الأمن القومي لم يعد يعني قوة الدولة العسكرية وإنما قوتها الإقتصادية ومدى قدرتها على الحفاظ على مواردها الطبيعية وفي مقدمتها المياه.. لذلك فإن أمن الدول في القرن الحادي والعشرين سوف يعتمد بصورة متزايدة على الأمن الطبيعي أي تأمين الحصول على الموارد الطبيعية عن طريق ضمان الوصول الى مصادر الطاقة والثروة المعدنية والمياه والأراضي الزراعية والمنافسة العلمية على الموارد الطبيعية ستكون مصدراً للخلافات الإقتصادية والإضطرابات وانتشار عدم الإستقرار قد يصل الأمر الى نشوب صراعات مسلحة، وقد ناقش المركز العالمي للدراسات الأفريقية موضوع تداعيات سد الألفية على الأمن المائي السوداني.. يقول وكيل وزارة الري الأسبق سيف الدين إن اثيوبيا تسعى لإمتلاك الطاقة الكهربائية والمائية لزيادة دخلها القومي والخروج من دائرة الفقر وان يكون لها دور رائد في المنطقة بإنتاجها لطاقة كهربائية تقدر ب«000،54» ميغاوات منها 00002 ميغاوات من النيل الأزرق وذلك بحلول عام 0202م 5202 لتصديرها الى السودان وجنوبه جيبوتي كينيا اوغندا وبذا قد تكون احتكرت الطاقة الكهرومائية وامتلكت عناصر القوة التي تمكنها من أن يكون لها دور رائد في المنطقة. ٭ آثار سد النهضة على السودان رغم أنه يحقق الإمداد المائي المستقر ويرفع مستوى المياه الى «5،1 3» متر إلا أنه سيحرم السودان من مياه الفيضانات التي تغذي المياه الجوفية وتخصب التربة مما سيؤثر سلباً على البيئة والأسماك والحياة المائية بشكل عام كما سيحرم السودان من المخزون الإستراتيجي الذي يمكن استغلاله في اوقات الجفاف كذلك ملء الخزانات الى مستوى التشغيل سوف يؤثر كثيراً في خفض الإيراد الشهري وسيضعف الموقف التفاوضي السوداني بحسبان أن تحكم المياه خارج حدوده يمكن اثيوبيا أن تفرض إرادتها بخصوص الإتفاقيات القائمة التي غيرت مرات كثيرة بعدم الإعتراف بها وضرورة مراجعتها، تمكن أثيوبيا من المياه وعدم حاجتها لها وحجزها لربما تجعلها تفكر في بيعها خاصة وأن هنالك من ينتظر الفرصة ويخطط لها بإحتمالية استخدام اثيوبيا للمياه كسلاح لحل خلافاتها في حال نشوب نزاع. إذاً هذا السد يمكن أن يؤدي الى نشاط زلزالي يسبب تشققات في بنيته وانهياره عندها ستدمر المياه المحملة بالطمي خزان الرصيرص وسنار وتغرق الخرطوم ولن تتأثر اثيوبيا بذلك ويمكن أن تدمر السد بضربة عسكرية وإذا حدث هذا سيكون هناك كارثة كبرى، وتحدث البروفيسور حسن علي الساعوري حيث ذكر بأن المشروع يساهم في دفع عجلة التنمية الإقتصادية بالبلاد وتحدث عن العلاقة بين اثيوبيا وبقية الدول الأعضاء واصفاً إياها بالمتدهورة، وموقف اثيوبيا من الإتفاقيات مؤكداً بأن الإتفاقيات موجودة ولكنها عبارة عن تمرض اثيوبي على السودان مطالباً بضرورة النظر للدراسات المستقبلية لهذا السد بكل ابعادها ويجب أن يتعاون الشعبين الأثيوبي والسودان في المراحل القادمة إيجاد آلية للتعاون والتنسيق في مجال المياه بين السودان واثيوبيا وتبادل المعلومات بكل شفافية وابرام الإتفاقيات اللازمة لاستغلال مياه النيل ومنع التلوث. ٭ التوصيات ضرورة وضع الإتفاقيات التي تؤمن الحقوق