[email protected] يمكننا إعتبار لبنان الدولة العربية الوحيدة التي يتم فيها تداول سلمي للسلطة رغم أن ذلك التداول يتم في إطار معين (طائف ديني) فرئيس الجمهورية لابد له من أن يكون من الطائفة المادونية، ورئيس الوزراء من السنة اما رئيس البرلمان فلابد أن يكون من الشيعة. في لبنان ديمقراطية ولكنها (مقيدة) بالوضع الطائفي للبلاد، وقد بات مفهوماً للجميع أن أي خروج على هذا الوضع الطائفي رغم مرور أكثر من ستين عاماً على إقراره وحدوث تغييرات كثيرة على تركيبة السكان إلا أن الخروج عليه يمكن أن يؤدي إلى حروب طائفية بين اللبنانيين تقضي على الأخضر واليابس في تلك الدولة صغيرة المساحة. لبنان ينعم بوضع ديمقراطي يسمح للناخب أن يختار من يمثله في البرلمان والحكومة ما عدا ذلك فان كل الأنظمة العربية الملكية منها والجمهورية لا تتيح للناخب في بلدانها أن يعبر عن رأيه فيمن يكون نائبه في البرلمان او رئيس الجمهورية الذي من المفترض أن يأتي بإرادة الناخب في الكثير من البلاد العربية يأتي رئيسها عن طريق البندقية وإذا سمع ذلك الرئيس لانتخابات تجري في بلاده فلابد أن تؤدي نتيجتها إلى فوز ذلك الرئيس وحزب الرئيس، وهكذا يمكننا الجزم بانه لا يوجد في العالم العربي تداول سلمي للسلطة او انتخابات حرة نزيهة وأن الرئيس وحزبيه يظلان قابضين على السلطة حتى قيام ثورة تطيح به وبنظامه والأمثلة كثيرة فحزب بعث العراق وصدام كانت نهاية حمها باحتلال امريكا للعراق.. القذافي ظل يقاوم ويعتقد أن معارضيه مجرد (جرذان) حتى انتهى به الأمر بحرب نفوذها المعارضة يسندها حلف الناتو انتهت بمقتله، اما في تونس ومصر فقد كانت القيادة السياسية على درجة أكبر من الوعي فقد (فهم) بن علي ما يريده التوانسة وتنازل مبارك للمجلس العسكري بعد أن أدرك حجم المعارضة لنظامه بعد أكثر من ثلاثين عاماً من السلطة المطلقة، فالظاهرة الأكثر وضوحاً في العالم العربي أن تغيير رئيس الجمهورية يحتاج إلى الآلاف القتلى كما هو حادث الآن في سوريا حيث تدور حرب غير متكافئ بين المعارضة وجيش البعث السوري سقط فيها حتى الآن خمسة عشر الف شهيد ولا يزال الاسد يعتقد بجنون انه يحارب (خونة) إن عدم انطفاء جذوة الثورة السورية رغم هذا العدد المهول من الشهداء يدل على أن إرادة التغيير آتية لا ريب فيها وإن حكم البعض إلى زوال. في السودان لا يختلف الأمر كثيراً فالظاهرة الأكثر شيوعاً هو حدوث انقلابات عسكرية على نظم ديمقراطية حزبية جاءت بإرادة الناخب لم تتح لتلك الأنظمة الفترة الكافية في السلطة إذ سرعان ما ينقض العسكر على تلك الأنظمة، فبعد عامين من الاستقلال جاء نظام الفريق ابراهيم عبود بعد أن أزاح حزب الأمة من الحكم بعد ثورة اكتوبر 4691م وبعد أقل من خمس سنوات استلم الرئيس النميري السلطة وأزاح حزب الأمة من الحكم للمرة الثانية بعد انتفاضة ابريل 5891م جاءت الانقاذ وأزاحت وللمرة الثالثة حزب الأمة من السلطة من العام 9891م. استقلت البلاد قبل ست وخمسون عاماً حكمت فيها النظم الشمولية خمسة واربعون عاماً وكان نصيب الفترة الديمقراطية أحد عشر عاماً موزعة على ثلاث فترات حزبية. هل يمكننا وصف النظم الحزبية بالفاشلة وقد حكمت البلاد لفترات قصيرة وقد كان هناك من يتربص بتلك النظم فقد واجهت هجمة اليسار الشيوعي في مايو 9691م كما واجهت هجمة اليمين الاسلامي في العام 9891م.