اللقاء التفاكري الذي نظمته جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا بمقرها بقاعة الشهيد بالتعاون مع السلطة الإنتقالية بولايات دارفور، خرج بالعديد من الآراء والمقترحات التي ستسهم في وضع المعالجات والتوصيات الأولية لتطوير الزراعة البستانية بدارفور، من خلال مؤتمر تنمية البساتين المزمع في ولاية غرب دارفور في نوفمبر القادم. وتأتي ولايات دارفور في طليعة المناطق البستانية بالبلاد لما تمتاز به من تنوع مناخي وجغرافي انتج مجموعة من المحاصيل المختلفة، خاصة الموالح «القريب فروت والبرتقال» المانجو الليمون إلى جانب الموز والعنب ..الخ فضلاً عن الخضروات غير أن المزارعين يواجهون مشاكل في التسويق والتدريب بسبب الوضع الأمني في المنطقة، وهو ما سيناقشه المؤتمر القادم. ولخص البروف هاشم علي سالم مدير جامعة السودان خلال حديثه في مستهل اللقاء التفاكري مشكلة دارفور في التنمية المستدامة، والنزاع بين «المزارعين والرعاة» الحاجة للعناية الطبية والبيطرية، وأكد هاشم أن الجامعة استنفرت كل علمائها لوضع حلول سودانية خالصة تسهم في وأد الصراع، لافتاً للعديد من اللقاءات التي جمعتهم بقادة السلطة الإنتقالية للتفاكر والتناقش في مختلف القضايا التي تهم انسان منطقة دارفور. من جانبه إعتبر وزير التكنلوجيا والتنمية البشرية بالسلطة الإنتقالية لإقليم دارفور عثمان أواش أن أمر التنمية هو أحد العوامل الرئيسية للمشكلة، كاشفاً عن وجود «005» الف لاجيء من أبناء دارفور خارج البلاد إلى جانب «008،1» نازح بالمعسكرات يحتاجون لترتيبات محددة لعودتهم. وقال نفكر في تركيز الخدمات في مناطق مختارة حتى يعود إليها هؤلاء النازحين تكون فيها الكهرباء والمياه والشرطة. وكشف أواش عن رصد 002 مليون دولار لعملية التنمية بدارفور في العام الأول من البرنامج الذي يرعاه صندوق التنمية الذي سيشكله رئيس الجمهورية بقرار جمهوري إلى جانب مبلغ تساهم به دولة قطر عبارة عن «2» بليون دولار في مرحلة الإجراءات فضلاً عن مؤسسة «للتسليف الصغير» برأسمال «001» مليون دولار للأنشطة الزراعية والرعوية والحرفية الصغيرة، بدعم من الحكومة المركزية. وتوقع أواش المزيد من المساهمات والدعومات الدولية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن السلطة الإقليمية بصدد إعداد جدولة لإحتياجات الإقليم تمهيداً لعرضها على مؤتمر المانحين في ديسمبر القادم. إلى ذلك أوضح صلاح قرناص عضو لجنة تطوير البستنة لاقليم دارفور أن فكرة المشروع تقوم على تمليك الأسر المنتجة «3» فدان مع وسائل ري وخدمات من جرارات وبعض الآليات الصغيرة، حتى يتمكنوا من ممارسة الزراعة البستانية بغرض تعويض المزارعين بالمنطقة وتنمية وتطوير القطاع للإسهام في إحلال السلام والإستقرار، وتحسين الأوضاع المعيشية للسكان، لافتاً أن المشروع يستهدف «01» آلاف أُسرة في مساحة «03» الف فدان بواقع «0001» بئر لتغطية كل المساحة وتوفير المياه بميزانية «9،9» مليون جنيه كمكون محلي و«91» ألف دولار رأسمال أجنبي. وأشار الأستاذ قرناص إلى وجود أكثر من مليون شجرة نخيل بدارفور في منطقة وادي كتم ، إلى جانب البرتقال «أبو صُرة» في جبل مرة وفي كل الإقليم ويمكن أن يستفاد منه في الصادر لغزارة وتنوع الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى العديد من أنواع الموز ذو