تسارعت تطورات قضية حديقة البحيرة في خلال ال72 ساعةً الماضية بشكل مثير حيث نشرت«الوطن» تفاصيل تثبت حق المواطن نميري رمضان في استمثارها بموجب مستندات صادرة من محلية أم درمان حيث قامت المحلية بإخلاء الحديقة بواسطة الشرطة، مما دعا المستشار القانوني للشركة المستثمرة بصياغة مذكرة قانونية مرفق معها عدد من المستندات برفعها لوزير العدل بموجبها أصدرت وزارة العدل خطاباً إلى ولاية الخرطوم بوقف إخلاء الحديقة يحمل الرقم و ع/ م ت/ 1 /و3/2 بتاريخ 8/10/2012م . وبموجب ذلك وجهت أمانة حكومة ولاية الخرطوم خطاباً لمدير شرطة الولاية بتنفيذ التوجيه القاضي بإيقاف الإخلاء خطاب رقم 9/ج/1 بتاريخ 9/10/2012م وبدوره وجه مدير شرطة محلية أم درمان بخطاب يحمل الرقم م ت/ ت 5/1/م بإيقاف الإخلاء الذي وجه رئيس قسم شرطة الأوسط أم درمان بالنمرة 41/بتاريخ 9/10/2012م والمفاجأة الكبرى لم يجد المواطن رغم كل هذه الخطابات الاستجابة، ولم ينفذ الأمر وتساءل إلى أي جهة يلجأ إذا اصطدمت قرارات وزارة العدل بقضية التنفيذ، ومن جهة أخرى قامت«الوطن» بجولة حول الحديقة وجدت الشرطة قد انسحبت منها، وبقي فيها موظفو المحلية، إلا أن صاحب الحديقة أصر أن يتم تسليمه بطريقة قانونية؛ حتى لا يقع في عمل محظور، وخاصة أنه له أملاك بالداخل مصيرها مجهول وتماطل قوات شرطة المحلية في تنفيذ توجيهات أمانة حكومة الولاية بموجب خطاب وزارة العدل من جهة أخرى رصدت«الوطن» عدداً من العاملين بالحديقة، يشتكون من تضررهم بإيقاف مصادر رزقهم، حيث تحدث«للوطن» عدد من النسوة بأن عدد 15 امرأةً يعملن بداخل الحديقة ببطاقات إكرامية من مستأجر والحديقة، الآن توقف مصدر رزقهن بسبب الإغلاق.