انتشار النكات ذات الطابع القبلي والجهوي قطعاً ذميمة .. إذ تصيب الكيانات في مقتل .. وتعلّي من شأن العصيبة .. وتشعل من نزعة النعرة العنصرية .. وتوغر الصدور .. وتلهب الشعور. ٭٭٭ ولكن لا أحد يرفض الطرفة .. إذ أن النكتة بفهمها الموضوعي، غير أنها تدخل على النفس السرور .. وتخفف على الناس وطاة الحياة وشظفها .. فهي - أي النكتة - تعالج قضية .. وتصب في خانة النقد الهادف واللاذع والموضوعي. ٭٭٭ وزير المالية، السيد علي محمود عبدالرسول، يجتهد .. يصيب، و يخطئ، ولعله - بوثيقة اليوم التي تنشرها «الوطن» - يتأهب متردداً في إعلان قرارات رفع الدعم عن المحروقات. ومع علمه بضرورة التقشف، وتجاوز محنة الجنيه السوداني، ومشاكل الاقتصاد في البلاد.. ها هو يعقّد الموضوع أكثر بفعل ما هو ممنوع بالدستور والقانون، وأعني «تجنيب الأموال». لماذا التجنيب؟ .. «والقروش دي قاعدة تمشي وين..؟!». ٭٭٭ صديقي علي محمود،، كان هناك رجل «قبيح جداً» واسمه «بله» .. تزوج فأُنجِبَ له طفلٌ، صورة طبق الأصل من أبيه.. الأب نادى صديقه «المسطول»، وطلب منه أن يسمي له الطفل. فما كان من «المسطول» إلا أن قال: أنا اقترح أن تسميه «زاد الطين»..!. رئيس صحيفة الوطن السودانية [email protected] 0912364904 اضبط: وزير المالية يجنب الأموال: اضبط: وزير المالية يجنب الأموال الخرطوم:الوطن تحصلت «الوطن» على أخطر المستندات حول تجنيب الأموال بالدولة ممهورة بتوقيع وزير المالية الأستاذ علي محمود عبد الرسول وبحسب القرار الصادر من الوزير بالرقم «50» فإنه يتم توريد الإيرادات الشهرية المتحصلة بواسطة ديوان الضرائب إلى حساب وزارة المالية الرئيسي حسب الربط الشهري، وما زاد عن الربط يتم حفظه في حساب خاص يتم تحويله لحساب وزارة المالية بناءً على توجيه وزير المالية مع الأمين العام لديوان الضرائب. وبحسب خطاب صادر من وزير الدولة بالمالية د. عبد الرحمن ضرار نشرته «الوطن» قبل أيام فيه رد على أمين عام ديوان الضرائب، وموجه لوزير المالية فإن إيداع الإيرادات سواء كانت ضريبية أو رسوم جمركية أو رسوم مصلحية منظم بدستور عام 2005م، ولائحة الإجرادات المالية والمحاسبية لسنة 2007م، ولا يحتاج لاتفاق بين الأمين العام للضرائب ووزارة المالية، وأنّ المادة 8-«3» من اللائحة تقول: إنه لا يجوز لأي من أجهزة الدولة تجنيب الإيرادات أو تأخيرها أو عدم توريدها، وإيرادات الضرائب يجب أن تتحول تلقائياً إلى الحساب القومي، ويوضح خطاب وزير الدولة للوزير الاتحادي أن قراره لا يعلى عليه، ولكن القرار رقم«50» والذي فتح بموجبه الحساب رقم «1469122005122» تحت مسمى فائض إيرادات الضرائب يحتاج لمراجعة، ومن الأفضل قفله حتى لا تمارس الوزارة التجنيب، لكن مراقبون استغربوا خطوة تجنيب الأموال في وقت تجأر فيه الدولة بالشكوى من قلة المال.