الأصناف التي تتحمل التخزين والعنب الأصفر والأبيض والبطيخ والقرع والبطاطس «صنف زالنجي»، مؤكداً مقدرة الولاية على تغطية النقص في البصل خاصة وأنه يزرع في فصل الخريف ويتم الحصاد في بداية موسم الندرة بالولايات الشمالية والوسطية، مما يساهم في إستقرار الأسعار فضلاً عن إمكانية زراعة الفول المصري بكميات تجارية كبيرة يمكن أن تحقق إكتفاء ذاتي من المحصول. ودعا قرناص إلى تكثيف زراعة أشجار «المورينقا» المعروفة محلياً عند اهل دارفور «بالرّواق» والإستفادة منها في الصادر بإعتبارها من أكثر المحاصيل طلباً في السوق الإقليمية والعالمية ، إلى جانب شجرة «الجاتروفا» التي يمكن زراعتها في الإقليم، مؤكداً أن منطقة دارفور يمكن أن تكون مزرعة تقاوى السودان للمحاصيل البستانية، وبالتالي تمزيق فاتورة الإستيراد للتقاوى البستانية. -- تدشين جهاز المخالفات والدفع بقوة قوامها 2 الف للقيام بمهمة الجهاز الخرطوم :الفاضل ابراهيم تم مساء امس الاول تدشين جهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات بولاية الخرطوم بقوة قوامها الف شرطي ستعمل فى منع التعدي على الأراضي الحكومية وقوة أخرى مألفة من ألف هجين من مدنيين وشرطة عرضها إزالة المخالفات المدنية وقال الوالي أن أفراد الجهاز سيقومون بمهمتهم بصورة حضارية باتباع اسلوب الحسنى بالانذار (مرة ومرتين وثلاث) فاذا لم يستجيب الشخص المنذر سيطبق عليه القانون ووجه الوالي العاملين بالجهاز عدم أخذ القانون باليد يجب الذهاب الى المحكمة والنيابة وقال الوالي ان مهمة الجهاز تنقسم الى مهمتين الاولى هي حماية الأراضي الحكومية من التعديات بحيث لا يحوز أي مواطن على قطعة أرض الا من خلال شهادة بحث وقال لن نسمح عبر هذا الجهاز بأي سكن عشوائي حتى لا ناتي من بعد ذلك لازالته أما المهمة الثانية هي شبيهة بمهمة شرطة البلدية وهي الرقابة وازالة أي ممارسات تسبب الأذي وتسد الطرقات وتخرج عن حرمات الشارع وأكد الوالي ان مهمة الجهاز ستطال الجهاز التنفيذي للدولة بمحاسبة أي جهة رسمية تقصر فى اداء واجباتها وقال الوالي ان القوانين موجودة لكن هناك تراخي فى تطبيقها فتم جمعها فى هذا الجهاز ليقوم بمهمة تنفيذها . الفريق الرشيد عثمان فقيرى وزير التخطيط والتنمية العمرانية قال ان الجهاز سيبدأ مهمته خلال اسبوعين بعد استكمال اجازة القانون من المجلس التشريعي وقيام النيابات والمحاكم واوضح انه تم تحديد 20 موقعاً لحماية الأراضي الحكومية من السكن العشوائي وتم توفير أجهزة وآليات كافية للقيام بهذه المهمة . -- نهاية هذا العام المواصفات تطبق نظام إدارة الجودة الشاملة أعلنت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس عن إكتمال الوثائق والاجراءات كافة لتطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة وفقاً للمعيار العالمي 9001 إصدار 2008م وكشف المدير العام للهيئة عبد الله حسن عيسى عن وصول الخبير العالمي حسان صبحي الحموي الخبير الاستشاري في نظم الجودة التابع لمؤسسة صناع الجودة العرب السورية للإشراف على عملية التطبيق . وأكد عيسى دعمه اللامحدود للمشروع وثقته في العاملين بالهيئة لتطبيق النظام بنهاية هذا العام الذي يعتبر عاماً تنطلق فيه هيئة المواصفات السودانية نحو التميز العالمي ، مشيراً إلى أن الهيئة أجازت لائحة الرسوم المالية ، وقطعت أكثرمن 