سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تجنيب الأموال بوزارة المالية أصل الحكاية؟ الوزير علي محمود وأمين ديوان الضرائب و فتح حساب تحت مسمى فائض إيرادات الضرائب
فك تجنيب الأموال هل سيبعد شبح رفع الدعم عن المحروقات؟
في الوقت الذي يسيطر فيه الخوف على الحكومة في كل مفاصلها من خطوة تقدم عليها بنفسها وهي رفع الدعم عن المحروقات لجهة أنّ بعض قوى المعارضة ترى في ذلك حافزاً لخروجها للشارع لإسقاط النظام، في غمرة هذا الخوف الحكومي برزت للسطح خلافات بين الكبار في وزارة المالية الاتحادية، وهذه الخلافات أظهرت ما هو مسكوت عنه، فتنظيم إيداع الإيرادات الضريبية في حساب وزارة المالية هو محل خلاف حاد بين أمين عام ديوان الضرائب ووزير الدولة بوزارة المالية د . عبدالرحمن ضرار الذي يرى صراحة أنّ الاتفاق الذي تم بين وزير المالية الأستاذ علي محمود عبدالرسول وأمين عام ديوان الضرائب والذي صدر بموجبه قرار من الوزير بالرقم «50 / 2011» بفتح حساب بالرقم «1469122005122». تحت مسمى فائض إيرادات الضرائب فيه تجاوز، وهو تجنيب للأموال، ودعا وزير الدولة الوزير الاتحادي لقفل هذا الحساب أو مراجعته، وبحسب خطاب وزير الدولة الموجه للوزير علي محمود فإن إيداع الإيرادات سواء كانت ضريبية أو رسوم جمركية أو رسوم مصلحية منظم بالدستور ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م، ويقول وزير الدولة في خطابه: لا يجوز لأي من أجهزة الدولة تجنيب الإيرادات أو تأخيرها أو عدم توريدها، ويرى أنّ إيرادات الضرائب .. يجب أن تتحول تلقائياً إلى الحساب القومي.. ويبدو جلياً للعيان أن خلافات المالية هي التى أبرزت هذه الأموال. لكن هناك سؤال يطرح نفسه، لمصلحة من تجنيب الأموال في المالية، وهل هناك سند لخطوة اتفاق وزير المالية وأمين عام ديوان الضرائب بالقانون؟ ولمعرفة أسباب الخلافات وأسسها بدقة تابع خطاب وزير الدولة بالمالية الموجه للوزير علي محمود وخطاب أمين ديوان الضرائب الموجه أيضاً للوزير علي محمود. جمهورية السودان ديوان الضرائب الأمين العام الموضوع: تنظيم أيداع الإيرادات الضريبية في حساب وزارة المالية مشيراً إلى الموضوع أعلاه، وكما تعلمون فقد اتفقنا سوياً على تنظيم إيداع الإيرادات الضريبية في حساب وزارة المالية بالدقة والشفافية المطلوبة بما يساعد على إدارة الموارد وتوظيفها على الوجه الأمثل في تنفيذ الموازنة العامة وتحقيق الأهداف الكلية في ظل الظروف المعروفة للجميع، وإيفاءً لمطلوبات تلك الموجهات فقد قمنا بتنظيم حسابات ديوان الضرائب بحيث يتم تجميع الإيرادات في حسابين رئيسيين ببنك السودان. أحدهما حساب تجميع إيرادات الولايات بالرقم «120 / 2005 / 6912» والاخر حساب بالرقم «122 / 2005 / 6912» لأغراض فائض الربط والذي تم فتحه بموجب قراركم رقم «50 / 2011»، وذلك لمزيد من الترشيد وتنظيم الصرف في الأغراض العامة وفقاً لأوليات محددة، ولمقابلة أي مستجدات طارئة قد لا تتوفر لها الموارد في وقتها على أن يكون السحب من ذلك الحساب بتوجيه من وزير المالية وأمين عام ديوان الضرائب. * إلا أنه وكما تعلمون وفي فترة سابقة فقد تم السحب