تحصلت«الوطن» على مستندات خطيرة تشير إلى تجنيب إيرادات مالية ضريبية في وزارة المالية فضلاً عن كشفها لخلافات عميقة بين وزير الدولة بالمالية د. عبدالرحمن ضرار، والأمين العام لديوان الضرائب. وأبرز خطاب من وزير الدولة موجه لوزير المالية الأستاذ علي محمود فيه رد على أمين عام ديوان الضرائب الذي كان قد حرر خطاباً لوزير المالية حول تنظيم الإيرادات الضريبية في حساب وزارة المالية، حيث أبرز خطاب ضرار أن إيداع الإيرادات سواء كانت ضريبية أو رسوم جمركية أو رسوم مصلحية منظم بالدستور ولائحة الاجراءات المالية لسنة 2007م، ولايحتاج لاتفاق بين أمين الضرائب والوزارة ووفقاً للمادة 8-«3» من اللائحة. لا يجوز لأي من أجهزة الدولة تجنيب الإيرادات أو تأخيرها أو عدم توريدها، وأن إيرادات الضرائب يجب أن تتحول تلقائياً إلى الحساب القومي لأن مسؤلية ديوان الضرائب تنتهي عند توريد المبالغ المتحصلة، ولاصلة له بتوظيف الموارد أو تنظيم الايداعات، ودعا ضرار في خطابه الوزير علي محمود لمراجعة أو قفل حساب فائض إيرادات الضرائب حتى لا تمارس الوزارة التجنيب. السؤال هو هل فك تجنيب الأموال سيبعد شبح رفع دعم المحروقات؟ غداً تفاصيل أوفر