80% في عملية إعتماد (11) مختبراً لتعزيز الثقة في النتائج المختبرية بما يسهم في تحقيق الحماية للمستهلك والاقتصاد. من جانبه أبدى الخبير حسان الحموي إعجابه الشديد بالعاملين في هيئة المواصفات السودانية لدرجة قوله بأنهم فريق واحد لم يجد له مثيل في الدول العربية وثمن الخبرات العلمية والكفاءات الموجودة بالهيئة موضحاً أن تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة سيمنح الهيئة مزيداً من الثقة والتميز في تقديم خدماتها وشبّه الهيئة بأنها ذراع قوي للدولة في المحافظة على الموارد البشرية والمادية . وزير الزراعة والثروة الحيوانية بشمال كردفان يدعو إلي أهمية تحليل الوضع الراهن للثروة الحيوانية دعا الفريق أول ركن محمد بشير سليمان وزير الزراعة والثروة الحيوانية بولاية شمال كردفان إلي أهمية تحليل الوضع الراهن للثروة الحيوانية فى المسار الغربى من خلال عبور الحيوان من المناطق المجاورة ومايسببه من مخاطر ومشاكل ومهددات للمرعى . جاء ذلك خلال مخاطبته ورشة تطوير قطاع الثروة الحيوانية بمحلية النهود التى نظمتها النهضة الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والإدارة العامة للزراعة بالمحلية بحضور وفد من العلماء والخبراء برئاسة د/ عبدالجبار حسين أمين النهضة الزراعية الإتحادى وعدد من القيادات السياسية والتنفيذية وفعاليات المرأه وقيادات العمل الزراعى ورئيس إتحاد الرعاه بالولاية . موضحاً أن وزارته لديها العديد من الرؤى فى مجال تطوير حصاد المياه للأغراض الزراعية وأغراض الحيوان بهدف توطين الرحل ، مشيراً الى ضرورة عمل مزارع رعويه تستهدف المسار الغربى من أجل توزيع الخدمات على طول المسار للمحافظة على التوازن البيئى مبيناً إمكانية إدخال القطاع الخاص وتفعيل دوره فى الدخول فى مشروع تطوير الثروة الحيوانية . ودعا سيادته الى أهمية خصخصة الخدمات ذات الأغراض القوميه للتنافس العالمى ، من جانبه أشاد د. عبدالجبار حسين أمين النهضه بوقفة المجتمعات وتسهيل مهمة الخبراء فى إعداد الدراسه لتطوير الثروه ، موضحاً أهمية الإستفاده من الدروس والعبر من مشاريع سابقة ومراعاة المخاطر والمهددات التى عاقت إنفاذ تلك المشاريع مبينا ضرورة قياس الأثر والنتائج التى يحققها المشروع . كما أشار الأستاذ عبدالرحمن على الماحى معتمد محلية النهود الى المعلومات الأساسيه التى تتمثل فى عمليات نقص الأعلاف وتوسيع برنامج حصاد المياه لتوطين المنتجين موضحاً أهمية تقوية قدرات وسائل المكافحه للآفات قبل وبعد بجانب توفير الطاقة البديلة للمحافظة على الغطاء النباتى وإدخال البيوت المحمية للحد من البطالة فى المجتمع ،حيث ناقشت الورشه عدد من الأوراق أهمها ورقة أساليب وطرق تطوير الثروة الحيوانية وقد حظيت هذه الورقه بنقاش مستفيض من الحضور وتم إبداء الملاحظات والمقترحات الداعمه لتطوير مجال الثروة الحيوانية ، وخرجت الورشه بعدد من التوصيات وأبدت كافة الجهات ذات الصلة إلتزامها بتوصيات الورشة . -- بعد الإدلاء بتقرير الأداء لوزارة الزراعة أمام المجلس(1-2) إنتقاد كبير للقمح المستورد وإهمال القطاع بالبلاد الخرطوم- هدى حسين المحسي دار الكثير من الجدل حول إستيراد القمح والذي وصل تقريبا الى (2) مليون طن وقد إعترض ممثلو الولايات بمجلس الولايات على خطى سير المشاريع الزراعية والتي وصفوها