المائية للسودان واستمرار امداده بالمياه المتفق عليها سابقاً وكيفية تأمينها في فترات الجفاف والإتفاق على كيفية التشغيل وفترة ملء الخزان بحيث لا يتضرر أحد، وضع استراتيجية مائية وطنية تقوم على مبدأ التعاون الإقليمي وإبرام اتفاقيات بعيدة المدى مع الدول المجاورة المتشاطئة تركز على عدم الأضرار بالغير ومبدأ الأقتسام المنصف والمعقول ولابد من دعم الروابط الإقتصادية «المشاريع التكاملية» والثقافية بين الدولتين وحل النزاعات الحدودية تجنباً للصراع. والإهتمام بالمياه الجوفية وتطوير تقنية حصاد ونشر المياه ووضع خطة متكاملة لرصد استغلال مياه الأمطار والأودية يجب تكوين لجنة من المختصين في الموارد المائية الدولية والقانون الدولي والعلاقات الدولية والإستراتيجية والأجهزة العسكرية لدراسة الحاجات المائية الحالية والمستقبلية للسودان وكيفية توفيرها في ظل الإتفاقيات القائمة والقانون الدولي. ايجاد آلية للتعاون والتنسيق في مجال المياه بين السودان واثيوبيا وتبادل المعلومات بكل شفافية وابرام الاتفاقيات اللازمة لاستغلال مياه النيل ومنع التلوث. -- لفحص المنتجات الجلدية المستوردة الهيئة القومية للمواصفات والمقاييس تعتمد الحاضنة التكنولوجية للجلود بجامعة السودان الخرطوم ثريا إبراهيم دعا وزير الدولة بالصناعة مختار عبد الكريم إلى أهمية التنسيق وتضافر الجهود عبر الشراكة بين وزارة الصناعة وجامعة السودان والهيئة القومية للمواصفات لمزيد من التعاون بعد إعتماد الهيئة القومية للمواصفات والمقاييس للحاضنة التكنلوجية لصناعة الجلود للقيام بالفحص للمنتجات الجلدية المستوردة. منوهاً إلى ضرورة قيام ورشة بين الجهات الثلاث لنقل المعرفة والخبرة وتقديم العون الفني والتدريب عبر الندوات والمحاضرات لتجويد المنتج حتى يتسنى للمنتج السوداني المنافسة ولوجاً لمرحلة التصوير. ومن جانبه قال د. هجو الفاضل هارون مدير عام الحاضنة إن المشروع تم بشراكة بين الصناعة وجامعة السودان حيث ساهمت الصناعة بمبلغ 057 الف دولار وجامعة السودان 084 مليون جنيه سوداني. مشيراً إلى أن الحاضنة لها أربعة أقسام رئيسية المدبغة النموذجية ووحدة نموذجية لتصنيع الأحذية الجلدية ومعمل إختبارات كيميائية وفيزيائية ووحدة لمعالجة المياه الراجعة . ومهامها تنحصر في التدريب ونقل التقانات والمشروعات والبحوث التطبيقية وانتاج المنتجات الجلدية إلى جانب ذلك أكد د. عوض سوكراب نائب المدير العام للمواصفات ترحيبهم بدخول الحاضنة التكنلوجية كمختبر لحفص المنتجات الجلدية المستوردة داعياً إلى دخول مزيد من الشركاء في المجال، مؤكداً مساهمة صادر الجلد الخام بقيمة مضافة للدولة، مبشراً بقرب حصول السودان على علامة الجودة للمنتجات. أشاد عميد كلية الهندسة بجامعة السودان د. أحمد إبراهيم بالشراكة وإمكانيات الحاضنة ومساهمتها المختلفة لتصبح قائداً للصناعات الجلدية بالبلاد. -- الإقتصاد الأخضر يؤسس للتوازن البيئي والتنمية المستدامة الخرطوم ثريا ابراهيم أقر بتدهور بيئي مريع أدى لإنشاء وزارة البيئة لتختص بوضع الإستراتيجيات والمعالجات في إطار التدهور الحيوي مع تضمين