( قضية تشغيل الخريجين من القضايا الهامة والحساسة لذلك أرى أن يتم اختيار رجل مناسب يؤمن بهذه القضية لأن المجموعة التي تقود هذا الصندوق لا يمكن أن تحقق الهدف المنشود فلا بد لقيادتنا أن تضع يدها في مكان الداء لمعالجته حتى لا يستفحل.. هذا التقرير الذي كتبته يوضح حال مؤسسة تعمل لتشغيل الألآف من الشباب والخريجين فكيف يتم لها ذلك ). هكذا اختتم الأستاذ جلال محجوب محمد يوسف - المدير السابق لمشروع التعدين النموذجي التابع لصندوق تشغيل الخريجين تقريره الذي سلمه لوزير المعادن دكتور كمال عبد اللطيف بصفته مشرفاً على المشروع. حديث جلال لرئيسه كان واضحاً وشفافاً.. فما يدور في الصندوق كان يدعو للشك والريبة.. شبهة الفساد تحوم حول مدير الصندوق.. الرجل «الكبير» أعتبر مؤسسة تشغيل الخريجين «ضيعة» أو أمبراطورية خاصة يحكمها كيفما يشاء.. كل ما يجري من عمل مالي وإداري جانب معظمه اللوائح المالية والإدارية. لا يمكن لعاقل يقود مؤسسة عامة أن يتصرف في المال العام بتلك الصورة التي أدار بها مدير الصندوق المقال د. قرشي بخاري المؤسسة.. «الوطن» ظلت لصيقة وقريبة جداً من قصة صندوق تشغيل الخريجين وظلت تكشف عبر تحقيقاتها الصحفية بين الحين والآخر ما يجري في مؤسسة تشغيل العطالة من الخريجين، لكن هذه المرة نكشف لكم قصة فساد يندى لها الجبين وتثير الدهشة لكن، قبل أن نخوض في التفاصيل لا بد من الإشادة بالأجهزة والسلطات المختصة للدولة، وبصفة خاصة جهاز الأمن الاقتصادي الذي عملت قيادته وأفراده ليلاً ونهاراً لكشف ملابسات ما يجري وجمع الأدلة والبراهين التي أثبتت مخالفات مدير الصندوق المقال. ٭ خيانة للثقة ومحسوبية: في سبتمبر من العام 2010م أصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيين د. قرشي بخاري صلاح مديراً لمشروع الاستخدام المنتج وتشغيل الخريجين، ما أن تسلم بخاري مهامه في الصندوق حتى شرع في تحويل مؤسسته من مشروع استخدام إلى صندوق للتشغيل حمل اسم « الصندوق القومي لتشغيل الخريجين» إذ أن المسمى الأخير يتيح له أكبر قدر من الحركة في جمع المال والاستثمار. لم يقدر مدير الصندوق المقال ثقة الرئيس حق قدرها فشرع بعناية فائقة وبمحسوبية في اختيار طاقمه من أهل بيته وأصهاره وأقاربه «نمتنع هنا عن ذكر الأسماء». بعدها بدأ «الكبير» في ترتيب أوضاعه فالنشاهد ما جرى: ٭ عقد مليوني: استهل مدير الصندوق المقال ترتيب أوضاعه بمنزل فاخر للسكن.. منزل مدير صندوق أعد له عقد ايجار خرافي ومليوني.. ايجار المنزل بحسب العقد بلغ خمسة ألف جنيه شهرياً تدفع عند أول كل شهر وقابلة للتجديد برضا «الطرفين» بزيادة 10% ويقر «الطرف الثاني» إستلامه مبلغ وقدره ستون ألف جنيه عبارة عن مقدم أجرة السنة الأولى. من العقد الموقع عبر المحامي يتضح الأتي: أولاً: الطرف الأول عرف ب «مانح اجاره» ثانياً: الطرف الثاني المستأجر هو الصندوق القومي لتشغيل الخريجين وقد أناب عنه د. قرشي بخاري «المدير المقال». ثالثاً: ورد في الفقرة السابقة من العقد أن الطرف الثاني ورغم أنه مستأجر فقد ورد بأنه يقر بإستلام مبلغ «60.000» جنيه فقط ستون ألف جنيهاً عبارة عن أجرة مقدم السنة الأولى. فهل يعقل أن يكون الطرف الثاني هو المستأجر وفي نفس الوقت يقر بإستلام قيمة الايجار «بحسب العقد»؟ رابعاً: العقد حمل مخالفة صريحة للوائح المالية والإدارية إذ أن اللائحة لا تعطي أمين الصندوق بدل سكن يمكن أن يصل لخمسة ألف جنيه في الوقت الذي لا يتجاوز فيه بدل السكن للولاة مبلغ «1.200» جنيه.. ألف ومئتان جنيه وكذلك الوزراء. فهل من الممكن أن يكون بدل السكن لمدير الخريجين مساوياً لراتبه؟؟. بدل سكن مدير الصندوق هو فقط ألف جنيه شهرياً لكنه كان يتقاضى خمسة ألف جنيه والوثائق تثبت إستلامه المبلغ.