حذَّر الحزب الاتحادي الديمقراطي المسجل بولاية الجزيرة المجموعة التي تمَّ فصلها وتجميدها مؤخرا بقرار من لجنة الانضباط المركزية بالتوقف عن الاجتماعات غير الشرعية قانونا ودستورا ، والتى تهدف إلى عرقلة الجهود الرامية إلى الوحدة ، وقيام المؤتمر العام المزمع عقده نهاية هذا العام . وجدد الحزب ثقته في جماهير الحزب بالجزيرة وعدم تجاوبها مع عديمي الشرعية ؛ والذين يعملون على خلق الفتنة والتشرذم والشتات بين جماهير الحزب بالجزيرة. من ناحية أخرى أوضح الناطق الرسمي باسم الحزب بالجزيرة عضو المكتب السياسي الأستاذ مالك محمد عبد الله موسى أن من يدعي رئاسة الحزب والذي تمَّ تجميده ومن يلتفون حوله من المفصولين والمجمدين ليس لهم الحق في اتخاذ أي قرار يتعلق بالحزب الاتحادي الديمقراطي المسجل بقيادة دكتور جلال يوسف الدقير - الأمين العام الشرعي للحزب - وليس لهم الحق أيضا في ممارسة أي نشاط سياسي تحت شعار (حرية الفرد - ديمقراطية التنظيم - حكم المؤسسة ) ، وطالب الناطق الرسمي باسم الحزب جماهير الحزب بعدم الالتفات لهذه المجموعة والتعامل مع أجهزة الحزب الشرعية حتي قيام المؤتمر العام نهاية هذا العام .