من ذلك الحساب دون علمنا، الأمر الذي دعانا لمحادثتكم في يوم الخميس 13 / 10 / 2011م ثم كون خطابنا لكم في هذا الصدد بالنمرة / د ض / أ ع / 2011 م / 209 بتاريخ 16 / اكتوبر / 2011 م ومن ثم وبناءً على توجيهكم فقد اجتمع بنا مدير عام ديوان الحسابات، حيث وعد برد المبلغ والغاء التوقيعات التي كانت قد صدرت بأسماء بغض العاملين بوزارة المالية بهدف السحب من ذلك الحساب، وهو الأمر الذي يتوافق وتوجيهاتكم واهتمامكم الشخصي بأدارة الموارد وتوظيفها بما يخدم المصلحة العامة. لقد قمنا لاحقاً بمخاطبة ديوان الحسابات بهدف إلغاء التوقيعات التي استخدموها في سحب ذلك اللمبلغ إذ لا يستقيم أن يدار حساب واحد بأكثر من جهة، إلا أننا فوجئنا ومن خلال متابعنا للأرصدة المختلفة أنّ وزارة المالية قد أقدمت مرة أخرى على سحب مبلغ 9.000.000 جنيهاً بتاريخ 4 / 3 / 2012م بموجب خطاب وزير الدولة بالمالية بتاريخ 27 / فبراير / 2012م بل إن نفس الخطاب قد أشار إلى سحب مبلغ 120.000.000 جنيهاً من حساب ديوان الضرائب «120 / 2005 / 6912) مرفق وتأسيساً على ما ذكر أعلاه فإننا نرى أنّ إقدام وزارة المالية على ذلك الإجراء يهزم جهودنا المشتركة الرامية لضبط وإدارة الموارد، كما أنّ ذلك الإجراء يعتبرتدخلاً سافراً في العمل الإداري الداخلي لديوان الضرائب، وهو أمر قد نوهنا إليه في خطابنا السابق والمعنون لكم بتاريخ 16 / أكتوبر / 2011م بذات الخصوص. في ضوء ما ذكر آنفاً وحتى لا تتكرر مثل هذه التصرفات الخاطئة التي من شأنها إحداث فوضى إدارية ومؤسسة أثق أنها لن تكون مقبولة لديكم شخصياً، وحقيقة فإننا لا نحتاج أصلاً لمن يذكرنا بدورنا في المساهمة معكم في كل ما من شأنه أن يساعد بلادنا في اجتياز هذا الظرف الذي يحتاج للاستقرار وتعاون الجميع لبعوره بإذن الله، إذ المعلوم لديكم أننا قد اتفقنا معكم على إجراء التحويلات من حساب الديوان لوزارة المالية في مواقيت معينة تبعاً لاحتياجات محددة ومبرمجة وبالتالي فلن يكون من الممكن أن نلتزم بهذا البرنامج إذا فوجئنا بأي تدخلات في إدارة ما يلينا مباشرة من اختصاصات، علماً أن قراركم «رقم 81» لسنة 2012م بتاريخ الخامس والعشرين من ديسمبر 2011م الخاص بتوزيع الأعباء والمسئوليات بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، قد وضع ديوان الضرائب ضمن اختصاصات الوزير شخصياً، وأحسب أنّ ذلك القرار قد هدف إلى تنظيم العمل وانسيابه بالسلاسة المطلوبة، وبالتالي يمنع مثل تلك التدخلات التي تتعارض مع هذا الهدف. عليه المرجو التكرم بتوجيه المعنيين بوزارة المالية والاقتصاد الوطني بالالتزام بالمؤسسية واحترام الاختصاصات المحددة لكل من مكوناتها تحقيقاً للتعاون المنشود وجزاكم الله خيراً،،، د. محمد عثمان إبراهيم الأمين العام لديوان الضرائب الأخ الكريم علي الموقر الموضوع تنظيم إيداع الإيرادات الضريبية في حساب وزارة المالية، إشارة إلى خطاب السيد الأمين العام لديوان الضرائب بالنمرة د ض / م ت/ 2102م/ص /82 بتاريخ 11/3/2102م والخاص بالموضوع أعلاه أرجو أن أوضح لكم ما يلي: 1 حزنت جداً لهذا الخطاب ليس لغلظته ولا فظاظته ولكن لزمن الدولة ومالها الذي أهدر في كتابته، وترددت كثيراً في الرد حتى لا أهدر أنا الآخر الوقت الثمين المخصص لقضاء حوائج العباد، لكني إضطررت إلى ذلك لتوضيح بعض مبادىء وأساسيات علم المالية العامة لمصلحة الأخ الأمين العام. 