بالضعيفه مقارنه مع مشاريع زراعية كبرى وأكدوا خلال الإدلاء بتقرير وزارة الزراعة والري حول طلب الإحاطة المقدم من مجلس الولايات في دورة الإنعقاد الخامسة والذي إستعرضه وزير الزراعة والري عبدالحليم المتعافي أمام منضدة مجلس الولايات وجود عدة مشاكل تواجه المشاريع الزراعية بالولايات مطالبين بضرورة حلها جزريا , وبعد إستعراض وزارة الزراعة للتقرير تم إجازته بالإجماع رغم مصاحبته لعدة سلبيات والتي تم توضيحها من قبل ممثلي الولايات وتم وضعها في شكل توصيات ليتم تنفيذها على أرض الواقع , وردا على أسئلة النواب أكد وزير الزراعة عبدالحليم المتعافي أن التنسيق بين الولايات يتم بصورة جيدة ليس في التقاوي فقط بل تم إعطاء الولايات أسمدة وآليات صغيرة للمساعدة في عملية الإنتاج مؤكدا أن معظم الزيوت المستهلكلة من ولاية دارفور. قال تم إنتاج (300) طن تم تعبأتها في (أب دكال) محصول صيفي يزرع في ديم (8) ,وقد أثبت نجاحه , وفيما يختص بالقمح يمكن أن يزرع في جميع أرجاء السودان من (حلفا حتى نمولي )وبالفعل. وكشف المتعافي من أسباب عدم الولوج لولايه دارفور لقيام مشاريع زراعية الإضرابات الأمن وقال من الصعب قيام مشاريع تنموية بدارفور الا بعد ان تحل المشاكل السياسية ,كما نسب فشل تجربة كنانة الزراعية لخروج المزارعين منها لكنها نجحت في توفير الري والمزارع يريد الإثنين معا الري والزراعه , وطالب وزارة الدفاع بضرورة النظر في المسائل الأمنية لحماية المزارعين والإنتاج من عمليات السرقة والسلامة . وأشار ممثل ولاية سنار بأن المخرج الوحيد للبلاد الزراعة حتى بعد عودة البترول للساحة السياسية مضيفا يجب على الجميع التكاتف لإنجاح العمل الزراعي مهما كتنت متطلبات ذلك وقال أن كل ماقامت به وزارة الزراعة عبارة عن تباشير جيدة مطالبا بالنظر الى الترتيبات الأمنية للمناطق الزراعية والطرفية وأن تكون ضمن خطة الوزارة مع الإهتمام بجانب التمويل . ممثل الولاية الشمالية بدوي الخير وصف البيانات التي أوردتها وزارة الزراعه رغم الجهود المبذولة أنها لاتتناسب مع المساحات المزروعة خاصة مع تدني الإنتاجية مؤكدا عدم إرجاع ذلك لقلة الأمطار أو توفير مدخلات الإنتاج وأرجع ذلك لعدم وجود خارطة واضحة مطالبا بضرورة تحديد خارطة جديدة لإستغلال الاراضي في البلاد واللجوء إلى ظاهرة التخصص الزراعي في ظل التنوع البيئي والمناخي , مناديا بالتفكير الجاد في توطين القمح والبستنة في الولاية الشمالية لابد من وجود تخصص زراعي واضح يتناسب مع البيئات الجغرافية في السودان مؤكدا أن الإكمال على حلقات الإنتاج الزراعي لايعمل على توفيق الزراعة كما يجب وضع الإعتبار على إرتفاع المحاصيل وتدني الأسعار . وواصلت وداد يعقوب من الولاية الشمالية قائلة المشكلة الأساسية تكمن في البنيات التحتية للقطاع الزراعي بالإضافة للتمويل , مؤكدة أن دعم القمح المستورد كارثة كبيرة هناك تحويل من الذرة والدخن لقلة الاسعار , مطالبة بضرورة تشجيع زراعة النخيل والليمون جوار المنازل السوداني في ظل وجود الازمة المتوقعة من إرتفاع الأسعار. بينما أشار ممثل البحر الاحمر حامد لوزارة الزراعة كجهة جباية لا أكثر ولاتظهر إلا في الانتاجية مؤكدا عدم وقوفها مع المزارع وتقديم المساعدات أثناء الزراعه مشيرا لوجود عدة ممارسات سالبة يستحي لها الإنسان مما يقوي المعارضة (والشماته) ,
