تأتي الجهود المجتمعية في إطار استنفار الطاقات لحفظ الأمن وترقية وتهذيب المجتمع وفقاً للتعاليم الدينية وقواعد الأخلاق مع تحقيق الربط بين أجهزة الشرطة لمكافحة الجريمة ولمقاومة الإنحراف، ثم بث روح التعاون بإعتبار أن الأمن هو مسؤولية الجميع، وتقديم النصح واجب ديني قبل كل شىء أن النصيحة تفتح على المنصوح عالماً من الهدى والصلاح تتعدد هباتها وتتجدد، فتؤتي أكلها ما إمتدت الحياة ورحم الله من قال «صديق لك كلما لقيك ذكرك بعيب فيك خير من صديق لك كلما لقيك وضع في كفك ديناراً» ولا شك أنه من رأى أو سمع أخاه على منكر ولم ينهه أو يحاسبه فقد أعانه عليه بالتخليه بينه وبين ذلك المنكر وعدم الإعتراض عليه وليس هذا من الدين في شىء إذ لا يؤمن الرجل حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه وإنما الدين النصيحة ومن رأى إنساناً يهوى في النار ولم ينصحه فإنما آثمة عليه، النصيحة لو لم تكن ديناً لكانت صمام أمن الحياة ونظام صلاح المجتمع فيها تقال العثرات وتطمس السيئات ويرجع الناكب عن صراط الله من أسر هواه ولو ترك كل إنسان يسير في الحياة كما يريد لصار الشر سلوكاً متبعاً ولو لرآه أقوام معروفاً يؤثر وتعس من ليس له قلب يعرف به المعروف وينكر به المنكر وضل السبيل من لم ينصح صادقاً. قال صاحب الكشاف :«يقال نصحته ونصحت له وفي زيادة الكلام مبالغة ودلالة على إمحاض النصيحة وإنها وقعت خالصة للمنصوح مقصوداً بها جانبه لا غير فرب نصيحة ينتفع بها الناصح فتقصد النفعيين جميعاً ولا نصيحة أخص من نصيحة الله ورسله عليهم الصلاة والسلام قال صاحب المنار في تفسيره لسورة الأعراف بعد إيراد كلام ابن الأثير والزمخشري :«فعلم من هذا أن الأصل في النصيحة أن يقصد بها صلاح المنصوح له لا الناصح وبقي النصح بعد المصطفين الأخيار ديناً في ذمم الصالحين الحكماء الذين علموا من الحقائق ما لم يعلم غيرهم وواجباً في أية قضية من قضايا الدين والحدود التي لا تقبل الإهمال فيها فرائحة الخمر أنتن من الجيفة ينتعش شاربها ويتأذى كل من يمر أمام مدمنها فلابد من تفعيل آلية محاربة الخمور البلدية داخل كافة المؤسسات العامة والخاصة حتى تصبح بيئة العمل صالحة نقية من الروائح المؤذية إمتلأت الأماكن والطرقات وظلال الأشجار لم تخلوا عاصمة البلاد الحضارية تزينت ببائعات الشاي الأجنبيات زينة فائقة إغراء واضح توزيع بسمات مجانية وأشياء أخرى سجلت على دفاتر «عتيد» شباب منتشي بالجلسات المفعمة بدخان الشيشة ظواهر سالبة تحتاج لغرفة انعاش عاجلة !؟ ظاهرة دخول أجانب كتجار أقساط لبعض الإدارات دفتر مدون عليه إسم الزبون وهاتفه مع علمه بأن فلان تم نقله معلومات حاتمية لأجانب داخل مؤسساتنا علماً بأننا لم نسمع حتى الآن أن سودانياً بالخارج سمح له بالإقتراب من تلك المؤسسات ناهيك من البيع داخلها بالأقساط ألا ترون أن تلك الظاهرة تحتاج لرفع الحس الأمني لجميع العاملين دون إستثناء حفاظاً على أمننا من الإختراق؟؟