2 إيداع الإيرادات سواء كانت ضريبية أو رسوم جمركية أو رسوم مصلحية منظم بدستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة 5002م ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 7002م، ولا يحتاج إلى اتفاق بين الأمين العام والوزارة لتنظيمه المادة 8 «3» من الائحة لا يجوز لأي من أجهزة الدولة تجنيب الإيرادات أو تأخيرها أو عدم توريدها، فإيرادات الضرائب يجب أن تتحول تلقائياً إلى الحساب القومي، فحسابات ديوان الضرائب إيداعية «one way account» 3 مسؤولية ديوان الضرائب تنتهي عند توريد المبالغ المتحصلة ولا صلة له بتوظيف الموارد أو تنظيم الإيداعات، فهذا شأن محسوم إذا كنا نريد أن نتبع المؤسسية والنظم واللوائح. 4 أشار الخطاب إلى حساب يسمى بفائض الضرائب، وتعجبت لهذا الرسم فالسؤال فاض المال على ماذا؟ ليس هنالك فائض في الربط، فالفائض والعجز مصطلحات تستخدم في التشغيل لا في التحصيل، وأذا كان يقصد الزيادة في الربط فإننا نقول كل الأموال المتحصلة تورد في حساب واحد ونص، على ذلك الدستور في الفصل الخامس وهذا ليس بترشيد ولا تنظيم للصرف ولا مسؤولية الأمين العام للديوان الضرائب ليعلم حدود مسؤولياته الوظيفية. 5 أخي الوزير بموجب أحكام الدستور فرن قراراتكم تسود ولا يُعلى عليها لكن قرار سيادتكم رقم «05/1102م» والذي تم بموجبه فتح حساب رقم «2215002219641» تحت مسمى فائض إيرادات الضرائب يحتاج إلى مراجعة في تقديري مع إحترامنا التام، ولكن من باب التنظيم والإتزام باللوائح فمن الأفضل قفل هذا الحساب حتى لا تمارس الوزارة التجنيب وهي تنهي عن ذلك ولكم التقدير، لكني رأيت إبداء الرأي ما دام الأمر قد طرح. 6 لا يجوز لأمين الضرائب أن يعلق على تصرفات، وزير الدولة فأين المؤسسية إذا كان المستوى الأدنى يتطاول على المستوى الأعلى، فهو ليس مسؤولاً عن تصرفات وزير الدولة لذلك يجب أن يقف عند حدوده الوظيفية والإدارية والمسؤول عن تصرفات وزير الدولة هو الوزير المستوى الأعلى، ولدينا التبرير الكافي للإجراء الذي اتخذناه بموجب سلطاتنا كوزير دولة للموازنة، أما الأمين العام لديوان الضرائب فليس مسؤولاً عن المال، ولا توظيفه ولا عن تصرفاتي لكن هذا هو غدر الزمان ولا تعليق. 7 من المؤسف أن يقارن الأمين العام لديوان الضرائب بين الوزير وتصرف موظفين يقابلونه في الدرجة والوظيفة أما الوزير فليس بموظف يعلق على أخطائه من دونه، وله سلطات تقديرية واسعة لا يعلمها الأمين العام الذي يجب أن يتفرغ لتطوير أداء الديوان بدلاً عن التدخل في شؤون لا تعينه ولا تخصه في شىء 8 تجدني الأخ الوزير آسفاً على الإزعاج الذي اضررنا إليه في وقت تديرون فيه اقتصاداً معقداً تتناوشه أمراض التضخم وقلة الموارد وانحسار الإنتاج ونؤكد لكم تعاوننا التام ولن ترى منا إلا ما يسر عينك ويشرح صدرك إن شاء الله د. عبدالرحمن ضرار وزير الدولة وزارة المالية والإقتصاد الوطني
