنة بالمرتبات التي كانوا يتقاضونها أن أفضل وضع لهم هو الاستمرار في خدمة الحكومة حتى الممات لذلك فإن الأغلبية الساحقة لا تمانع في الاستمرار في الخدمة حتى بلوغ أرذل العمر.
أعرف الكثير من كبار موظفي الدولة حتى سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي كانوا يطالبون باحالتهم على المعاش قبل بلوغ السن القانونية اذ أنهم يكتشفون ان الفرق بين حرياتهم والمعاشات الشهرية المتوقعة لهم لا تزيد عن العشرين أو الثلاثين جنيه فيتقدم الموظف باستقالته رافضاً فكرة ان يعمل نظير ذلك المبلغ الضئيل الذي يساوي الفرق بين راتبه ومعاشه مفضلاً بذلك معاشه على راتبه الشهري.
لقد زادت مرتبات العاملين بالدولة في الاعوام 4002م/5002م/6002م لكن تلك الزيادات لم تشمل المرتب الاساسي بصورة كبيرة، ولكن كانت في شكل علاوات تزيد من الراتب ولا تدخل في حسابات معاش الموظف فيما بعد.
رغم ذلك فإن عبقرية وزيرة الرعاية الاجتماعية حينها جعلتها تصدر قراراً وزارياً بتخفيض قيمة استبدال الجنيه عند الاحالة للمعاش من 502ج الى 441 في العام 5002م قاصدة بذلك تقليل قيمة ما يتقاضاه العامل عند استبدال ثلث معاشه. ربما فعلت معالي الوزيرة ذلك من شدة حرصها على تقليل نفقات الحكومة وهي نفسها ونظراؤها من الدستور بين الوزراء يتقاضون ملايين الجنيهات شهرياً في شكل مرتبات وحوافز وقديماً قيل (اللي في يده القلم ما يكتب نفسه شقي).
لقد كسب المعاشيون قضيتهم أمام المحكمة وأصبح على إدارة المعاشات أن تنفذ حكم المحكمة الموقرة ولقد كان النائب الأول لرئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان طه شجاعاً حينما وجه بتفيذ قرار المحكمة.
من المفارقات أن العاملين بالدولة في فرنسا كانوا قد اعترضوا كثيراً على قانون صدر اخيراً برفع سن المعاش الى سنتين آخرتين.
يتمتع المعاشي الفرنسي بكل الامتيازات والرعاية الصحية والاجتماعية التي يتمتع بها في حالة عمله بالحكومة وتظل تلك الامتيازات مصاحبة له عند احالته على المعاش. فلماذا يتعب نفسه بالعمل لعامين آخرين وهو يريد أن يتمتع بباقي خريف حياته وهو يحظى بكل ما تكفله له المعاشات من امتيازات ورعاية وخدمات. فهو لا يحرص على زيادة سنوات خدمته ويكتفي ببلوغ السن القانونية (القديمة) ليتفرغ لهواياته وحياته بشكل كامل من زيارة لحضارات الفراعنة ومشاهدة افريقيا والذهاب الى دول جنوب شوق آسيا وفي كل تلك الجولات فإن جيوبه مليئة بالدولارات التي تكفلها له المعاشات وشتان ما بين معاشات ومعاشات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.