مفهوم التنمية المستدامة بالقطاعات الثلاثة إجتماعي إقتصادي بيئي، وشدد على أهمية اتباع التقانة الحديثة في المراعي والزراعة المطرية التي تقلل من التأثيرات البيئية السالبة بنسبة «5-01%». وقال إن الإقتصاد الأخضر يؤسس لتنمية مستدامة وتوازن بيئي وفرصة لتصالح العمل مع البيئة، استشهد بتجربة مصنع عسلاية الذي أقيم دون دراسة بيئية مما أثر سلباً على مجرى النيل الأبيض.. مؤكداً على ضرورة الدراسة البيئية لأي منشأ صناعي قبل قيامه نسبة الى أن التأثير البيئي السلبي يسبب اعراض لا يمكن لعائدات تلك المنشآت الإيفاء بها، داعياً لتنسيق الجهود العالمية والخروج بأكبر مكاسب مالية ومشاريع موفية للتمويل ومن جانبه طالب د. الحاج حمد عضو اللجنة مقدم الورقة بقيام صناديق تعويضية لضمان استمرارية الأسواق الكبيرة واستغلال امكانيات بصورة ذكية، موضحاً على ضرورة احساس الأنشطة التنفيذية بالمسؤولية الإجتماعية تجاه الوضع البيئى وتوازن العرض والطلب للتمويل من إقتصاد ربحي إلى إقتصاد أخضر، مقراً بمحدودية التكنولوجيا في المقاييس البيئية بالسودان.. -- خلال تقرير الربع الأول من عام (2012) إرتفاع التضخم لعام (2012) نتاج لتأثير ضغوط سعر الصرف على المواد المستوردة الخرطوم – هدى حسين المحسي بعد إجازة موازنة الأداء للربع الأول من العام (2012) صدرت عدة قرارات لتحديد آليات وضوابط تنفيذ الموازنة برفع كفاءة تحصيل الإيرادات وضوابط ترشيد الإنفاق العام والتي شملت القرار الخاص بالإلتزام بتحصيل رسوم الخدمات وفق الفئات الجازة بالموازنة وإستخدام الأورنيك المالي رقم (15) وتوريد كافة المتحصلات للحساب القومي ببنك السودان وحظر فرض أي رسوم إضافية أو التصرف في الإيرادات أو تجنبها لأي سبب وإلغاء كافة الإستثناءات السابقة وغيرها من الإجراءات وتم توجيه وكلاء الوزارات ومديري الوحدات بالتنفيذ , وقد شمل التقرير أهم التحديات التي واجهت تنفيذ الموازنة خلال الربع الأول من العام (2012)بإستمرار الحصار الإقتصادي على البلاد والفاقد الإيرادي الناتج من عدم تحصيل الرسوم عبور وخدمات البترول المقدرة بمبلغ (6,900) مليون جنيه في العام الى جانب إستمرار دعم المحروقات خلال الربع الأول بقيمه (490) مليون جنيه يمثل الفارق بين التكلفة الحقيقية وأسعار البيع للمحروقات المحلية والمستوردة كما تحملت الدولة عبء إضافي ناتج شراء البترول الخام من الشركاء لتغطية إحتياجات المضافي المحلية بعد المستجدات في قطاع النفط بقيمة (375)الى جانب الصرف الإضافي الناتج عن الأوضاع الأمنية في الحدود مع دولة الجنوب وعدم الشفافية في الأداء المالي بإستمرار بعض الوحدات بتجنيب إيراداتها رغم التوجيهات بالإلتزام بالتوريد بالكامل للإيرادات الى جانب معالجة الخلل الهيكلي في الإنتاج وتمويل تكلفة معالجة قضايا الفقر وأعباء المعيشة والبطاله والذيادة في معدل نمو عرض النقود وإرتفاع معدلات التضخم وتأخر إفتتاح مشروع سكر النيل الأبيض . من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الاجمالي معدل نمو بحوالي (2%) لإستمرار انفاذ البرامج التي وردت بالميزانية وسياسات معالجة تدني الإنتاجية في لبقطاعين الزراعي والصناعي ومعالجة المعوقات الهيكلية وذيادة الإستثمار في البنيات التحتية الأساسية وتنويع المحاصيل وذيادة المساحات المزروعة وإدخال تقنيات في الانتاج في إطار برامج النهضة الزراعية . وأشار التقرير لمعدل التضخم الذي شهد إرتفاعا ملحوظا خلال الربع الأول من العام (2012) , حيث إرتفع متوسط معدل التضخم الى (21%) مقارنة ب(16%) خلال نفس الفترة من العام السابق نتيجة لإستمرار إرتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات خاصة اللحوم والزيوت والألبان بجانب تأثير ضغوط الصرف على المواد المستوردة حيث تجري الجهود بين وزارة المالية والبنك المركزي والجهات الأخرى ذات الصله في وضع التدابير اللازمة لإحتواء أسباب هذا الإرتفاع وخفضه الى الرقم المستهدف في الموازنة بنهاية العام . كما بلغ معدل النمو في عرض النقود ( 5,5 %) في المتوسط خلال الربع الأول من العام (2012) بالمقارنة مع معدل مستهدف (3,7%) في المتوسط بنهاية مارس (2012) أي بتجاوز بلغ (2,2%) في المتوسط ويعزى الإرتفاع الكبير في حجم العملة لدى الجمهور نتيجه شراء البنك المركزي للذهب والذي أدى الى التوسع في عرض النقود ولسحب الذيادة في عرض النقود إستخدم البنك المركزي أحد أدوات السياسة النقدية بذيادة نسبة الإحتياطي النقدي القانوني من (13%) الى (15%) للعملتين المحلية والأجنبية , كما بلغ سعر الصرف للعملة الوطنية مقابل الدولار خلال الربع الأول من عام (2012) حوالي (2,7) جنيه .أو دولار مقارنة ب(2,6)لنفس الفترة وقد بلغت الفجوة بين الاسعار في السوق المنظم والسوق الموازي نسبة (55,5%) مقارنة نسبة (8,8%) لنفس الفترة من العام (2012) بسبب ترتيبات انفصال دولة جنوب السودان وماصاحب ذلك من انحسار في موارد النفط بالإضافة الى نشاط حركة المضاربة في النقد الأجنبي . -- وزارة المالية بشمال دارفور وهيئة المواصفات تبحثان سبل تعزيز عمل الهيئة بالولاية أكد الدكتور عبده داؤود سليمان وزير المالية والاقتصاد والخدمة المدنية بولاية شمال دارفور جدية وزارته وسعيها الدائم لحماية ودعم الحركة الاقتصادية بالولاية وذلك من اجل تقديم خدمةحقيقة متكاملة لإنسان الولاية . جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبة وفد الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس الزائر للولاية برئاسة الأستاذ الصادق محمد احمد مدير المواردالمالية والبشرية بالهيئة وطالب سيادته الوفد بضرورة توفير معامل وكوادر مقتدرة ومؤهلة لإدارة المواصفات والمقاييس بالولاية لتأدية الواجب بالصورة المطلوبة وأكد دعمه ومساندته لإدارة المواصفات بالولاية حتى تضطلع بدورها كاملا . وكان رئيس وفد الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس قد قدم في مستهل اللقاء تنويرا للسيد وزير المالية حول أهداف الزيارة ،مشيرا إلى إنها تأتي في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والوزارة في مجال تنفيذ خطط وبرامج الهيئة فى مجال التقييس و المواصفات من اجل توفير الوقاية والحماية اللازمة للإنسان والحيوان والبيئة.